دعا الامين العام للحزب الوطني الدستوري احمد الشناق في بيان صحفي على ضرورة استعادة اركان النظام البرلماني ليمارس سلطته الفعلية الذي يمثّل ثابتا من ثوابت الدستور بما يعيد للنظام النيابي البرلماني دوره الدستوري الحقيقي المعبّر عن ارادة الشعب وبما يحقق مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات, وتحقيقا لمبدا دستوري من ان سلطة التشريع اي البرلمان تتقدم على سلطة التنفيذ اي الحكومة

ويؤكد على "ايمانه المطلق للمبادىء الدستورية من ان الملك معفى من كل تبعة ومسؤولية وان اوامره الشفوية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم فالحكومات مسؤولة مسؤولية مباشرة امام مؤسسة البرلمان والرأي العام وعليها أن لا تحتمي تحت اي ذريعة وفي أي شأن لتبرير أخطائها وما ال اليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعديد من الجوانب التي تردت امورها في البلاد."

و شدد على ان الإصلاح المنشود لا بد أن يكون اصلاحا وطنيا شموليا وفي كافة المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وضرورة أن تكون المطالب الاصلاحية في مسارها الوطني المستقل تنتقل بالوطن الى مرحلة جديدة تستوعب كافة طموحات وأمال الاردنيين في اطار من الثوابت والسيادة الوطنية مع استيعاب التغييرات الجارية في المنطقة العربية

.

ويرى الحزب ضرورة إنشاء محكمة دستورية للنظر بدستورية القوانيين وتفعيلاً لمبدأ الدولة الديموقراطية واعادة النظر بالنظام الانتخابي وليس بقانون الانتخاب فحسب وذلك باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية واجراء تعديلات جوهرية في قانون الانتخاب بما يحقق التوازن والاستقرار السياسي الاجتماعي وبما يحفظ الهوية الوطنية السياسية للدولة الأردنية واعتماد النظام الانتخابي المختلط على اساس التمثيل الجغرافي المناطقي.

ويطالب الحزب ببرنامج تنفيذي اصلاحي لتنظيم علاقة المجتمع بالدولة وذلك بتمكين ودعم قيام الاتحادات والنقابات والجمعيات والنوادي لمختلف المهن والتخصصات والحرف وتحديد الادوار وتنظيمها في اطار من سيادة القانون

واعتماد برنامج وطني اصلاحي حقيقي للجهاز الاداري للدولة وبما يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة ووزاراتها وترسيخ مبدأ ان الحصانة للمؤسسات وليس للأشخاص القائمين عليها.

وتفعيل المادة 45 من الدستور من ان مجلس الوزراء مسؤولا عن ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية وهذا يتطلب انهاء ملف كافة الهيئات المستقلة عن الولاية الدستورية للحكومة ورقابة البرلمان وهي المؤسسات التي أرهقت موازنة الدولة المالية ولا ذريعة لاعفاء الحكومة من مسؤوليتها المباشرة عن ذلك.

يؤكد الحزب أن اي تعديل على قانون الأحزاب ومهما كان شكل القانون فانه لا يصنع حزبية فاعلة، فمشروعية العمل الحزبي كحق دستوري للأردنيين جاءت في باب الحريات العامة وفق المادة 16 من الدستور ولم يأتي هذا الحق الدستوري في باب السلطات وعليه يمكن للقانون ان يساهم في احداث حزبية فاعلة اذا ما تم اعتماد النظام الحزبي في الحياة السياسية العامة.

وبالنسبة للحكومة البرلمانية يرى الحزب أن هذه المطلبية تتطلب حوارا عميقا وجادا في كيفية ممارسة البرلمان لدوره الرقابي على الحكومة, فنظام الحكومة البرلمانية اولى متطلباته ووجود أحزاب قوية تتداول السلطة لتنتقل الرقابة الى الحزب المعارض او ما يسمى بحكومة الظل على الحكومة القائمة وهذا بحاجة الى حوار.

ويرى الحزب ان البلاد بحاجة الى مشروع وطني كبير تلتقي عليه الناس بعيدا عن الديكور والتقليد وسياسة سكن تسلم وتصريحات ردود الأفعال، فالاردنيون بحاجة الى برنامج وطني غير تقليدي يطلق ابداعاتهم وكفائتهم وقدارتهم يستوعب المطالب التي يدعو لها الشعب وتبني مشاريع كبرى لانهاء حالة البطالة والفقر.

يؤكد الحزب ان ملفات شبهة الفساد في العديد من القضايا التي يتناولها الراي العام الأردني، لا بد من تحويلها الى الجهاز القضائي للنظر فيها.

ويطالب الحزب من الحكومة بالتوافق مع البرلمان بالاجراء الدستوري حول قانون الانتخابات وذلك برد القانون حتى يمكن الحوار على قانون الانتخاب على اعتبار انه الآن تحت الولاية الدستورية للبرلمان في مناقشته واقراره او تعديله او ردّه.

ويطالب الحزب بتشكيل لجنة ملكية للإصلاح من شخصيات وطنية وسياسية وحزبية وإجتماعية واساتذه في القانون الدستوري تعمل وفق أجندة وطنية واضحة المعالم وأليات التنفيذ ومدد زمنية محددة وسريعة بما يتجاوز آليات الحكومة التقليدية وبمسارات متخصصة لكل متطلبات الإصلاح السياسي المنشود.