اكد وزير المالية باسم السالم قدرة الاقتصاد الاردني على مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية من خلال الاستمرار في سياسات الاصلاح التي تنتهجها الحكومة على المستويين التشريعي والضريبي.

كما اكد عدم تاثر المنح الخارجية المقدمة الى الاردن من الدول العربية والولايات المتحدة بالازمة.

وقال السالم خلال جلسة عمل "خطط انقاذ الشرق الاوسط من الازمة المالية العالمية" التي عقدت اليوم السبت ضمن اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الاوسط في منطقة البحر الميت ان الاقتصاد الاردني ثابت وقوي ومبني على اصلاحات سليمة ما يساعد في تحمل تبعات الازمة العالمية.

وحول تاثير الازمة المالية على العمالة الاردنية في دول الخليج ، قال السالم ان جزءا كبيرا من العمالة الاردنية تعمل لدى القطاع العام في دول الخليج ما يجعلها بمنأى عن الازمة، نافيا وجود تسريحات لعمالة اردنية هناك وان السفارات الاردنية تتابع هذه القضية باستمرار.

وعن كيفية مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة اعلن السالم عزم الحكومة التوجه للاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات العربية والدولية، مؤكدا الاستمرار في المشاريع الراسمالية ودراسة ضبط النفقات خلال التحضير لموازنة العام المقبل.

وقال السالم ان الجهاز المصرفي الاردني لم يتأثر كثيرا بالازمة الاقتصادية لوجود سيولة كافية لديه لكن ما نواجهه هو بطء استجابة البنوك المحلية لقضية التدفق النقدي بالسرعة التي نريدها لتمويل المشروعات.

واضاف ان البنوك ستوفر القروض للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وهي على استعداد لدراسة اي مشروعات استثمارية بكل جدية بعد توقف البنك المركزي عن اصدار السندات وتوفر السيولة لديها.

وتوقع السالم ان لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي للمملكة خلال العام الحالي اكثر من 3ر4 بالمئة مقارنة مع 6 بالمئة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الاطار لفت السالم الى ان المملكة عانت منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي انخفاضا في حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية بنسبة 70 بالمئة مقارنة مع 2007 وهو ما حصل كذلك خلال الشهور الماضية من العام الحالي.

ونفي الوزير السالم وجود اية توجهات حكومية لاعادة النظر بالاعفاءات الجمركية التي منحتها الحكومة للسلع الغذائية الاساسية العام الماضي لمواجهة ارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية.