نفت وزارة النقل والمواصلات في السلطة الفلسطينية صحة الأنباء حول تهريب السيارات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية عبر الأردن، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن لا صحة على الإطلاق لما ورد من معلومات في الخبر، وأنها تقوم بالتدقيق على أصل المركبة ومكان ترخيصها السابق قبل دخولها إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

ونقلت "معا" عن د.أكرم العواودة الوكيل المساعد في وزارة النقل والمواصلات أن إدخال مركبات إسرائيلية إلى الضفة الغربية من الأردن غير وارد قطعا لا بالطرق القانونية ولا بالالتفاف على القانون

وأضاف أن وجود رخصة إسرائيلية للمركبة يمنع قطعا إدخالها إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تسجيلها في المملكة الأردنية الهاشمية يتطلب دفع جمارك وبالتالي رفع ثمنها إلى درجة تحجب أرباح التجار، مما يجعل إعادة إدخالها إلى الضفة الغربية من الناحية الواقعية أيضا غير ممكن.

وأفاد البيان أن إدخال المركبات مسموح لموديل العام نفسه للوكلاء فقط ومن الخارج، بطريقة الاستيراد المباشر، ويسمح استيراد السيارات المستعملة بعد 3 سنوات غير سنة الإنتاج بالاستيراد المباشر من الخارج أيضا عبر التجار المستوردين المعتمدين رسميا من وزارة النقل والمواصلات.وأكد البيان أن إدخال المركبات من إسرائيل غير مسموح نهائيا من منطلق مبدأ التعامل بالمثل.

وسبق لوكالة "معا" أن كشفت في تقرير خاص قبل ثلاثة أيام أن عددا من التجار "الأغنياء" يقومون بشراء سيارات إسرائيلية مستخدمة، ومن ثم نقلها إلى الأردن وتسجيلها هناك والعودة بها واستيرادها مرة أخرى إلى أراضي السلطة وبيعها للمواطن"

ونقلت عن مصدر "كبير" في السلطة تأكيده على محاربة منذ سنوات هذه الظاهرة منذ سنوات، "لكن التجار يلتفون على القانون ويقومون بشراء السيارات الإسرائيلية المستخدمة ونقلها للأردن وإعادة استيرادها وبيعها في مدن الضفة".

يذكر أن السلطة الفلسطينية أصدرت عام 1995 قرارا يمنع بموجبه استيراد او شراء الأفراد للسيارات الإسرائيلية المستخدمة من الإسرائيليين وتحويل لوحة أرقامها إلى فلسطينية كما كان دارجا منذ العام 1967.