قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الإنتاجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وأضاف الصبيحي، خلال محاضرة ألقاها في كلية الحقوق بجامعة الإسراء تحت عنوان "قانون الضمان الاجتماعي ودوره في دعم فرص العدالة والحماية الاجتماعية" إن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، إضافة إلى الدخول بمرحلة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص مطلع العام الحالي وفقاً لقانون الضمان رقم (1) لسنة 2014.

وأكّد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه المؤسسة، مبيناً أن سجلات المؤسسة تشير إلى وصول عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى مليون و (95) ألف شخص حالياً، يمثّلون حوالى (71%) من المشتغلين في المملكة، فيما غطّت مظلة الضمان تراكمياً (2) مليون و (800) ألف شخص.

ووصف الصبيحي قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 بالمتوازن بدرجة عالية وشمولياً، حيث راعى مصلحة المؤمن عليهم من جهة، وعزّز ديمومة الضمان ومركزه المالي من جهة أخرى، لا سيّما مع دخول مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم، مما يوسع من مظلة الحماية والعدالة الاجتماعية بصورة كبيرة في المجتمع.

وأوضح أن هناك أكثر من (74) ألف متقاعد مبكر من حوالي (166300) متقاعد حتى نهاية عام 2014، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (44%)، وكشف أن عدد المتقاعدين الجدد خلال عام 2014 بلغ (12367) متقاعداً من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية من ضمنهم (8506) متقاعدين على نظام المبكر بنسبة (69%) من إجمالي متقاعدي عام 2014.

وأشار أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان، مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.