قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي في حديث لـ راديو البلد عن توقع البنك الدولي بتحول الفائض المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى عجز في غضون عشر سنوات، أن المؤسسة أصبحت الجهة غير المصرفية الأكثر إقراضا للحكومة، حيث تستحوذ القروض الحكومية على أكثر من 60 بالمئة من موجودات الضمان الاجتماعي.

وعرض الصبيحي، في منشور عبر منصة فيسبوك ،أن الوضع المالي للضمان ليس في خطر وإنما مُريح بحذر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار إجراءات كي يبقى الضمان ومستقبله مُريحاً وآمِناً.

وأكمل: إذا كان لدينا حالياً حوالي (1.536) مليون مشترك و (322) ألف متقاعد تراكمياً، فهذا يعني أن مقابل كل متقاعد 4.8 مشترك، وهذا يُنذر بالتراجع إلى ما هو أقل من ذلك في حال لم يتم الانتباه والأخذ بما ذُكِر أعلاه، بسبب النمو المتزايد بأعداد المتقاعدين بنسب أكبر من النمو بأعداد المشتركين، وهو ما سيعكس ارتفاعاً بالنفقات التأمينية يزيد نسبياً على الارتفاع بالإيرادات التأمينية ما سيؤدي إلى تقليص الفوائض التأمينية تدريجياً ومن ثم تلاشيها تماماً لتبدأ بعدها مرحلة العجز لا سمح الله.!

**وعرض 10 إجراءات للحيلولة دون تحول فائض الضمان إلى عجز:

أولا: إيقاف التقاعدات المبكرة الإجبارية في مؤسسات القطاع العام.

ثانياً: توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان لتصل إلى كل عامل على أرض المملكة.

ثالثا: تخفيض مديونية الضمان على الحكومة تدريجياً والتي تناهز (8.6) مليار دينار وتشكّل حوالي (60%) من موجودات الضمان لتصل إلى ما لا يزيد على 40% من الموجودات
بحلول عام 2028 ثم إلى ما لا يزيد على 25% من الموجودات بحلول عام 2035.

رابعا: إعادة هيكلة استثمارات الضمان بما يراعي تنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر، والدخول في مشروعات إنتاجية كبرى مُشغّلة للأيدي العاملة الوطنية.

خامساً: إعادة نسبة الاشتراكات المترتبة على الحكومة عن المؤمن عليهم العسكريين إلى ما كانت عليه قبل إقرار قانون الضمان المعدل لعام 2023، باعتبارها النسبة التي
أوصت بها الدراسات الإكتوارية للحفاظ على استدامة النظام التأميني.

سادساً: فك ارتباط مؤسسة الضمان بالحكومة وبنظام الخدمة المدنية، ووضع نظام حوكمة صارم تتشارك فيه الأطراف الثلاثة الممثلة للضمان؛ الحكومة والعمال وأصحاب العمل في إطار توازن يراعي الكفاءة والمسؤولية والرقابة والمحاسبة.

سابعاً: ربط الحد الأدنى للأجور في المملكة بمعدلات التضخم السنوية للحفاظ على إيرادات عادلة متوازنة للضمان عن شريحة كبيرة تعمل ضمن سقف الحد الأدنى للأجور.

ثامناً: إعادة قراءة ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بهدف الوصول إلى حماية اجتماعية أكثر شمولية ونظام تقاعدي أكثر توازناً يراعي الفئات الأقل دخلاً ويقلص فجوة التفاوت الكبير بين الأجور أولاً ثم بين الرواتب التقاعدية ثانياً.

تاسعاً: مراجعة كافة إنفاقات الضمان خلال جائحة كورونا، وإعادة كافة المبالغ التي صُرِفت دون وجه حق وكذلك المبالع التي تم إنفاقها خارج إطار صندوق التعطل عن العمل وقْيل أنها غير مُستردّة.

عاشراً: وضع نظام مُحكم للحد من التهرب التأميني بأشكاله المختلفة الذي تُقَدَّر اشتراكاته الضائعة بحوالي (120) مليون دينار على الأقل سنوياً. وتفعيل نظام تحصيل الاشتراكات ومديونية المؤسسة على المنشآت التي زادت على حوالي (800) مليون دينار.