اكد وزير المالية باسم السالم ان ضبط الانفاق العام للدولة بات ضرورة ملحة خاصة وانه أخذ بالتزايد بشكل ملحوظ في السنوات الماضية حيث أصبح الانفاق يشكل نحو %55 من الناتج المحلي الاجمالي ، مشيرا الى ان توجهات الحكومة في هذا المجال تتمثل في دمج المؤسسات المتشابهة في المهام ، حيث تم إلغاء المؤسسة الأردنية للاستثمار ، وتضمن مشروع قانون الطاقة دمج عدد من الهيئات ، كما تضمن مشروع قانون هيئة المناطق التنموية توحيد جهة الإشراف على مهام مؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية وهيئة المناطق التنموية.

وقال السالم خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب مفلح الرحيمي لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة للعام 2008 ، أن وزارة المالية قامت خلال السنتين الماضيتين بتنفيذ عدد من البرامج والاجراءات المتعلقة بتحسين كفاءة الادارة المالية في المملكة بشكل ساعد في تنفيذ عدد من التوصيات الرئيسية التي تضمنها التقرير ، ومنها اقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية ، الذي اتاح المجال لتجميع كافة موازنات الوحدات الحكومية المستقلة ماليا وتقديمها الى مجلس الامة لاقرارها. وقد ارتفع عدد الوحدات الحكومية المشمولة بهذا القانون في ازدياد مضطرد حيث اصبح يغطي الجانب الاكبر لهذه الوحدات ، كما ان اقرار قانون الفوائض المالية مكن الحكومة من توريد الفوائض المالية لدى كافة هذه الوحدات.

واعتبر السالم ان موازنة عام 2008 تأتي تنفيذا عمليا لخارطة الحسابات الحكومية الجديدة التي ترمي لزيادة شفافية البيانات المالية للدولة ، واعداد المرحلة الاولى من تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على المؤسسات المشمولة بقانون الموازنة وتلك المشمولة بقانون الوحدات الحكومية. وبموجب تطبيق هذا المفهوم يتم اعداد الموازنة استنادا الى خطط الوزارت الدوائر الحكومية وأهدافها المؤسسية خلال المدى المتوسط ، ويتم كذلك وضع مؤشرات أداء لكافة المشاريع والبرامج المنفذة لتسهل عملية تقييم أداء المؤسسات الرسمية والتحقق من كفاءة الانفاق العام فيها.

من جهة ثانية ، أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف - ردا على سؤال اللجنة المالية حول نية الحكومة لاعادة احياء وزارة الاعلام - انه لا نية لاعادة الوزارة وان هنالك مباحثات مع نقابة الصحفيين حول دعم الحريات الصحفية واعادة النظر في مواد القانون التي تحد من الحريات. وعلى ذات الصعيد قال وزير الزراعة سعيد المصري ان الوزارة بصدد عقد اجتماع شهري مع المسؤولين في ديوان المحاسبة بهدف تصويب كافة المخالفات الواردة بالتقرير بالاضافة الى اعداد دورات تدريبية ربعية حول الرقابة الداخلية. كما ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية تقرير ديوان المحاسبة مع كل من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التنمية الاجتماعية ، الطاقة ، الزراعة ، ووزارة تطوير القطاع ، والصناعة والتجارة والدوائر التابعة له ، كما وناقشت التقرير مع البنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة ، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واوصت اللجنة بالعمل على متابعة تصويب المخالفات التي ترتبت على الوزارات وفقا لتقرير ديوان المحاسبة 2008 ، في حين تم الاتفاق على ترحيل مخالفات للعام المقبل لوجود لجان مختصة للعمل على حلها ، كما اوصت اللجنة باحالة عدد من المخالفات الحساسة الى مجلس النواب لمناقشتها وتحويلها الى الجهات ذات العلاقة. وطالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب مفلح الرحيمي كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لها بعدم الاستخفاف بالايضاحات والمخالفات التي اوردها التقرير مع التاكيد على ضرورة الاجابة على الايضاحات في الوقت الذي يتم فيه ضبط المخالفات وعدم تاجيلها الى ما قبل موعد مناقشة التقرير مع مجلس النواب ، كما وطالبت مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بادراج الضريبة المقطوعة كبند بالقانون الجديد لتتم مناقشتها والتي من تصب بصالح خزينة الدولة ، مؤكدا دعمه لديوان المحاسبة الذي يعد الضراع الرقابي لمجلس النواب.