شكا عمدة الزرقاء محمد الغويري في اول لقاء جمعه مع نواب المدينة، من ذهاب نصف موازنة البلدية كمرتبات للموظفين...

قبل ان يعرض امامهم حزمة مشاريع معظمها "تجميلي" رصد لها النصف المتبقي
وقال الغويري خلال اللقاء الذي جمعه مع النواب: ضيف الله القلاب وفواز حمدالله وبسام حدادين وموسى الخلايلة وريم القاسم، ان موازنة بلديته للعام الحالي والمقدرة بعشرين مليون دينار، يذهب نصفها كرواتب لنحو 3600 موظف.

وبحسب مراقبين، فان البلدية لا تحتاج سوى نحو ربع هذا العدد من الموظفين لتسيير اعمالها.
وكانت البلدية، التي توصف بانها ثاني اكبر بلديات المملكة مساحة وسكانيا، قد واجهت ازمات مالية متتابعة على مدى السنوات الماضية، لدرجة انها كانت تتأخر في تسليم الرواتب للموظفين.
لكن الغويري ابلغ النواب بحسب ما نقل عنه ان هذه المشكلة قد تم حلها بفضل "سياسة تحصيل حقوق البلدية المالية المترتبة في ذمم المواطنين والقائمة على عمليات التقسيط، والمتابعة، وترشيد الاستهلاك".

كما استعرض جملة مشاريع تنوي البلدية تنفيذها وتحتاج عشرة ملايين دينار، ربما هي المتبقية من الموازنة بعد الرواتب.
ومن هذه المشاريع سوق شعبية ومخازن وصالات ومسابح وحدائق ومتنزهات، فضلا عن تجميل مداخل المدينة. وتضمنت قائمة المشاريع كذلك عطاء لخلطات اسفلتية ولتنجيل الملعب البلدي وتوريد آليات.
 
من جهة ثانية اشار رئيس البلدية الى واقع المدينة التي تعاني من الفقر والبطالة والازدحام. واكد ضرورة معالجة هذه المشاكل في مدينته التي تضم 48 حيا وتجمعا سكنيا، وتعتبر من اكثر مدن العالم اكتظاظا.

ورأى الغويري في مدينة خادم الحرمين السكنية التي يجري الاعداد لانشائها في محافظة الزرقاء، باعتبارها نافذة حل محتملة لمشكلة الاكتظاظ السكاني والعشوائية في اكبر حيين في المدينة، وهما جناعة والغويرية.
 
ودعا في هذا السياق الى استيعاب اعداد من سكان هذين الحيين في مدينة الخادم الحرمين التي ستضم 70 الف وحدة سكنية قادرة على اسكان 370 الف مواطن.
 
واشار الى دراسات اظهرت موافقة نحو 77% من سكان الحيين على الانتقال الى المدينة الجديدة.
وعلى صعيد متصل، فقد طالب الغويري النواب بمساعدة البلدية في تعديل عدد من القوانين والانظمة المعمول بها ودفع الحكومة لانشاء جسور وانفاق تربط الزرقاء بالمدينة الجديدة وكذلك بالمدن الاسكانية الاخرى الاخذة في النمو شرقا.
 
ومن جهتهم، فقد دعا النواب البلدية الى تنظيم قائمة تضم المشاريع الحيوية التي تنوي تنفيذها لإيصالها إلى أصحاب القرار.
لكنهم توقفوا مطولا امام قضية الكادر الوظيفي المتضخم في البلدية، معتبرين ذلك مشكلة تستدعي ايجاد حلول واقعية. ورأوا ان الحل يمكن ان يأتي من خلال تأهيل الموظفين واستخدام بعضهم في مصانع تنشئها البلدية لخدمة متطلباتها بالدرجة الاولى.