طالب الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي بضرورة تكليف جهة فنية وتنظيمية مستقلة للتحقق من شكاوى المواطنين المتزايدة بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، مؤكدًا أن حجم الشكاوى والمؤشرات الفنية المتداولة يتجاوز الجدل حول التسعير والشرائح ويستدعي تحقيقًا مهنيًا محايدًا.

وقال الشوبكي إن “شكاوى المواطنين ليست حالات فردية، وأصبحت ظاهرة عامة خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، مع تسجيل قفزات كبيرة في قيمة الفواتير لدى شريحة واسعة، وفي كثير من الحالات دون تغير جوهري في أنماط الاستهلاك، ما يفرض التحقق من عوامل فنية وتنظيمية محتملة”.

وأوضح أن “هناك شركات دولية متخصصة، من بينها شركات بريطانية وأوروبية، تعمل بشكل مستقل في حل نزاعات الطاقة والتحقق الفني.

وأضاف الشوبكي: “أنا على استعداد لتبنّي هذا المسار بشكل علني ومؤسسي، والمساهمة في جلب جهة مستقلة ذات خبرة دولية تتولى فحص شكاوى المواطنين، والتحقق من سلامة العدادات الذكية، ودقة الفوترة، ومستويات الجهد الكهربائي، وكفاءة المنظومة الفنية، ودراسة الفاقد الكهربائي، دون استباق للنتائج”.

وأكد أن “شركات توزيع الكهرباء تعمل بامتياز حصري، وهي شركات خاصة، ما يجعل تعزيز الرقابة والمساءلة المؤسسية أمرًا ضروريًا، لحماية حقوق المواطنين، وكذلك لحماية الدولة من تآكل الثقة العامة، في ظل اعتقاد شائع لدى المواطنين بأن هذه الشركات جهات حكومية”.

وشدد الشوبكي على أن “فتح هذا الملف بشكل مهني ومستقل لا يستهدف أي شركة، ولا يُعد اتهامًا مسبقًا، وهو إجراء طبيعي معمول به دوليًا عندما تتزايد الشكاوى وتظهر مؤشرات فنية تستوجب التحقق”.

وختم بالقول إن “الشفافية والتحقق المستقل هما الطريق الأسرع لإنصاف المواطن، وتحصين الدولة، وإنهاء الجدل القائم حول فواتير الكهرباء، بدل ترك الملف عرضة للاجتهادات والشائعات”