أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي من اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفتح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره من دون أي قيود باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.

وقال أن هناك توجها حكوميا لتعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية واتخاذ كل ما يلزم لدعم حرية الصحافة وحقها في الوصول إلى المعلومة.

وأضاف لدى لقائه نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات وأعضاء مجلس النقابة اليوم الاربعاء في مقر النقابة أن الحكومة معنية بتعزيز الدور الرقابي للصحافة على الحكومة والمؤسسات العامة والرسمية.

وبين أن العلاقة النفعية بين بعض المؤسسات الحكومية والصحفية تشكل قيدا على الصحافة وتحد من قدرتها على القيام بدورها حق قيام في خدمة المواطن والمجتمع فهي لا تستطيع أن تكون عين المواطن الساهرة إذا ما كانت مصالحها متشابكة مع المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن الحكومة بدأت بنفسها عندما أقرت مؤخرا مدونة السلوك للوزراء التي عززت التزامهم بالمعايير الأخلاقية للعمل وهي ستقوم كمرحلة ثانية بضبط أدائها فيما يتعلق بعلاقتها مع المؤسسات الإعلامية وإنهاء أي تشوهات في هذه العلاقة تحد من حرية الصحافة.

وشدد على أن الموضوع ذو شقين لا ينفصل احدهما عن الآخر فالجزء الأول يتعلق بتعزيز التواصل الحكومي مع المؤسسات الإعلامية واتخاذ كل ما يلزم لضمان تدفق المعلومات بشكل ايجابي وسليم وأما الجزء الآخر فهو معالجة الممارسات اللامهنية واللاخلاقية من بعض وسائل الإعلام ووضع حد للعلاقة النفعية بين بعض المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الإعلامية.

بدوره أكد نقيب الصحفيين أن النقابة معنية بتعزيز الحريات الصحفية وتهيئة الأجواء الملائمة لعمل الصحافة بعيدا عن أي قيود أو محددات مضيفا أن نقابة الصحفيين مهتمة بتفعيل حق الصحافة في الوصول إلى المعلومات ونشرها باعتبارها أداة مهمة لكشف الحقائق أمام المواطنين واطلاعهم على كل السياسات والإجراءات.

وقد دار حوار بين وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ونقيب وأعضاء مجلس النقابة حول الأمور المتعلقة بعلاقة الحكومة مع المؤسسات الإعلامية.