أكـــــد وزير الإعــلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف أن بيع الأراضي في المملكة محكوم بقوانين وأنظمة صارمة وواضحة، بحيث لا يستطيع الأجنبي شراء اي قطعة أرض مساحتها القصوى لا تزيد على 10 دونمات، إلا بموافقة وزير المالية وبتنسيب من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، وفي حال زيادة المساحة عن ذلك تحتاج بموجب القانون الى موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية ومدير دائرة الأراضي والجهات المختصة.
وقال في تصريح الى الرأي امس ردا على تصريحات لرئيس منظمة اسرائيلية يمينية متطرفه إدعى ان منظمته تعتزم شراء العشرات من العقارات في الاردن عبر وسطاء يهود اوروبيين، ان البيع للأجانب مسموح فيه داخل حدود التنظيم فقط بموجب القانون، مبينا ان القانون الأردني يشترط مبدأ المعاملة بالمثل لأي رعايا أجانب يرغبون بتملك الأراضي في المملكة.
وكشف وزير الإعلام ان كل الأراضي العائدة لسندات ملكية صادرة قبل عام 1933 لم تعد لها أي قيمة قانونية او حقوقية تذكر، مشيرا الى انه يمكن اعتبارها قيمة تاريخية، وبالتالي فإن اية سنــــــدات صـــــــادرة قبل صـــدور قانون تنظيم الأراضي عام 1933 لا يستفاد منها في المحاكم لأن القانون الغى كل السندات الصادرة ايام الدولة العثمانية.
وكان ارييه كينغ الذي يدير منظمة اسرائيل لاند فاند (صندوق ارض اسرائيل)، قد قال ان منظمته التي سبق ان اشترت العشرات من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تستعد لشراء عقارات كانت مملوكة في السابق ليهود في الاردن قبل عام 1933.