اعتبر وزير المالية باسم السالم ان الحكومة تواجه العام الحالي تحديا يختلف عما كانت عليه الاوضاع في الاعوام المنصرمة.

ولم يتردد السالم الذي كان يتحدث لاعضاء الكتلة الوطنية الديمقراطية النيابية خلال الاجتماع الذي دعت اليه امس للبحث في تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على المناخ الاقتصادي في الاردن ، في الاعلان ان الاستثمار الخارجي والتسهيلات وحجم الاستثمار وحوالات العاملين والتداول بالبورصة انخفض بشكل ملحوظ هذا العام ، مؤكدا انه لا يمكن بأي حال من الاحوال التضحية بالاستقرار المالي ، وان الحل يقع اما بفرض ضرائب جديدة او الغاء الاعفاءات التي تم اقراراها سابقا على السلع.

الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب وحضره وزراء: المالية باسم السالم والصناعة والتجارة عامر الحديدي والدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي وعدد من مدراء الدوائر والهيئات الاقتصادية ، شهد مناقشات نيابية - حكومية مستفيضة حول الوضع الاقتصادي والمالي ومبررات طرح الحكومة لعدد من القوانين الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن .

وبين وزير المالية ان الديمومة للاستمرار بوضع مالي مستقر يتطلب رفد النشاط الاقتصادي بقوانين جديدة يرافقه اعادة هيكلة شاملة على التعرفة الجمركية ، لافتا الى ان العام المقبل سيكون افضل حالا .

واوضح السالم ان خطة التحفيز الاقتصادي التي وضعها الفريق الاقتصادي ستقلل من نسبة العجز خلال الاعوام القليلة المقبلة .

وفيما يتعلق بقانون الضريبة الموحد المقترح والهادف لاصلاح النظام الضريبي في الاردن قال وزير المالية ان القانون المزمع مناقشته واقراره مستقبلا يتميز بالشفافية وعدم المحاباة ويتضمن منح الاعفاءات للمستثمرين كافة.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ان الاندماج الاقتصادي العالمي الذي تم كان مردوده ايجابيا على اقتصاديات ونسب النمو العالمي .

وفيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي بين الوزير ان ميزان المدفوعات في الفترة الاخيرة نما بشكل ملحوظ بفعل الاستثمارات الاجنبية والتي تقدر بحوالي 2 مليار دينار سنويا تشكل الاستثمارات الاجنبية 85 بالمئة منها بينما الاستثمار الصناعي يشكل 15 بالمئة من القيمة الواردة .

وبين الحديدي ان الحكومة تعي ان هناك اعباء ادارية تقف عقبة امام المستثمر ما دفعها لايجاد منظومة جديدة للاصلاح الاداري والاجتماعي والاقتصادي ، مضيفا ان قانون الضريبة المقترح يأتي تحت ذلك الاطار .

وكان النائب ممدوح العبادي تحدث في بداية الاجتماع مؤكدا ان مجلس النواب والفريق الاقتصادي الحكومي هم فريق عمل واحد في السعي لايجاد حلول مجدية للازمة الاقتصادية التي يمر بها الاردن حاليا وان الكل مسؤول امام الوطن والمواطن. واضاف في كلمة القاها باسم الكتلة انه يمكن الحكم على فعالية ونجاح اي سياسات اقتصادية مستقبلية بمدى قدرتها على المعالجة السليمة للمشكلات من خلال الاهداف المرسومة والمستندة الى دراسات علمية بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي طبقت هذه السياسات وبالتالي فأننا نسعى لتحقيق الحد من آثار الازمة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد الاردني وزيادة معدلات نموه وخاصة فيما يتعلق بقضايا الفقر و البطالة والتي من المتوقع ان تتفاقم في ظل هذه الازمة وايجاد شبكة امان اجتماعي للتخفيف من معاناة المواطنين .

وطرح العبادي جملة من التساؤلات حول الوضع الاقتصادي والمالي راى انه في إطار الحديث عن برنامج التحفيز الاقتصادي ، ومنها : هل هناك ملامح واضحة ومتفق عليها بين مختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي؟ وما هو المطلوب من الحكومة وما هو المطلوب من القطاع الخاص ؟ وهل يتم الاكتفاء ببرنامج للتحفيز وإهمال معالجة الجوانب السلبية التي يعاني منها القطاعان العام والخاص ؟ وسال العبادي ، هل هناك حاجة لبرنامج تحفيز موجه لقطاعات محددة ؟ أم أن الضرورة تستدعي شمولية هذا البرنامج لكل القطاعات دون استثناء ؟ نتمنى إطلاعنا على نتائج الدراسات في هذا المجال ، كما سال عن سياسات تخفيض أسعار الفائدة وراى انها تطرح عدداً من التساؤلات من ابرزها ، هل تنعكس هذه السياسات على المقترضين فعلاً ؟ وهل تفضل البنوك والجهات المصرفية سندات واذونات الخزينة على الإقراض للقطاعات الاستثمارية ؟ وهل تحافظ البنوك على تقديم القروض - كما يقال - هو دلالة على سياسات رشيدة أم أن الأمر لا يعدو كونه تفاعلات نفسية للازمة العالمية ؟ وماهو أثر العامل النفسي للأزمة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة؟ وقال العبادي ان الآراء المطروحة حالياً تتمحور حول جانبين مترافقين وهما زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض نسب ضريبة الدخل ، بمعنى آخر سوف تتأثر الخزينة من جانب الإنفاق بالزيادة ومن جانب الإيرادات بالنقص والنتيجة الطبيعية هنا هي ارتفاع العجز ، متسائلا عن كيفية معالجة العجز ؟ وهل ستكون المعالجة من خلال توسيع القاعدة الضريبية ؟ أم من خلال الاقتراض ؟ وفي الحالة الثانية هل سيكون الاقتراض محلياً أم خارجياً؟ وماهي الخطط المستقبلية لتفادي ارتفاع المديونية؟ وطلب العبادي في كلمته معرفة الجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات المختلفة وخاصة العربية منها للأردن في ضوء عودة رؤوس الاموال والاستثمارات من الدول الغربية ، مشيرا الى انه في وقت نشهد فيه تداعيات الأزمة العالمية وعدم وضوح الرؤية بشأن تطوراتها المستقبلية والتي قد تكون ظروفا استثنائية غير دائمة فهل التوقيت مناسب للبحث في تعديلات على التشريعات الضريبية ؟ وقال العبادي إن السياسة التي تقترحها الحكومة يجب ان تكون قد درستها دراسة مستفيضة مطالبا الحكومة ان تطلع الكتلة على نتائج هذه الدراسات والتوقعات المستقبلية جراء تبني هذه السياسات ومدى نجاعتها في عدد من الدول التي طبقتها وخاصة فيما يتعلق بتخفيض نسب ضريبة الدخل؟ ولفت العبادي انه اذا كان الهدف من السياسات هو تحفيـز الطلب فلماذا لايكون التوجه نحو تخفيض ضريبة المبيعات بدلاً من ضريبة الدخل .

وفيما يتعلق بموضوع العمالة و وجود أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول الخليج ، سأل العبادي ، ما الذي يمكننا فعله للحفاظ على استمرارهم في أعمالهم ؟ وهل لدينا معلومات كافية حول طبيعة عمل هؤلاء الأردنيين وتخصصاتهم والكفاءات والمهارات التي يمتلكونها وتقديرات لعددهم وماهي نسبة الذين يعملون في القطاع العام او الخاص وذلك بهدف ايجاد تحرك حكومي وشعبي برلماني للسعي لدى حكومات هذه الدول للمحافظة على استمرار العمالة الاردنية التي تعمل لدى القطاع العام ؟ وهل هناك آليات وبرامج واضحة للتعامل مع إمكانية حدوث تسريح لهم وبأعداد كبيرة وخاصة لدى القطاع الخاص في هذه الدول؟