في خطوة تصعيدية  جديدة قامت الصحف الاردنية ( الرأي و العرب اليوم والغد والدستور) بطرح استفتاء الكتروني على مواقعها تحت عنوان " هل تؤيد استمرار مجلس النواب الحالي" و خصصت له مساحة بارزة على صدر الصفحات الاولى.

كما قامت الصحف بإعادة نشر مذكرة نيابية سابقة –تراجع عنها النواب-  تطالب بالغاء ضريبة الـ5% المفروضة على اعلانات الصحف و وسائل الاعلام الاخرى  وهذا ما  توعد به نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات  الخميس الماضي عبر راديو البلد اثناء مداخلته مع النائب صالح الجبور احد الموقعين على المذكرة السابقة.

و  جاء الخبر الذي نشرته كل الصحف بعناوين مختلفة فجاء في صحيفة الدستور تحت عنوان " التراجع عن الموقف سمة أصبحت «مميزة» للنواب بدليل مذكرة طلب «الاستثنائية» والغاء «ضريبة الثقافة»، اما في صحيفة الراي كان تحت عنوان "مذكرة نيابية تتناقض مع موقف النواب بشأن ضريبة رعاية الثقافة"

ولم يقتصر التصعيد في اخبار الصحف الموجهة، فقد شمل ذلك المقالات اذ يستذكر رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم طاهر العدوان " تزوير الانتخابات النيابية" ويقول في مقالته "تحتفظ الذاكرة الشعبية الاردنية بعدد من القصص عن تزوير الانتخابات خلال العقود الماضية, وهي تُروى عادة في كل موسم انتخابي من باب الترويح عن النفس والتسلية باعتبار ان (التزوير) جزء من التراث الشعبي (الانتخابي) وفي صحيفة الغد كان العنوان " 25 نائبا ينقلبون على أنفسهم سعيا لتكبيل الصحافة".

يتابع العدوان " كل هذه الحكايات التي جرت خلال الخمسة او ستة عقود (كوم) وما جرى في انتخابات عام 2007 (كوم آخر) فما نشرناه في »العرب اليوم« من وثائق, بالصورة والفيديو, عن شراء الاصوات (عينك عينك) امام مراكز الاقتراع وذلك مخالف للقانون, كان الجزء الظاهر من جبل الجليد لحقيقة ما جرى في دوائر عديدة من (تلاعب) لم تشهد له اي انتخابات مثيلا. وهو ما دفع المركز الوطني لحقوق الانسان بوصف هذه الانتخابات في حينها بانها (الاسوأ في تاريخ الاردن) وبذلك لم يتجنب الحقيقية".

و في صحيفة الراي كتب نصوح المجالي ليهاجم مجلس النواب بالقول " نحن ندرك ان البرلمان ليس نصيرا مميزا للثقافة والصحافة ليست عدوا للثقافة، لكن القضية كما يقول المثل الشعبي ''رمانة والقلوب مليانة'' فرد القانون قصد به ايصال رسالة وايقاع عقوبة على الصحافة، والحملة على البرلمان منذ بدأت وراءها اشخاص، ونخب سياسية يخدمها تقصير عمر البرالمان الحالي، والبرلمانيون قدموا طوعاً ذخيرة لاولئك الذين يستهدفونهم عندما اسرفوا في طلب الامتيازات، والمنافع والواسطات التي جلبت عليهم النقد، فلا شيء يأتي من فراغ".

 و في مقالة فريدة  في صحيفة الغد انتفد النائب بسام حدادين مقطاعة الصحف لمجلس النواب وقال حدادين " قرار رؤساء الصحف اليومية المدعوم من نقابة الصحفيين بالامتناع عن تغطية اخبار مجلس النواب ووزير الثقافة (!) إلى اشعار آخر، قرار خاطئ بكل "المقاييس، ولا يخلو من روحية "الانتقام"، لكن الضحية في هذه الحالة، ليس مجلس النواب، بل الجمهور والرأي العام.
يتساءل " بأي حق يعاقب الجمهور والرأي العام، بالحصار ومنع تدفق المعلومات في شؤون عامة تهمه, ومناقشات وقرارات تمس حقوقه ومصالحه المباشرة، والكل يعرف ان مجلس النواب سيناقش ويقر مشاريع قوانين بالغة الحساسية لها اثر اجتماعي واقتصادي عميق على حياة المواطنين، وأعني هنا مشاريع قوانين: الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمالكين والمستأجرين وغيرها من القوانين الحساسة المعروضة على الدورة البرلمانية الاستثنائية.

وحسب محادين "لقد ذهب رؤساء تحرير الصحف ونقابة الصحفيين بعيدا في ردة فعلهم وانزلقوا نحو مواجهة مكشوفة مع مجلس النواب الكل فيها خاسر, ولا تساعد على رأب الصدع ومراجعة ما جرى في جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي, واستخلاص العبر والدروس.

ويرى ان الاتهامات القاسية التي اطلقها بعض النواب, لا تبرر مقاطعة مجلس النواب كمؤسسة. والاتهامات القاسية على كل حال متبادلة, وفي الجانبين من "بعض" النواب و"بعض" الصحافيين ايضا.

وجاء في مقالته ايضا " كان اجدى بنقابة الصحفيين, ان "تهدئ اللعب" بدلا من ان تصب الزيت على النار, وان تلجأ الى الحوار والسجال مع النواب كتلا وافرادا, بدل اللجوء الى "العقاب" الذي لا يليق بالصحافة ودورها العظيم, كوسيلة اتصال ومنبر رأي واداة رقابة لا غنى عنها للدولة والمجتمع.

اما الغد التي كانت الاكثر نشرا لاخبار موجهة تهاجم مجلس النواب نشرت تقريرا  السبت يقول ان المواطن الاردني غير مهتم باخبار مجلس النواب، بعد ان التقت عدد قليل من المواطنين، لتعود الاحد لتنشر تقريرا اخر تحت عنوان " اهتمام إعلامي عربي واسع بمقاطعة الصحافة للنواب".

وجاء في التقرير "  مع دخول قرار المقاطعة يومه الثالث، تواصل الصحف اليومية إجراءاتها التصعيدية، ردا على الإساءة غير المسبوقة من أعضاء في مجلس النواب في جلسة عقدها البرلمان الأربعاء الماضي، وما تبعها من رد وصفته الصحافة بـ"الكيدي" للقانون المعدل لقانون رعاية الثقافة الذي يلغي ضريبة الـ5% على الإعلانات المنشورة في الصحف ووسائل الإعلام".

من جهة اخرى اورد صحيفة الرأي في زاوية  '' عين الرأي '' ان رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي الذي عاد من الأمارات أجرى اتصالات من هناك لاحتواء الأزمة  بين النواب مع الاعلام على خلفية رد مشروع قانون إلغاء ضريبة الثقافة لـ 5 بالمائة على إيرادات الإعلانات . وقالت مصادر نيابية ان المجالي سيلتقي رؤساء تحرير الصحف اليومية لإيجاد مخرج للازمة.