أكد مدير عام صحيفة الدستور سيف الشريف أن مجلس إدارة الصحيفة استعرض طلبات الصحفيين والعاملين بعد يوم أو يومين من تقديم الطلبات على شكل مذكرة، مشيرا إلى تلقيه رسالة من نقيب الصحفيين في 29 من الشهر الماضي يطالب فيها بإقرار علاوة المهنة من 50 إلى 150 دينار للعاملين.

واضاف الشريف في حديث "لعمان نت" أن مطلب إقرار سلم الرواتب مطلب عادل، موضحا أنه تم الاتفاق على دراسته مطلع العام وطرح يوم الأحد الماضي على مجلس الإدارة الذي بادر فورا إلى تشكيل لجنة من أعضائه لدراسة هذه المطالب والتنسيب للمجلس في مدة لا تزيد عن أسبوعين.

وأشار إلى أن هنالك صحف كثيرة لا ترقى إلى ما تقدمه "الدستور" للعاملين فيها حيث تقدم الدستور الثالث عشر و الرابع عشر والخامس عشر، إضافة إلى أن موظفي الصحيفة حظوا جميعا بزيادة هذا العام وصلت إلى 50 دينارا، مؤكدا على أن الإدارة على تواصل دائم مع الصحفيين والعاملين للوقوف على مطالبهم.

أما التصعيد الذي لوح به العاملون بالصحيفة، فأشار الشريف إلى أنه لا يرى له أي مبرر لأنه لم يتم إعطاؤهم أية مهلة لدراسة مطالبهم والوصول إلى حل وسط كما يوجد حاليا مفاوضات، كما أن مجلس الإدارة سيتخذ قرارا خلال هذا الأسبوع.

حديث الشريف جاء تعليقا على قرار لجنة العاملين في الصحيفة ببدء اعتصام مفتوح تدريجي ابتداء من الساعة العاشرة من صباح السبت المقبل، وذلك لعدم تلقيهم أي رد من مجلس الإدارة.

وأكد العاملون في الصحيفة، في بيان لهم الخميس، على مطالبهم وفي مقدمتها البدء بوضع آليات لسلم رواتب عادل ومنصف لجميع العاملين يبدأ تطبيقه في مدة أقصاها مطلع العام المقبل.

من جانبه، أيد نقيب الصحفيين طارق المومني ما جاء في بيان العاملين في الدستور انطلاقا من موقف النقابة الثابت والمؤيد لتلك المطالب وفي مقدمتها وضع سلم للرواتب ورفع علاوة المهنة إلى 150 دينارا، مشيرا إلى أن النقابة ستمضي في التصعيد مع الزملاء في الصحيفة إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمحقة .

ودعا المومني أعضاء الهيئة العامة لمؤازرة زملائهم في الدستور والوقوف إلى جانبهم في اعتصامهم السبت المقبل.

وكان العاملون في صحيفة الدستور أمهلوا مجلس إدارتها أربعة أيام لإقرار مطالبهم، معلنين عن تنفيذ اعتصام مفتوح لجميع العاملين اعتبارا من يوم السبت المقبل، كخطوة أولى ضمن خطوات تصعيدية أخرى وذلك في حال عدم تلبية مطالبهم.

وأوضحوا في بيان صدر بعد تنفيذ اعتصام صباح الاثنين الماضي، أن مطالبهم تتمثل في البدء الفوري في تطبيق سلم عادل للرواتب، ورفع رواتب كافة الصحفيين الأساسية إلى 350 دينار إضافة إلى مبلغ 20 دينار عن كل سنة خبرة، ودراسة رواتب العاملين في التجاري والإدارة والمطابع ومساواتهم بأقرانهم في المؤسسات الأخرى، وإقرار الراتب السادس عشر، ورفع علاوة المهنة للصحفيين إلى 150 دينارا، إضافة إلى الإعداد فورا لانتخاب ممثل عن العاملين في مجلس الإدارة بأسهمهم البالغة نحو ربع مليون سهم.

وتاليا نص بيان اللجنة:

استنادا للبيان رقم ( 1 ) الصادر عن لجنة العاملين في جريدة الدستور يوم الاثنين الموافق 4/7/2011 الصادر عقب تنفيذنا كصحفيين وعاملين لاعتصام أمام جريدة الدستور الذي كان بمثابة رسالة وجهناها لمجلس الادارة احتجاجا على التسويف في اتخاذ قررات من شانها المساهمة في رفع مستوى المعيشة لجميع الصحفيين والعاملين في الشركة فاننا نؤكد بان المطالبات لم تكن وليدة لحظتها بل جاءت بعد مسيرة طويلة من الحوار والمفاوضات والعديد من اللجان التي تم تشكيلها بقرارات من رئيس مجلس الادارة المدير العام ومنذ عدة اشهر وليس ذنبنا كصحفيين وكعاملين في الشركة ان يقول بعض اعضاء مجلس الادارة انه لم يسمع بتلك المطالب قبل ذلك الاعتصام.

لقد حددنا في بياننا السابق يوم الخميس الموافق 7/7/2011 كموعد اخير للاستجابة لمطالبنا .. ولكن وحتى تاريخ هذا البيان لم نبلغ باي قرار ولم نلمس اي تجاوب من قبل مجلس الادارة بل على العكس من ذلك فقد علمنا بان لجنة مشكلة من قبل مجلس الادارة قد اجتمعت يوم الاربعاء الموافق 6/7/2011 لبحث مطالبنا وانفض اجتماعها دون اية قرارات، وعليه وبعد انتهاء المهلة واصرار مجلس الادارة على التسويف والمماطلة واللامبالاة بمطالبنا فاننا نعلن:

بدء الاعتصام المفتوح التدريجي اعتبارا من السبت الموافق 9/7/2011 امام جريدة الدستور من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا على ان يتواصل الاعتصام المفتوح يوميا حتى مساء الاثنين الموافق 11/7/2011 و بواقع زيادة ساعة كل يوم ليصار الى الاعتصام المفتوح يوم الثلاثاء الموافق 12/7/2011 في حال عدم تنفيذ مطالب الصحفيين وجميع العاملين في الشركة والتي نؤكد عليها جميعا وفي مقدمتها.

1- البدء بوضع آليات لسلم رواتب عادل ومنصف لجميع العاملين يبدأ تطبيقه في مدة اقصاها مطلع العام المقبل.

2- الموافقة على جميع ما ورد في مطالبنا السابقة والتي تم تلخيصها في البيان رقم (1) الصادر بتاريخ 4/7/2011 والتي تدعو لضرورة رفع المستوى المعيشي للصحفيين ولجميع العاملين في الشركة بكافة دوائرها مؤكدين حرصنا جميعا صحفيين وعاملين في شركتنا وصحيفتنا الدستور كصرح اعلامي وطني شرفنا بالمساهمة على رفع بنيانه عبر عقود طويلة.

داعين كافة الزملاء في الصحف الزميلة والمؤسسات الاعلامية والجهات المعنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين التي نشكر وقوفها ومساندتها ودعمها ووقوف السادة النواب والنقابات والاحزاب وممثلي الفعاليات الشبابية والنسائية والمجتمع المدني لمشاركتنا في هذا الاعتصام.

لجنة العاملين
في جريدة الدستور

مواضيع ذات صلة