- لن نسمح لأحد بالاعتصام لدى دوار الداخلية ..
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور عن توقيف 21 شخصا يشتبه بتورطهم بالاعتداءات على المعتصمين في ميدان جمال عبد الناصر "دوار الداخلية" الجمعة، وإحالتهم إلى القضاء، مشيرا إلى أن التحقيق ما يزال جاريا حتى تثبت إدانتهم، ويبقى الفصل في ذلك للقضاء.
ولفت الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مدير الامن العام حسين المجالي والطبيب الشرعي الدكتور قيس القسوس مساء السبت، إلى أن هنالك أدلة بالصور تشير إلى تورطهم بالاعتداء، دون أن يحدد هوياتهم.
وأكد السرور على أنه كوزير للداخلية لن يسمح لأي أحد بالاعتصام لدى دوار الداخلية بسبب ضيق المكان ولما يمثله من شريان لحركة السير في العاصمة عمان، فيما أوضح أنه سيسمح بذلك لأية جهة في أي مكان آخر، شريطة أن لا يؤثر ذلك على مصالح المواطنين.
وحول الإصابات التي شهدها دوار الداخلية جراء الاعتداء على المعتصمين، أوضح السرور أن عدد الإصابات بين المواطنين 77 مواطنا في حين وصل عدد المصابين من الأجهزة الأمنية إلى 83 رجل أمن وقد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالخفيفة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه لا توجد بالمعظم حالات خطيرة، ولم يتبق من المواطنين المصابين سوى 8 أشخاص استدعت إصاباتهم البقاء في المستشفيات، فيما استعدت إصابات 17 من رجال الأمن بقاءهم لاستكمال العلاج.
وأعاد السرور ما ذكرته الرواية الرسمية منذ إعلان وفاة المواطن "خيري جميل سعد" من أنه كان ضمن مسيرة "نداء وطن"، مضيفا "أن المرحوم انتقل مع المسيرة إلى منطقة دوار الداخلية وساهم في إلقاء كلمة أشادت بالوحدة الوطنية وبجلالة الملك ثم أصيب بانهيار وتم نقله إلى المستشفى بسيارة الدفاع المدني"، نافيا وجود وفاة أخرى كما تدعي بعض وسائل الإعلام.
الدكتور قيس القسوس أوضح أنه جرى صباح السبت وبناء على تكليف من مدعي عام شرق عمان محمد الخلايلة تأليف لجنة طبية مكونة من أطباء شرعيين يحملون درجات خاصة في وزارة الصحة وهم الدكتور محمد مصطفى حرز الله والدكتور إبراهيم كامل الرمحي والدكتور قيس القسوس.
وأضاف القسوس "كلفنا بحسب المادة 35 من اصول المحاكمات الجزائية بالكشف على جثة المتوفى وبيان أسباب الوفاة بتواجد مندوب عن أهل المتوفى ونقيب الأطباء الأردنيين أحمد العرموطي وأيضا طبيبين من المركز الوطني للطب الشرعي وهما الدكتور محمد سعيد نزال والدكتور يوسف محمد إبراهيم وبتواجد مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور علي الحياصات وتم الكشف على جثة المواطن المتوفي (56 عاما) وبدأنا بوصف الحالة بدقةحيث كانت منطقة الرأس خالية تماما من اية اصابات سواء من الداخل أو الخارج وفروة الرأس سليمة وعظام الجمجمة سليمة والدماغ سليم تماما، ووجدنا في منطقة الفم فقدان سنين اثنين فقدا أثناء الحياة ويوجد كدمة بسيطة من الداخل للشفة ولا يوجد لها أثر من الخارج وجميع ما ذكرته مرفق في الصور.
"أما منطقة العنق فأوضح فلم نجد إصابات لا من الداخل ولا من الخارج ووجدنا بمنطقة الصدر كسور باضلاع الجهة اليسرى الرابع والخامس والسادس والسابع والكسر كما هو معروف تم خلال عملية انعاش القلب والعمليات الاسعافية ولا يوجد اصابات من خارج الجسم في هذه المنطقة هذا من ناحية الجسم اما من ناحية الامراض فقد وجدنا امراضا متقدمة ومزمنة للقلب والرئتين والكبد والكلى حيث كان وزن القلب 775 غراما وهو ما يساوي ضعفين من الوزن الطبيعي للإنسان في حجم وعمر المتوفي ووجدنا تغيرات في الرئتين وتغيرات لأمراض مزمنة في الكليتين والكبد ونتيجة هذا الفحص ورأي اللجنة مجتمعة ورأي الاختصاصيين توصلنا إلى أن سبب الوفاة هو هبوط القلب الناتج عن تضخم القلب وتضيق الشرايين التاجية وهي حالة مرضية والتضيق تجاوز 80 بالمئة من الشرايين أي بمعنى آخر أن الحالة الطبية الموصوفة تؤدي إلى الوفاة دون حدوث أية إصابات".
وفي رده على سؤال حول تفسيره لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عن الاتصالات التي أشار إليها في حديثه للتلفزيون الأردني بين الحركة الإسلامية وجهات في مصر وسوريا، أكد السرور أن رئيس الوزراء يعني بكلامه أنه من الممكن أن تكون هنالك اتصلات بين بعض الأحزاب والتنظيمات في البلدين الشقيقين، وقد يكون من بين هذه الاتصالات اتصالات شخصية، وليست تنظيمية، مؤكدا "أننا أننا في الأردن لا نتدخل في شؤون أحد كما أننا لا نرغب في تدخل أحد في شؤوننا".
وأوضح أن "جبهة العمل الإسلامي" موجودة وحزبهم موجود وبقدر ما هم يريدون في أن يشاركوا في مسيرة الإصلاح وفي الحوار السياسي هم موضع ترحيب وإن كان عكس ذلك فهذا قرارهم".
وشدد السرور على حرص الوزارة على حماية أمن وسلامة المواطنين، إضافة إلى إتاحة البيئة المناسبة لحرية المواطنين للتعبير عن آرائهم دون المساس بمصالح الآخرين، مؤكدا أنه لا يمكن تصنيف الأردنيين في فئة "البلطجية"، كما لا نفرق بالمعاملة بين الأردنيين مهما اختلفت مشاربهم وأطيافهم السياسية.