قرر وزير الداخلية غالب الزعبي وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، السماح للمواطنين السودانيين القادمين الى المملكة بقصد العلاج من عمر خمسين عاما فما فوق، الدخول إلى المملكة مع مرافقين اثنين كحد أقصى، والحصول على التأشيرة اللازمة من المراكز الحدودية، شريطة حيازتهم مبلغ خمسة آلاف دولار فأكثر.

وقال الزعبي، إن هذا القرار يأتي في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع السياحة العلاجية، وإزالة العقبات التي تواجهها باعتبارها رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تيسير وتسهيل جميع السبل اللازمة أمام الأشقاء السودانيين لتلقي العلاج بالمملكة.

وأكد الزعبي أن الحكومة ماضية قدما بالحد من المعوقات التي تواجه جميع القطاعات الحيوية والطبية المحفزة للنشاطات الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الاردنية المدربة والمؤهلة بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

وأوضح أن الأردن أصبح اليوم نقطة جذب للسياحة العلاجية بسبب العديد من العوامل التي جعلته متميزا وجاذبا للسياحة اهمها البنية التحتية المتطورة في المستشفيات والمراكز الطبية، التي تحاكي نظيراتها في الدول المتقدمة وامتلاكه الكوادر البشرية والمؤهلة، اضافة الى الموقع الاستراتيجي وسهولة الوصول اليه ومنظومة الامن والاستقرار.

أما الإجراءات المتعلقة بحملة الجنسية السودانية ممن هم دون الخمسين عاما والراغبين بالقدوم الى المملكة لغايات السياحة العلاجية، فستبقى سارية المفعول، ومفادها منح التأشيرة لهم من قبل السفارة الأردنية في الخرطوم بناء على كتاب من الحكومة السودانية يوضح حاجة المريض للعلاج في المملكة وليس لغايات أخرى.

وكانت جمعية المستشفيات الخاصة، قد أكدت أن القرار الحكومي القاضي بتقييد دخول عدد من حملة الجنسيات العربية، أدى إلى تراجع ملحوظ بأعداد القادمين لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري، لـ”عمان نت”، بأنهم عرضوا على رئيس الوزراء التجربة المصرية التي استثنت الأطفال والنساء من كافة الفئات والجنسيات من قرارات تقييد الدخول إلى البلاد، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة ستساعد بالحد من أضرار القرار بنسبة تصل إلى 75%.

وأشار الحموري، إلى احتلال الأردن للمرتبة الأولى في قطاع السياحة العلاجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي قد يتأثر سلبا بسبب قرار الحكومة.

للمزيد: