لا يعلم الكثير من المتعاملين أن أصدار الشيكات المؤجلة لهذا الشخص أو ذاك، سيكون سببا في تلويث سجله البنكي والقضائي عند رجوع الشيك المحرر لعدم وجود رصيد او كفايته.

ويعرَّف الشيك على انه محرر مكتوب يتضمن أمرا صادرا من موقعه يسمى الساحب، موجهاً لشخص آخر يسمى المسحوب عليه وهو "البنك"، بأن يدفع من رصيد لديه مبلغاً محدداً من النقود بمجرد الطلب إلى شخص ثالث يسمى المستفيد أو للحامل "الساحب" نفسه، أي أن الشيك اداة وفاء عند الاطلاع يقوم مقام النقد في التداول.
أما الشيك المرتجع فيعرف حسب وحدة الشيكات المرتجعة بالبنك المركزي، بالشيك المسحوب على اي بنك يتم أعادته لعدم وجود رصيد او كفايته، خلال المدة التي يحددها المركزي للبنوك (14 يوما) لتقديم او ترحيل بيانات العملاء اصحاب الشيكات المرتجعة.
ويعد كلا من (التاريخ، المبلغ بالارقام والحروف، اسم المستفيد الثلاثي او الرباعي وتوقيع الساحب) من أهم عناصر الشيك البنكي وتسمى العناصر الفنية، لكن فقدان اي عنصر من هذه العناصر يفيد بعدم أمكانية صرف الشيك فقط ولا يعد شيكا راجعا.
ووضح رئيس وحدة الاستثمار بمؤسسة الضمان الاجتماعي مفلح عقل في أحدى كتاباته، أن من أسباب أقبال المواطنين والتجار على المطالبة بالشيكات بدلا من الكمبيالات في تعاملاتهم المالية والتجارية، يعود الى "أن الشيك أداة دفع تستحق الدفع فوراً عند المطالبة مقارنة بالأوراق التجارية الأخرى فهي أدوات دفع وائتمان لأنها من الممكن أن تكون مؤجلة التواريخ، بالاضافة الى ما يترتب على مُصدِرِ الشيك المتأخر في الدفع من عقوبة الحبس مدة عامين اضافة الى غرامة مالية، في حين يترتب على الكمبيالة المتأخرة ضمانات عادية كالحجز والحبس الجزائي لمدة 90 يوما".
وقد نشرالبنك المركزي الاردني على موقعه الإلكتروني بيانات سجلت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد في أول 10 أشهر من العام الحالي2008، بلغت 833 مليون دينار، مقارنة مع 2ر733 مليون دينار في عام 2007 كاملا.
حيث شكّلت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد ما نسبته 49%، من إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة، والتي بلغت 7ر1 مليار دينار بنهاية تشرين الأول.
وأفادت البيانات أن من بين نحو 10 ملايين شيك تم تقديمها للتقاص بنهاية تشرين الأول 2008، قيمتها 2ر34 مليار دينار، فقد تم إعادة 7ر597 ألف شيك، قيمتها 7ر1 مليار دينار في نفس الفترة، منها 336 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و262 ألف شيك لأسباب أخرى.
يذكر أن عام 2007 كاملا، شهد فيه إعادة 6ر626 ألف شيك، قيمتها 4ر1 مليار دينار، من أصل 9ر10 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 2ر30 مليار دينار، منها نحو 3ر357 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و3ر269 ألف شيك لأسباب أخرى.
واكد عقل "أن 60% من الشيكات المرتجعة لعدم وفرة الرصيد و 40%  لأسباب فنية"، ووصفها "كظاهرة اقتصادية من الدرجة الأولى".
ووفقا لبعض التجار بالمملكة، "إن انخفاض المبيعات بالتزامن مع الازمات الحالية في ظل التزامات التجار، وقلة
إنفاق المستهلكين، وتراجع الوضع الاقتصادي العام والخاص، وضعف قدرة المدينين على خدمة ديونهم، بالاضافة
الى العوامل الاخلاقية ذات الصلة بأدبيات الساحبين، واستعمال الشيكات المؤجلة على نطاق واسع (ذات تواريخ
تقديم مستقبلية) دون أن يكون في مقدور الساحب التأكد من توفر مقابل للوفاء"، أسباب ادت الى ارتفاع  قيمة
الشيكات المرتجعة.
واتخذ البنك المركزي العديد من الاجراءات بهدف السيطرة على ظاهرة الشيكات المرتجعة والحد منها، على راسها تعميمه على البنوك بعدم إصدار دفاتر شيكات ضمن أطر زمنية محددة لمن ترفض شيكاتهم عند الصرف للمرة الأولى، ودراسة البنوك أسباب استمرار رجوع الشيكات على البنك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هؤلاء العملاء وإعلام البنك المركزي وجمعية البنوك بهذا الخصوص لإدراج اسمه ضمن قائمة المتخلفين "القائمة السوداء" عن الدفع لدى المركزي الأردني.
يذكر أن تطبيق مشروع التقاص إلكتروني الذي أطلق مع بداية العام الحالي 2008، متطور للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة باختزال الوقت وتقليل الخسائر المالية وتبعاتها السلبية من خلال ربط إدارات البنوك المرخصة الـ24 مع البنك المركزي عبر نظام تقاص وشبكة معلوماتية شاملة بهدف اختصار الوقت والجهد والتكاليف.