رفض م . طارق الزعبي رئيس اتحاد كرة السلة " المنحل " الاتهامات الأخيرة التي جاءت على لسان مستشار اللجنة الأولمبية الأردنية  وليد أبو عبيد بوجود مخالفات مالية إدارية على اتحاده السابق وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في فندق الشام بالأمس ..  وتساءل الزعبي أين الجريمة التي أجبرت اللجنة الأولمبية على اتخاذ قرار الحل ؟ ولماذا لم يتم تأجيل القرار إلى ما بعد مشاركة المنتخب في بطولة آسيا.

 
وقال الزعبي في بداية المؤتمر إنه التزم الصمت خلال الأسابيع الخمس الأخيرة بسبب المشاركة الهامة للمنتخب في أكبر حدث لكرة السلة على مستوى آسيا والذي تخلله التأهل التاريخي إلى كأس العالم وبهذه المناسبة قدم الزعبي شكره ومباركته إلى الملك عبد الله الثاني راعي مسيرة الأردن الحديث مهديه الإنجاز التاريخي بالوصول إلى كأس العالم وإلى الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الذي وفر وقدم الدعم اللازم والمطلوب لمسيرة المنتخب الوطني منذ بداية العام 2006 وكذلك إلى الأمير حمزة بن الحسين الرئيس الفخري للاتحاد على جهوده الكبيرة في دعم وتطوير كرة السلة الأردنية والاهتمام بتعزيز القاعدة ودعم اللعبة والمنتخب الوطني .

وتساءل الزعبي عن السبب الحقيقي وراء قرار حل الإتحاد وفي هذا التوقيت بالذات، كاشفاً النقاب أن اتحاده لم يرتكب مخالفات مالية كما يدعي مستشار اللجنة وأنه كان يرسل تقاريره المالية إلى اللجنة الأولمبية باستمرار.
وتحدث الزعبي خلال المؤتمر عن ادعاءات بمحاولته عرقلة سفر المنتخب إلى بطولة وليام جونز الدولية قبل السفر إلى بطولة آسيا بأنها غير صحيحة وأن المدير الفني للمنتخب البرتغالي ماريو بالما هو من هدد بعدم السفر مع المنتخب أذا لم يحصل على كامل مستحقاته المالية في الوقت الذي كانت اللجنة الأولمبية متخذة قرارها بحل الإتحاد لذلك توجه بالما إلى اللجنة التي بادرت لدفع مخصصات لاعبي ومدربي المنتخب التي حجبت عن الإتحاد لسنة 2009 وقيمتها 600 ألف دينار، مؤكدا أن لاعبي المنتخب كانوا يتقاضون راتبهم من النادي ومن المنتخب كل على حدا .

وكشف " الزعبي " أن اللجنة الأولمبية اتخذت قرار حل الإتحاد بعد أقل من ساعة على نهاية الاجتماع المخصص بين الإتحاد ولجنة التحقق ودون الإطلاع على الملف المقدم من الاتحاد ويحتوي على إجابات لكافة التساؤلات والموضوعات التي تحتاج إلى تفسير.
وشدد الزعبي على أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة للإتحاد ولن يعود للعمل في ميادين كرة السلة، ومؤكدا كذلك أنه لن يلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA لتقديم أي شكوى بخصوص قرار الحل تقديرا واحتراما لشخص الأمير فيصل رغم وجود ملف قانوني كامل متكامل بينما تبقى احتمالات رفع دعوى قضائية " مفتوحه ".
من جانبه أكد د. نصوح قادري رئيس نادي زين أن ناديه قدم لكرة السلة الأردنية خدمات كبيرة واستطاع استقطاب اللاعبين المغتربين في أمريكا ليس للنادي فقط وإنما لتمثيل الأردن، وأن زين صرف ومنذ تأسيسه قبل نحو 7 سنوات ما يقارب 9 ملايين دينار لدعم وتطوير كرة السلة في الأردن .

بيان طارق الزعبي حول اتحاد كرة السلة

( دخل الاتحاد 2009 (
وافقت اللجنة الأولمبية في كتابها بتاريخ 5 نيسان 2009 على منح الاتحاد مخصص تشغيلي بمبلغ 962 ألف دينار، تبعا للموازنة التشغيلية التي قدمها الاتحاد والتي تغطي 357 ألف منتخبات وطنية عدا المنتخب الأول، منها 80 ألف لمنتخب السيدات والبنات، 118 ألف توسيع القاعدة، 268 ألف دعم للأندية، 87 تحكيم بطولات ودورات تدريبية، 125 مصاريف تشغيلية، و7 ألاف مصاريف متفرقة. حتى 30 حزيران ، كان الاتحاد قد استلم مبلغ 384 ألف دينار من أصل 962 ألف دينار من مخصص الموازنة التشغيلية لعام 2009 ، أي بمعدل شهري 64 ألف دينار، وترصد للاتحاد مبلغ 578 ألف دينار.

وبالتالي فإن مجموع ما استلمه الاتحاد من اللجنة الأولمبية حتى صباح 14 تموز مبلغ 384 ألف دينار من أصل الموازنة التشغيلية و 368 ألف دينار من مخصص دعم المنتخب، أي 752 ألف دينار، وترصد للاتحاد 578 ألف دينار من الموازنة التشغيلية و 232 ألف دينار من مخصص دعم المنتخبات، أي ما مجموعه 810 ألف دينار.
وقد بلغت مصاريف الاتحاد حتى نهاية حزيران مبلغ إجمالي 538 ألف دينار صرف منها على المنتخب الأول مبلغ 329 ألف دينار، المنتخبات الأخرى 69 ألف دينار، دعم أندية 23 ألف دينار، مصاريف تحكيم بطولات ودورات صقل 17 ألف، مصاريف إدارية وعمومية 68 ألف دينار، توسيع القاعدة 12 ألف دينار، بطولة أندية غرب أسيا 3 ألاف، وأخرى متفرقة 17 ألف دينار. وكان دخل الاتحاد حتى نهاية حزيران 2009 مبلغ 702 ألف دينار موزعة بين مخصصات الاتحاد من اللجنة مبلغ 384 ألف، إيرادات من مخصص دعم المنتخب الوطني 281 ألف، إيرادات أخرى 37 ألف دينار(وليس كما ادعى المستشار 968 ألف حتى نهاية حزيران).
إن الاتحاد صرف على المنتخب الوطني كامل مخصص المنتخب الوطني المستلم من اللجنة 281 ألف إضافة إلى 48 ألف من مخصصاته. وبذات الوقت تمكن من تخفيض مديونيته من 1.207 مليون إلى 1.014 مليون، بواقع 193 ألف دينار. لم يستلم الاتحاد 3 مليون دينار من اللجنة الاولمبية كما ادعى المستشار بل فقط 752 الف دينار.

( دخل الاتحاد و كلفة إعداد المنتخب )
بلغ دخل الاتحاد منذ عام 2006 وحتى نهاية حزيران 2009 مبلغ 5.232 مليون دينار(2.485 مليون من اللجنة، 1.25 مليون من مخصصات الديوان الملكي، 281 الف مخصص تأهيل اولمبياد لندن، 1.216 مليون داعمين وبطولات)،  موزعة كما يلي:- عام 2006 مبلغ 1.050 مليون (دعم اللجنة الاولمبية 605 ألاف ، 442 الف شركات داعمة)، عام 2007 مبلغ 2.250 مليون دينار ( 726 الف دعم اللجنة الاولمبية / 1.25 مليون مخصصات الديوان الملكي / 482 الف شركات داعمة وبطولات)، عام 2008 مبلغ 1.230 مليون دينار(770 الف اللجنة الاولمبية / 460 شركات داعمة وبطولات)، وعام 2009 حتى نهاية حزيران 702 الف (384 دعم اللجنة الاولمبية / 281 الف دعم المنتخب الوطني / 37 الف إيرادات متفرقة).
وقد بلغت كلفة إعداد المنتخب الوطني منذ الأول من أيلول عام 2006 وحتى نهاية التأهل إلى كأس العالم مبلغ 2.583 مليون دينار، صرف منها مبلغ 281 الف عام 2006، و962 الف عام 2007، و701 الف عام 2008، و639 الف عام 2009. بما فيها أخر دفعة استلمها الفريق بعد حل الاتحاد مبلغ 225 الف. بالتالي انفق الاتحاد 50% من دخله الإجمالي على المنتخب الأول، أو ما يعادل 65% من إجمالي الدخل المتأتي من اللجنة الأولمبية والديوان الملكي. أما ألـ 50% المتبقية، فقد صرفت على برامج الاتحاد الأخرى إضافة إلى دعم الأندية وهو موضح تماما في رد الاتحاد على لجنة التحقق.
مرة أخرى نتسأل، أين المليون دينار الإضافية التي صرفت إلى الاتحاد عام 2008 والتي صرح بها المستشار.
 
( التجنيس )
المؤسف أن المستشار ادعى أن اللجنة الأولمبية أرسلت كتابا إلى الاتحاد الدولي تبين فيه أن أحد أهم أسباب حل الاتحاد جاءت بسبب محاولته تجنيس ثلاثة لاعبين. حسب المعلومات المتوفرة لدينا، أن الاتحاد الدولي تلقى اتصالا هاتفيا من اللجنة الأولمبية يعلمه فيه بقرار حل الاتحاد نظرا لاختفاء مبالغ خمسة ملايين دولار ورفض اللجنة تجنيس ثلاثة لاعبين رغم إصرار الاتحاد على ذلك.
( توقيت حل الاتحاد )
إن ما ادعى به المستشار بأن توقيت الحل جاء منعا لتدهور الأمور وضياع تعب ثلاثة سنوات. السؤال الذي يطرح نفسه هو تدهور أية أمور، 1) المديونية المرحلة من عام 2008 - لا نعتقد ذلك لأنها انخفضت بمبلغ 200 الف دينار، أو 2) تجاوزات إدارية أدت إلى تجاوزات مالية – حسب علمنا أن تقرير لجنة التحقق يشير إلى تجاوزات تعود لسنوات سابقة ولا يمكن تغييرها ولن تؤثر على واقع الحال والتجاوزات التي كان بالإمكان تغيرها تم ذلك فعلا من قبل الاتحاد عندما استلم قرار تخصيص الموازنة التشغيلية لعام 2009، أو 3) إبعاد الاتحاد لمنعه من تعطيل سفر المنتخب - فسرنا تماما ما حدث فعلا، أو 4) تجنب مصاريف زائدة أو إضافية - لا نعتقد ذلك لان الاتحاد جَمَد جميع نشاطاته في 30 حزيران بانتظار الحل مع اللجنة المالية، أو 5) الصرف خارج ميزانية الاتحاد السنوية وزيادة التزامات الاتحاد - لا نعتقد ذلك خاصة إن ما ترصد للاتحاد يوم إصدار قرار الحل كان مبلغ إجمالي 296 الف اذا ما استثنينا مخصص دعم المنتخب و896 الف إذا ما أبقت اللجنة المالية على مخصص دعم المنتخب.    
( قانونية حل الاتحاد )
لن نتطرق إلى موضوع قانونية حل الاتحاد، أو الشكوى التي ادعى مستشار اللجنة أنها أرسلت إلى الاتحاد الدولي، بل وسنكتفي بأن نؤكد أن الهيئة العامة لاتحاد كرة السلة هي الجهة الوحيدة المخولة لحل الاتحاد، كما أكده المستشار في المؤتمر الصحفي، ولدينا الاعتقاد الكافي بأن قرار اللجنة غير قانوني سواء استنادا للقوانين المحلية أو الدولية، إلا أن مكان هذا النقاش ليس هنا.

( الخلاصة  )
 من المفترض أن تحتفل أسرة السلة اليوم بأكبر انجاز لها في تاريخها، وليس أن تكون قابعة هنا تدافع عن اتهامات مشبوهة من قبل مستشارين يطلقون الاتهامات كالذي يطلق النار في الأعراس غير مكترثين للحقيقة وما سيلحقونه من ضرر وأذى باتهاماتهم الغير مسؤولة.
 
"الصحافة والإعلام"

أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء اتحاد كرة السلة السابق، أعبر عن كامل اعتزازي وتقديري لرسالة الصحافيين الرياضيين والإعلاميين في كافة المجالات، وأنا أعتبر أن كل الأقلام التي كتبت بشأن كرة السلة خلال الفترة الأخيرة سواء لصالح الاتحاد أو ضده هي أقلام شريفة ونظيفة، وأشكر الجميع على إبداء وجهة نظره الديمقراطية رغم حملات التشهير التي خرجت للحد من قول الحق.

إنني أعلن وبصفتي رئيسا لاتحاد كرة السلة خلال السنوات الست الماضية وأتحمل كامل المسؤولية عن كلامي، وحساباتنا المالية جاهزة للتدقيق، أن الاتحاد لم يقدم لأي صحفي وإعلامي أو أي جهة صحفية وإعلامية أي نوع من العطايا أو الهبات، صغيرة أو كبيرة سواء على شكل مادي أو عيني أو معنوي، ولم يتعامل أو يتعاقد أو يتفق شفيا في العلن أو السر مع أي صحفي سواء في مجال الاستشارة أو التسويق الإعلامي أو أي مجال آخر.

على صعيد السفرات للموفدين الإعلاميين، فقد كانت جميعها وبدون استثناء بالاتفاق مع اتحاد الإعلام الرياضي الجهة الشرعية الوحيدة والمعترف بها تحت مظلة اللجنة الأولمبية الأردنية، ولم نقدم للموفدين، الذين طالبنا بأن يكونوا متخصصين بتغطية نشاط كرة السلة المحلية على وجه الخصوص، سوى ما ينص عليه اتفاقنا مع اتحاد الإعلام من تذكرة سفر أو إقامة أو مياومات عن الأيام التي يقضونها خارج وطنهم وبعيدا عن عائلاتهم، وكلها مدونة بالدينار في حسابات الاتحاد.