حملت وزارة العمل السفارة الفلبينية مسؤولية مخالفة العمالة الفلبينية للقانون في كثير من الحالات، مطالبة إياها بتحمل جزء من المسؤولية مع الوزارة للحد من هذه المخالفات.بحسب ما ذكره وزير العمل باسم السالم.

وقال الوزير أن الوزارة اجتمعت أمس الأربعاء مع مندوب السفارة الفلبينية في الأردن للوقوف على التجاوزات التي ترتكب بحق الخادمات من قبل السفارة.

"هناك تعاون من قبل العاملين في السفارة لتهريب الخادمات الموجودين في المأوى فيها"، وفق السالم، الذي بين أنه قد اتفق في الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية على التوجه لعقد سلسلة من الاجتماعات للدخول أكثر في تفاصيل التجاوزات التي تنتهجها سفارات الخادمات بحقهن.

وفي محاولة من الوزارة لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئة، وضبط عملية استقدام العاملات، أعاد السالم التأكيد على نية الوزارة إنشاء مكتب خاص فيها باستقدام الخادمات، ينضم في عضويته شركاء من المجتمع المدني واتحاد العمال، وأوضح" المكتب سيتمثل دوره بعقد اتفاقيات مع مكاتب الخدم في الخارج، بالإضافة إلى تحديد الأجر المناسب لاستقدامهن، لا بد من التأكد أن هذه العاملة دخلت بطريقة صحيحة باتفاق مع صاحب العمل والأجر المناسب، كوننا نواجهه الكثير من المشاكل باستقدامهن من قبل المكاتب، حيث سنقوم أيضا بالإضافة إلى المكتب الخاص بنا على إصدار نظام لمكاتب استقدام الخادمات".

يقول الوزير أن الوزارة تحتاج إلى مزيد من الإمكانيات لتجاوز العقبات التي تسهم في حدوث الانتهاكات لعاملات المنازل، مدافعا عن وزارته أمام انتقادات المركز الوطني الذي حمل الحكومة ممثلة بوزارة العمل، مسؤولية استمرار الانتهاكات بحق عاملات المنازل وما يتلوها من انتقادات دولية متواصلة.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة ممثلة بالوزارة لم تستجب لمطالبات عديدة، سبق له أن دعا إلى تحقيقها لضمان حقوق عاملات المنازل من غير الأردنيين.

واتفق المركز، في تقرير أصدره أمس، مع منظمة العفو الدولية في انتقادات ساقتها ضمن تقرير أصدرته قبل نحو أسبوعين بعنوان "مستخدمات وافدات يعملن في الأردن محرومات من حقوقهن".

وطالب الدكتور عدنان بدران رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وزارة العمل بتوسيع مجالات الرقابة والتفتيش، معتبرا أن الفرق والجهات الرقابية في الوزارة لا تكفي لمتابعة حقوق العاملات في المنازل،" في الواقع نحن لدينا تقارير على مدى سنوات 3 تنتقد فيها وزارة العمل بالنسبة إلى وضع الخادمات والعمال، رغم اتخاذ بعض الإجراءات بالحفاظ على حقوقهم، لكن لا تزال هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة من قبل أصحاب المنازل للخادمات والعاملات في المنازل من حيث ساعات العمل وحجز جواز السفر وعدم إعطاءهم الرواتب، فاليوم الواحد نستقبل العديد من الشكاوى من قبل الخادمات، لذلك لا بد على الوزارة أن تزيد من فرق التفتيش ومهمات الضابط العدلي للحد من هذه التجاوزات".

وقال تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان إن عاملات المنازل يتعرضن لمعاملة غير إنسانية وغير لائقة، بما في ذلك تعرضهن لـ "التحرش الجنسي"، إلى جانب اتهام الكفلاء للعاملات والعاملين بارتكاب جرائم، لغايات التنكيل بهن.

وأظهر تقرير المركز أن المكاتب تخالف نصوص المادة 73 من قانون العمل واتفاقية العمل الدولية 138، والمتعلقة بشأن الحد الأدنى لسن العمل، حيث تقوم باستقدام عاملات دون سن 18 سنة، وفي هذا الصدد وردت للمركز شكوى جماعية من 12 عاملة، تؤكد على استقدام بعض المكاتب لعاملات تتراوح أعمارهن ما بين 13 و18 سنة.

وتمثلت الانتهاكات كذلك، وفق التقرير نفسه، بحجز جوازات سفر للعمالة الوافدة مما يخالف نصوص المادة 18 من قانون جوازات السفر، في ظل عدم قيام الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات فعلية لتطبيق نص المادة السابقة.

هذا وأشار تقرير منظمة العفو الدولية أن العديد من خادمات المنازل، لا يتلقين أجورهن أو بعضا منها، رغم أنها زهيدة، وأحيانا لسنوات، إضافة إلى إنهن يعملن بين 16- 19 ساعة يوميا، من دون الحصول على عطلة أسبوعية".

السالم لم ينفي ما ورد في التقرير منظمة العفو الدولية ( امنستي) الذي أوضح أن "عشرات الآلاف من الخادمات الوافدات في الأردن، يواجهن العزل والاستغلال وإساءة المعاملة، في ظل عدم توافر الحماية، أو القليل منها"

لذلك تكثف الوزارة حملاتها للرقابة على المكاتب والعاملات، بحسب الوزير" كوزارة نقر بوجود هذه التجاوزات في هذا القطاع الذي ينضوي تحته عشرات الآلاف من العاملات، وأول تحرك تم اتخاذه هو إدخالهم بقانون العمل، ونحن في الوزارة لدينا نقص في إعداد المفتشين ولكن في ذات الوقت غير مسموح لدينا بالتفتيش عن أوضاع الخدم داخل المنازل".

وطالب الوزير من المنظمات الدولية المعينة بإصدار تقارير دولية عن أوضاع العاملين في الأردن أن تتطلع على وجه النظر الأخرى،" لأنه لدينا في الوزارة الكثير من قصص التجاوزات بمكاتب الاستقدام داخل الأردن وخارجها ويوجد تجاوزات أيضا من قبل السفارات ونستطيع أن نفيدهم في إصدار هذه التقارير".

وفقا لما جاء في التقرير فإن بعضهن يبقين مقيدات في التوقيف، ويعانين سوء معاملة جسدية وعقلية، ولا يستطع بعضهن مغادرة البلاد، لان جهة التوظيف لا تجدد أقاماتهن، لعدم حصولهن على تصاريح عمل، بسبب ما ترتب عليهن من غرامات تجاوز الإقامة.

كما كانت المنظمة قد طالبت الأردن أن تضمن التعديلات التشريعية حقوق العاملات تمشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة تنفيذ توصية لجنة الأمم المتحدة لإزالة التمييز ضد النساء، والتي عدلها قانون العمل لتشملها، وتخصيص مأوى تموله الحكومة فوراً للخادمات اللواتي يهربن بسبب إساءة المعاملة والاستغلال، كما يدعي، مطالبا بتحسين ظروف مراقبة العمل "التفتيش" ومكاتب الاستقدام، لضمان تنفيذ عقود العمل وضمان أن كافة ممثلي مكاتب الاستقدام والكفلاء سيمثلون أمام القضاء في محاكمتهم، عند ارتكاب أي جرم بحقهن.