نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعد هايل السرور ما نشر أخيرا على أحد المواقع الالكترونية حول منح جنسيات لعشرات آلالاف من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.

وقال السرور في تصريحات الجمعة إن" ما يتم حاليا هو إعادة نظر بالإجراءات المتخذة حيال إلغاء القيود المدنية والأرقام الوطنية التي تم الافتئات على الحقوق الدستورية فيما يتعلق بجنسية مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني مقيمين على الأراضي الأردنية أو في الخارج ودون وجه حق بحيث تتم دراسة هذه الحالات بشكل دقيق ووفقا لتعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية وتصويب أوضاعهم على ضوء ذلك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار إلى أنه تم التوقف عن إلغاء القيود المدنية والأرقام الوطنية منذ مطلع هذا العام إلا في حالتين هما حصول الشخص على جواز سفر فلسطيني او كونه احد العاملين في كوادر السلطة الفلسطينية.

وأكد السرور أن منح الجنسية الأردنية يتم وفقا لاحكام قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته وان ما يتم حاليا منح جوازات سفر اردنية مؤقته لابناء الضفة الغربية استنادا لتعليمات قرار فك الارتباط ايضا وهذا متبع منذ صدور قرار فك الارتباط بهدف التسهيل عليهم في حركة تنقلهم وسفرهم.

وبخصوص القيادات الفلسطينية التي أشار إليها الموقع الالكتروني أكد السرور إن بعض هذه القيادات يحملون أرقاما وطنية منذ سنوات عديدة تسهيلا لتنقلاتهم.

وكان الوزير السرور أكد خلال لقائه أبناء الجالية الأردنية في دولة الإمارات الخميس، أن توجيهات الملك عبد الله الثاني كانت واضحة تماما بأن يشعر كل أردني بأن حقوقه الدستورية مصونة خاصة حقه في الهوية والجنسية والوثيقة الأردنية وانه لا يجب بأي شكل من الأشكال التعدي على حق الأردني بالمواطنة، مشيرا إلى أن توجيهات الملك تؤكد على أن هذه القضية يجب أن تنتهي.

وأوضح أن هذا الموضوع بات من الماضي وتم الوقف النهائي والفوري منذ بداية هذا العام لأي تصرف في حق أي مواطن يحمل الجنسية الأردنية وبالتالي تم وقف سحب الأرقام الوطنية تماما.

وأكد السرور أن الحكومة مسؤولة عن تصويب أي خطأ، وأن أي مواطن يشعر أن خطأ حصل في حقه فيما يتعلق بجنسيته ورقمه الوطني، فأبواب وزارة الداخلية مفتوحة لتلقي أي مظلمة وقد تم بالفعل استقبال العديد من الحالات وأصحاب الحقوق تم تصويب أوضاعهم وتم إعادة حالتهم لما كانت عليه سابقا.