الشوابكة: "المطبوعات" لتنظيم العمل والترخيص للمواقع الإخبارية

الشوابكة: "المطبوعات" لتنظيم العمل والترخيص للمواقع الإخبارية
الرابط المختصر

العياصرة: مسودة قانون النقابة تسمح للعامل في الموقع بالانضمام لها بعد 4 سنوات..

برهومة: القانون غامض وعرفي..

الشوابكة: سجل زوار المواقع لتنظيم الإجراءات القضائية...

أكد مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة أن اشتراط الترخيص الذي نص عليه قانون المطبوعات والنشر المعدل، جاء لتنظيم قطاع المواقع الالكترونية، مشيرا إلى حصره بالمواقع الإخبارية فقط دون المدونات الشخصية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب الشوابكة خلال مداخلته في برنامج "نقطة حوار" الذي تبثه فضائية وإذاعة البي بي سي الخميس، عن أمله بأن يصل الأردن إلى مرحلة تلغى فيها جميع التراخيص لكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة لم تصل إلى مثل هذه المرحلة إلا بعد حين، للوصول إلى مبادئ أساسية تنظم العمل الإعلامي.

وأشار إلى أن إجراءات الترخيص سهلة للغاية، بتقديم الطلب لدائرة المطبوعات، ومن حق كل من يرفض طلبه اللجوء للقضاء لمعرفة الأسباب التي حالت دون منحه الترخيص.

وأوضح الشوابكة أن التعديلات الأخيرة لم تمس الإجراءات التنظيمية لعمل المواقع الالكترونية، التي تقرر مساواتها بالمطبوعات الورقية منذ أكثر من عام، مؤكدا أن هذه التعديلات جميعها جاءت لصالح المواقع، كتقصير مدد التقاضي وتخصيص غرفة قضائية لقضايا المطبوعات.

عضو تنسيقية المواقع الالكترونية موسى برهومة وصف في مداخلة له خلال البرنامج القانون بالغامض والعرفي، مشيرا إلى إقراره عبر المراحل الدستورية خلال 5 أيام.

وأضاف برهومة أنهم قدموا تصورات متكاملة من أجل الوصول لصيغة توافقية للقانون، "لكن المؤسسات الحكومية رفضتها، مما يعني أن هذا القانون قهري"، مستنكرا استبعاد العاملين في قطاع الإعلام والإعلام الالكتروني في صياغة القانون.

فيما أجاب الشوابكة بالقول إن القانون أخذ مساره الدستوري بتقديم الحكومة لمشروع القانون لمجلس النواب وإقراره بالأغلبية، بعد إحالته إلى لجنة التوجيه الوطني في المجلس، والتي دعت كافت الأطراف المعنيين واستمعت لوجهات نظرهم.

وأضاف "كان هنالك مؤيدون ومعارضون للقانون، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة تنظيم عمل المواقع الالكترونية".

ومن خيمة اعتصام الإعلاميين في شارع الصحافة، شارك مدير تحرير وكالة "هوا الأردن" إسلام العياصرة في الحلقة، حيث أكد أن الجميع يطالب بتنظيم عمل المواقع الالكترونية التي وصف واقعها بالمزري، إضافة إلى المطالبة بالترخيص والسماح للعاملين في المواقع بالانضمام إلى نقابة الصحفيين.

وأشار العياصرة إلى أن مسودة قانون نقابة الصحفيين الذي أقره مجلس النقابة تسمح باضمام العامل في الموقع الالكتروني بالانضمام للنقابة بعد 4 سنوات من عمله.

وأضاف بأن توقيت إقرار القانون جاء "لتكميم الأفواه".

وفي رده على تعليق العياصرة حول التعليقات على الأخبار في القانون، أوضح مدير دائرة المطبوعات والنشر أن نص القانون يتعلق فقط بالتعليقات التي ليس لها علاقة بمتن الخبر وتحتوي على إساءات نص عليها القانون.

وقال إن الاحتفاظ بسجل زوار المواقع الالكترونية يأتي لضبط إجراءات التقاضي، حيث يستخدم كبينة في الدعاوى المقدمة للقضاء.

فيما أكد العياصرة أن سجل الموقع الالكتروني لا يعد بينة قانونيا، مشيرا إلى أن "المصيبة الكبرى" في القانون تتمثل بمخالفته للمادة الـ19 من العهد الدولي للحقوق الإنسانية الذي صادق الأردن عليه، والتي تضمن حرية التعبير وحرية نقل المعلومة، الأمر الذي رد عليه الشوابكة بأن كافة القوانين الوطنية والدولية وضعت من أجل كرامة الإنسان، ولا يجوز الإساءة لأي مواطن من قبل وسائل الإعلام كافة، مؤكدا عدم وجود أي نص في القانون يمس حرية التعبير.