طالبت اللجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب رئيس الوزراء نادر الذهبي بوقف فرض أمانة عمان الكبرى رسوماً على الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدودها.

وقال رئيس اللجنة الزراعية النائب وصفي الرواشدة لعمان نت أن اللجنة سترفع مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب والتي ستقوم بدورها برفع المذكرة إلى رئيس الوزراء، وذلك للمطالبة بمعاملة الأراضي الزراعية في أمانة عمان ضمن الخارطة الزراعية لا ضمن الأراضي الصناعية

وأكدت اللجنة أن استيفاء الأمانة لهذه الرسوم يعد مخالفة لقانون استعمالات الأراضي.
 
وأضاف الرواشدة أن أمين عمان عمر المعاني تغيب عن الاجتماع وتبين فيما بعد أن الأمين غير مرتبط بمواعيد أخرى. وحضر الاجتماع كل من وزير الزراعة سعيد المصري ووزير البلديات شحادة أبو هديب.
 
وبينت اللجنة خلال اجتماعها أن الأمانة فرضت مبلغ 3 آلاف دينار عن كل دونم من الأراضي، إضافة لفرضها رسوماً على "الصرف الصحي" رغم أن هذه الأراضي تفتقر إلى تلك الخدمة.
 
"وعند مراجعة بعض المزارعين للأمانة لتسديد الرسوم المترتبة عليهم فوجئوا بترتب مبالغ مالية هائلة عليهم منها وصل إلى 12 مليون دينار"، بحسب  الرواشدة.