أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف لعمان نت أن الإجراءات الحكومية المتخذة حيال جرائم الشرف تستند على خطوتين: "الممارسة القضائية التي باتت تشدد على إجراءاتها" و"التعديل المنتظر على قانون العقوبات".

وأكد الشريف أن الحكومة انتهت من إجراءات مشروع قانون العقوبات وحاليا في عهدة مجلس النواب لمناقشته في الدورة الاستثنائية.  
 
وأبدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر استغرابها من تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف حول قيام الحكومة باتخاذ جملة إجراءات "تشريعية ووقائية للتقليل إلى حد كبير من عدد الجرائم التي كانت ترتكب بدعوى الشرف" والتي صرح بها لوكالة الأنباء "بترا" السبت الماضي.
 
وقالت خضر لعمان نت: "لم نفهم ما قصده الوزير في حديثه عن الإجراءات حيال الجرائم المسماة بـ"جرائم الشرف"، وتابعت أنها تتوقع أن قصد الوزير هو خطوة إنشاء دار الوفاق الأسري وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من احتواء المتعرضات للقتل.
 
وتأمل خضر أن تُسهم التعديلات على قانون العقوبات إلى الحد من تلك الجرائم ومعاقبة الجناة.
 
وسجل الشريف عبته على "عمان نت" قائلا أنه دائم التواصل مع الإعلام، في وقت حاولت "عمان نت" من الاتصال به ولم تصل إليه لأجل الحديث عن توضيح تصريحه الإعلامي.
 
مشروع قانون العقوبات المدرج حالياً في أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لم يناقش حتى هذه اللحظة. وتأمل خضر أن يستطيع النواب مناقشته وإقراره في القريب العاجل. وإذا لم يستطع النواب مناقشته بسبب "تخمة" القوانين المحالة والمدرجة على جدول أعمال هذه الدورة، يحّول تلقائيا إلى الدورة العادية للمجلس والمقررة في تشرين أول المقبل من هذا العام. 
 
ويرجح مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب أيمن شويات، إنهاء اللجنة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات خلال الفترة القادمة وإقرار المجلس له قبل انتهاء الدورة الاستثنائية. وتمنى الوزير الشريف أن ينهي النواب من مناقشة جميع القوانين المدرجة على جدول أعماله في الدورة الاستثنائية ومن بينها "العقوبات".   
 
وأمام طموح المنظمات النسائية بإجراء التعديلات المقترحة على نص المادة 98 من قانون العقوبات، التي فيها "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة بسورة غضب شديد"، تعول المنظمات على "تشديد الإجراءات القضائية في فرض العقوبات"، وفق ما قالته خضر، على اعتبار أن تلك النصوص "تعطي القاضي حق التقدير في إنزال العقوبة بالجاني".
 
وتلحظ خضر أن إجراءات القضاة بدأت تأخذ منحى التشدد في جمع الأدلة والتحقيق والأحكام النهائية، لكنها تبقى خطوات معتمدة على تقدير القاضي نفسه، لا على مرجعية قانونية ينبغي تعديلها بالأساس.   
 
الوزير الشريف أشار في ذات التصريح الإعلامي إلى "نجاح الجهود الحكومية، ومن ضمنها جهود وزارة التنمية الاجتماعية، في الحفاظ على أرواح الكثير من الفتيات من خلال تعاملها الحكيم مع حالات الموقوفات إداريا ومن خلال التنسيق مع جميع المؤسسات الوطنية المعنية".
 
لكن منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية لا تجد في إيقاف المهددة بالقتل حلا للمشكلة وتعتبر أن هناك تعسف مخالف لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وهي حجز الحرية. ويرى في ذلك الشريف أن "من حق أي منظمة ترى ما تشاء لكن المهم هو النتيجة فالفتاة المظلومة إذا لم يتوفر لها الأمان تصبح ضحية ونحن أدرى بمجتمعنا".
   
صحيفة الدستور نشرت يوم الثلاثاء (14-7) تقريرا بعنوان "جرائم الشرف بين تضخيم إعلامي وأرقام موثقة" يتحدث عن تراجع جرائم الشرف في الأردن خلال الأعوام الثلاث الماضية.
 
واستند التقرير على سجلات المحاكم الأردنية في ثبوت وقوع 29 جريمة، 9 جرائم قتل في العام 2006، 11 في 2007، و 9 جرائم في 2008. كما "تظهر الأرقام الإحصائية الرسمية ان الحديث عن جرائم الشرف في المملكة يتم بشكل يتسم بالمبالغة مقارنة بالأرقام التي تكشفها سجلات المحاكم".
 
لكن الناشطة الحقوقية إنعام العشي، تحذر من اللعب في ملف "جرائم الشرف" وتعتبر أن من يرى أن هناك تضخيم إعلامي، "ما هو إلا استهانة متعمدة ببشاعة الجرائم". وتقول إن "جريمة واحدة تكفي لأن يتم تسليط الضوء على المشكلة، لا أن نغض البصر ونقول أننا لا نريد أي تضخيم".
 
"كان من المتوقع، تقول العشي، أن يكون هذا العام الأقل في عدد جرائم الشرف أمام زيادة حراك مؤسسات المجتمع المدني التوعوي، لكن التوقع الإيجابي ارتطم بتسع جرائم معلن عنها وثلاث غير معلنة، أي ما مجموعه 13 جريمة في هذا العام الذي ما يزال في منتصفه".