كما في واجهات العرض(vitrine)، وقفت اللاجئات السوريات الثلاث أمام الاردني أبو معاذ ليختار إحداهن، وقد عدّد له والد الفتيات، عبر السمسار، الخيارات المتاحة: "زواج عرفي أو شرعي أو زواج متعة".

انتقى ابو معاذ أصغر الشقيقات، سهى، وهو اسم مستعار والبالغة من العمر 18 ربيعاً. دفع الثمن لوالد الفتاة تحت مسمى "المهر"، ودفع للسمسار نصيبه تحت مسمى "الحلوان". تمَّ الزواج بصمت في المحكمة، ليغادر ابو معاذ مع عروسه من دون طقوس احتفالية، ويعود والد الفتاة الى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الاردن ( 80 كيلومتراً شمال عمّان).

توثق سجلات دائرة قاضي القضاة الاردنية لـ 1163 زواجاً من لاجئات سوريات منذ اندلاع الازمة السورية في آذار/ مارس 2011 وحتى حزيران/ يونيو 2013.

وزاد عدد اللاجئين السوريين في الاردن منذ اندلاع الثورة السورية وحتى منتصف 2013 على مليون ومئتي ألف لاجئ حسب الارقام الرسمية. يتواجد ما لا يزيد على 15 بالمئة منهم في المخيمات الخاصة باللاجئين، فيما تنتشر البقية في المدن والمحافظات الاردنية.

وتكشف السجلات التي حصلت "NOW" عليها، عدم اقتصار الزيجات من اللاجئات السوريات على الاردنيين، إذ حسب السجلات الرسمية فقد تزوجت 6 لاجئات من حمَلَة الجنسية الأميركية و3 من الجنسية الالمانية و3 من الجنسية الكندية، ورصد زواج لاجئتين من فرنسي الجنسية ومثلهن من بريطاني الجنسية. عربياً، وثقت السجلات لزواج 55 لاجئة سورية من مواطنين سعوديين، وزواج 4 لاجئات من فلسطينيين ولاجئتين من عراقيين.

فيما تزوجت 415 لاجئة من لاجئين سوريين، وتزوج 671 أردنياً من لاجئات سوريات.

هذا ما وُثِّق في الدوائر الرسمية كزواج شرعي من اللاجئات، لكن خلف ستار الارقام الرسمية تختفي أرقام لزيجات بالسّرّ، بعيداً عن أعين المراقبين والمسؤولين تحت مسميات زواج المتعة والزواج العرفي، وآخر يُكتفَى فيه برجل دين لعقد القران وشاهدين، ويغيب عنه التوثيق في الدوائر الرسمية بحسب الاصول المتعارف عليها.

الزواج من اللاجئات السوريات ومنذ وصولهن الى الاردن أصبح حديث الشارع الاردني، حدّ الوصول الى تعليق اعلانات في الشوارع للراغبين بالزواج من اللاجئات؛ كما أُنشئت صفحات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي للغرض ذاته، وكلاهما تتحدثان عن زواج بأسعار زهيدة؛ إعلانات وعروض رفضها اللاجئون السوريون واعتبروها جزءاً من محاولات التشويش على ثورتهم، فأُعلنت حملة "لاجئات لا سبايا" على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" الناشطة في الدفاع عن اللاجئات السوريات.

السلطات الاردنية حددت للراغبين بالزواج من اللاجئات السوريات او اللاجئين الالتزام بقانون الاحوال الشخصية الاردني المعمول به، والذي يتطلب إحضار الوثائق الثبوتية وإجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتوثيقه في المحاكم الشرعية الاردنية.

رغم مرارة الزواج على ورق اللجوء، غير ان المتزوجات من غير أبناء بلدهن، يُنظر إليهن كناجيات ولو مؤقتا من مرارة اللجوء وتعب الاقامة في مخيمات اللاجئين.

أحلام اللاجئات المقبلات على الزواج بارتداء ثوب أبيض، في طقوس احتفال تتخللها "العراضة الشامية"، تبخرت بفعل اللجوء. هن الآن يكتفين بالقليل، بل وبأقل من القليل، وأكثر من ذلك فقد أصبحن ضحايا يُنظر إليهن كسلعة.

لموقع لبنان Now