حذّر المستثمر في قطاع الخدمات بالمنطقة الحرة سائد السطري من التداعيات السلبية لقرار الحكومة القاضي بمنع استيراد المركبات المصنفة "سالفج" أو "جنك"، مؤكداً أن القرار "سيؤدي إلى فقدان أكثر من 90% من العاملين في هذا القطاع".

وأضاف السطري في حديثه لبرنامج شؤون اقتصادية على أثير راديو البلد، أن مئات الأسر التي تعتمد في دخلها على ورشات الصيانة وإعادة تأهيل المركبات في المنطقة الحرة والمناطق المجاورة ستتأثر مباشرة بالقرار.

وبيّن أن قطع الغيار المستوردة من مركبات "السالفج" تغطي ما نسبته 70–75% من حاجة السوق المحلي، ما يعني أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار قطع السيارات بشكل ملحوظ.

وطالب السطري الحكومة بإعادة النظر في التعليمات الجديدة، قائلاً إن "القرار مجحف بحق المستثمرين والعاملين في قطاع الخدمات بالمنطقة الحرة"، مشيراً إلى أن دولاً مثل دبي ما تزال تسمح بدخول هذه المركبات شريطة إخضاعها للفحص الفني.