اعتبر مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد عواد الزيود قرار الحكومة بحجب المواقع الاخبارية ناتج عن “عجزها”  في معالجة كثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا على ان الحكومة “يضيق صدرها وترفض النقد ولا تقبل أن تقوم جهات ومؤسسات بكشف ملفات الفساد ونشر تقارير تدين سياسات الحكومة”.

وطالب الزيود في تصريح يوم الأربعاء، بالإفراج عن ”المواقع المعتقلة الناطقة بحرية المواطن وإطلاق يد الحريات  العامة وتقبل النقد والرأي الآخر”، مشيرا إلى أن عدم فك الحجب عن المواقع الإخبارية “يؤكد المرة بعد الأخرى أنها (الحكومة)غير جادة ولا يتوفر لديها الحد الأدنى من الرغبة والإدارة في إحداث إصلاح حقيقي”

وحذر من التضييق على حرية المواطنين لافتا الى انه “يؤسس لمرحلة من الفوضى والفساد ولا يمكن ان ينقل البلاد من هذا الواقع المتردي الفاسد”.

إلى ذلك، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي قرار الحكومة القاضي بحل المنظمة العربية لحقوق الإنسان  بحجة عدم تصويب أوضاعها معتبرا إن هذا القرار ” مستهجن ومستغرب ومدان “

وقال الزيود إن حديث الحكومة عن الحريات العامة يتنافى مع ما تقوم به من إجراءات ” القمع والتضييق وتكميم الأفواه ومحاربة الكلمة المسؤولة والموقف الوطني ” والتي كان أخرها حل المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وأعرب عن استغرابه من القرار متسائلا ”إذا كانت هذه المنظمة تحتاج الى تصويب أوضاعها فلماذا السكوت عنها طيلة الخمس سنوات الماضية؟”.

وتاليا نص البيان

القرار الذي اتخذه وزير الداخلية حسين المجالي  بحل المنظمة العربية لحقوق الإنسان  بحجة انها لم تقوم بتصويب أوضاعها قرار مستهجن ومستغرب ومدان

ففي الوقت الذي تصرح به الحكومة في كل لقاءاتها انها مع الحريات العامة تفاجئنا في الاجراءات لتؤكد ان الحكومة الحالية ماضية في سياسة القمع والتضييق وتكميم الأفواه ومحاربة الكلمة المسؤولة والموقف الوطني الجاد ,وإذا كانت هذه المنظمة تحتاج الى تصويب أوضاعها فلماذا السكوت عنها طيلة الخمس سنوات الماضية.

كما إن القرارات الحكومية الأخيرة  بإغلاق المواقع الالكترونية وحجبها عن المواطنين تأتي في سياق واحد لاغير وهو ان الحكومة يضيق صدرها وترفض النقد ولا تقبل ان تقوم جهات ومؤسسات بكشف ملفات الفساد ونشر تقارير تدين سياسات الحكومة وعجزها عن معالجة كثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقضايا التي تتعلق باهتمام المواطنين .

إن الحكومة مطالبة بالا فراج عن اعتقال الناطقة بحرية المواطن وإطلاق يد الحريات  العامة وتقبل النقد والرأي الآخر

وبخلاف ذلك فأنها تؤكد المرة بعد الأخرى إنها غير جادة ولا يتوفر لديها الحد الأدنى من الرغبة والإدارة في إحداث إصلاح حقيقي

كما إن التضييق على المواطنين يؤسس لمرحلة من الفوضى والفساد ولا يمكن ان ينقل البلاد من هذا الواقع المتردي الفاسد