الخرابشة: "عهرتوا الأردن ودمرتوه بالمعايير الدولية"

بني مصطفى: "لم يبقى سوى أن يكتب ممنوع تناول المواقع الالكترونية إلا بمشورة الحكومة"

العكور: "لم نرخص لاننا نحتج على تشريع صمم على مقياس الحكومة"

أعلن مدير المطبوعات والنشر فايز الشوابكة أنه المسؤول عن عدم تنفيذ قانون المطبوعات والنشر منذ نفاذه في بداية العام الجاري، إضافة إلى مسؤوليته عن قرار حجب المواقع الالكترونية.

جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد بالتعاون مع مؤسسة جدل الثقافية يوم السبت شارك فيها؛ مدير المطبوعات والنشر فايز الشوابكة، النائب محمود الخرابشة، النائب وفاء بني مصطفى، وعضو تنسيقية المواقع الالكترونية باسل العكور.

وأضاف الشوابكة بأنه قد كان هنالك ظروف حالت دون تطبيق القانون في تاريخ 9/1/2013، حيث منحت المواقع مهلة لتصويب أوضاعها، معلناً بأنها كانت تجاوزاً على القانون.

وأعلن الشوابكة خلال المناظرة نيته حجب المواقع الالكترونية التي جاء ذكرها خلال المناظرة "بأنها ما زالت غير محجوبة" إذا ما تبين أنها تخضع لتعريف الموقع الالكتروني الاخباري مشيراً بذلك إلى موقع "حبر".

بدوره أكد النائب محمود الخرابشة على ضرورة معاقبة الحكومة على عدم تطبيق قانون المطبوعات والنشر.

وأضاف حول تعارض قانون المطبوعات مع المعايير الدولية "عهرتوا الأردن ودمرتوه بالمعايير الدولية".

ما دفع بعدد من الصحفيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلى استنكار ذلك، مؤكدين بأن الدولة ومجلس النواب هو من يصادق على هذه الاتفاقيات.

النائب وفاء بني مصطفى انتقدت تطبيق الأردن لقانون المطبوعات بحجب المواقع، موضحة "نحن ينقصنا أن تعرف الشخصية العامة بأنها عندما قررت الذهاب للعمل العام أنها ذهبت من الغرف المغلقة إلى الأماكن العامة وتحت أنظار الجميع ومن حق الجميع أن ينتقدهم ويتحدث عنهم، ولكنهم لا يريدون لأحد أن يأتي على ذكرهم".

وأضافت "يوم حجب المواقع هو يوم معيب للأردن تم به حجب الحقيقة عن المواطن الأردني، ولم يتبقى سوى أن يكتب على المواقع ممنوع تناول المواقع الالكترونية إلا بمشورة الحكومة"

هذا وكان 109 موقع اخباري من أصل 292 موقع حجبوا قد استكملوا اجراءات الترخيص بعد قرار حجب المواقع الالكترونية، بحسب الشوابكة.

عضو تنسيقية المواقع الالكترونية باسل العكور علق على عدم لجوء باقي المواقع للترخيص "لم نرخص لاننا نحتج على تشريع صمم على مقياس الحكومة لتقييد الحريات، ومشكلة الحكومة مع الاعلام الجديد انه اعلام حر".

وأضاف قائلاً "بأن على الحكومة أن تحترم المواطن أولاً، لأنه هو المعني بالقانون" مطالباً السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعودة للمواطن لوضع التشريع لا أن يتم وضعه في الغرف المغلقة.

قرار حجب المواقع الالكترونية

وحول اتخاذ قرار حجب المواقع الالكترونية بعد نفاذ القانون، أكد الشوابكة بأنه قد تم "مخاطبة شركات الاتصالات للاستفسار عن مدى جاهزيتها لتنفيذ قرار الحجب، وعند تلقي خبر جاهزيتها، تم توجيه كتب لها بانفاذ قرار الحجب ظهر الأول من شهر حزيران".

بدوره أعلن العكور أن المواقع ستلجأ إلى مقاضاة دائرة المطبوعات والنشر استناداً إلى الدستور الأردني، لعدم تبليغهم بشكل مسبق بقرار حجب المواقع، موضحاً أنه لم يتم تبليغهم "أصحاب المواقع" بقرار الحجب.

الشوابكة أوضح ذلك بقوله: "قضية ابلاغ القوانين واضحة بالقانون؛ وهي إما بكتاب رسمي موقع من مدير دائرة المطبوعات لصاحب الموقع المسجل في دائرة المطبوعات وعنوانه واضح، أو من خلال التبليغ في النشر في صحيفتين يوميتين، والمطبوعات والنشر خاطبت 97 موقع كانوا مسجلين بشكل رسمي، بينما باقي المواقع القانون لم ينص على أن تقوم دائرة المطبوعات بالبحث والتقصي عن عناوينهم ليتم ابلاغهم".

وهو ما استنكره العكور قائلاً أن عناوين المواقع المحجوبة واضحة في سجل وزارة الصناعة والتجارة المسجلة لديها.

معايير حجب المواقع

وحول المعايير التي اتخذت لحجب المواقع الالكترونية أوضح العكور أنه لا أسس واضحة في اعتماد حجب المواقع وانما اعتمدت دائرة المطبوعات والنشر على مالك صاحب الموقع الذي يحمل رقما وطنيا.

وأضاف بأن الفيس بوك والتويتر هي مواقع تواصل لكنها بحسب القانون خاضعة لتطبيقه.

بني مصطفى أيضاً أشارت إلى وجود انتقائية في تطبيق القانون، حيث لم يطبق القانون على الياهو، ولا اليويتوب.

وأوضحت أن الانتقائية تكمن في هدف الحكومة الرامي إلى تغييب الحقيقة عن المواطن الأردني "برؤية الأخبار من الأردن، في حين بامكان الزوار من خارج الأردن قراءة الاخبار".

وأضافت بأن القانون عرفي بعدة أوجه، والحكومة بحجبها للمواقع قالت للمواطنين "اذهبوا وعبروا عن وجهة نظركم باغلاق الشوارع واحراق الاطارات" .

فيما نفى الخرابشة أي انتقائية في حجب المواقع الالكترونية؛ موضحاً وجود حالة من الانفلات في المواقع وهو أمر غير الصحي، ما أوجب حاجة التنظيم للمواقع.

الشوابكة بدروه أوضح معايير الحجب بقوله "تم الاعتماد على المواقع المختصة بالأخبار في الشأن المحلي، فيما تم استثناء الفيس بوك والتويتر في جلسات مجلس النواب".

لماذا حجبت المواقع؟

وحول سبب حجب المواقع الالكترونية بعد نفاذ القانون ب 6 أشهر، أكد عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بأن قرار الحجب جاء بالتوازي مع تمرير قرار رفع الكهرباء وأحداث معان.

العكور أيد ذلك بقوله أن الاعلام التقليدي غاب عن الاعتقالات وأحداث معان ورفع الكهرباء.

وهو ما دفع بالشوابكة للتساؤل "إذا كان الهدف من حجب المواقع هو تغييب الحقائق وتمرير السياسات، فلماذا لم تفوت المواقع هذه الفرصة عن الحكومة وترخص.؟"

بدروها أشارت بني مصطفى بأن هنالك انتقائية في تطبيق القوانين النافذة، كقانون الصحة الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة.

الخرابشة أشار إلى حق المواطن تفسير توقيت حجب المواقع؛ إلا أنه أكد في ذات الوقت على أن قرار حجب المواقع قانوني وكان يجب تطبيقه منذ نفاذه.

وأضاف الخرابشة بأن مركز الدراسات الاستراتيجية قد قام باعداد استطلاع للرأي أوضح أن عينة 69.6% مع حجب المواقع غير المرخصة ومنع نشر الاستطلاع من قبل الحكومة.

اجراءات تصعدية على حجب المواقع الالكترونية

أكد عضو تنسيقية المواقع الالكترونية العكور أن المواقع مستمرين في التصعيد، مشيراً إلى وقفة أمام الدوار الرابع يوم الأحد رفضاً لقانون المطبوعات والنشر.

فيما أوضحت النائب بني مصطفى أن قرار حجب المواقع الالكترونية استناداً لقانون المطبوعات والنشر يخالف الدستور في المادة 15 الذي تحظر حجب المواقع الا بأمر قضائي.

وهو ما خالفه النائب الخرابشة بايضاحه أن الدستور منع حجب الصحف المرخصة وليس غير المرخصة.

هذا ووجه الجمهور تساؤلات عدة حول قرار حجب المواقع الالكترونية في هذا التوقيت، حيث أوضح البعض انتقائية الحكومة في قرار حجب المواقع، فيما أعلن البعض الآخر أن قرار الحجب جاء في سياق ما حدث في محافظة معان.

كما وساد جو مشحون في ظل تلقى الجمهور عدة اتهامات من قبل النائب الخرابشة رداً على توجيه انتقادات من قبل الجمهور حول تأييد الخرابشة لقرار حجب المواقع.

وتأتي المناظرة ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة؛ حيث نظم راديو البلد 23 مناظرة في محافظات؛ عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك، معان، جرش، الطفيلة، اربد والعقبة.