قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، وصفي الرواشدة، أنه تقرر تشكيل لجنة ـ غير واضحة المعالم ـ لإعادة دراسة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج الإجمالي في المملكة

بعد ما ذكرته مسودة الإستراتيجية الملكية للمياه بأن الزراعة تتحمل جزءاً كبيراً في شح المياه في الأردن وأنها لا تسهم سوى ب3% من الناتج الإجمالي للمملكة، لذا لا بد من تقنين مياه الري على المزروعات.

المسودة أوردت صراحة تحت موضوع "نهج لتحقيق الرؤيا" نصا يقول: "سوف ندرس جدوى الزراعة المروية في الظروف الحالية والمستقبلية ومن بعدها سوف ننشئ وبالتعاون مع وزارة الزراعة خطة للتخلي عن الزراعة في المدى البعيد, بهدف خفض استهلاك المياه لأغراض الزراعة".
 
 
وأكد الرواشدة بعد اجتماع لجنته مع اللجنة الملكية يوم الاثنين أن الأسس التي بنيت عليها مسودة الإستراتيجية في تقييمها لقطاع الزراعة غير صحيحة وبعيدة عن الواقع "المسودة لم تؤخذ بعين الاعتبار ما يوفره قطاع الزراعة من أمن غذائي، إضافة لأكثر من مليون شخص يعتاشون على قطاع الزراعة".
 
وبين الرواشدة أن الزراعة تساهم بأكثر من 28% من الناتج الإجمالي إذا ما أخذنا الصناعات التي تعتمد  على وجود الزراعة "منها الصناعات البلاستيكية والأسمدة والنقل وغيرها".
 
وزاد النائب ممدوح العبادي بأن المسودة تغفل ما تقدمه الزراعة من فوائد اجتماعية وبيئية وسكانية وديموغرافية داعية إلى تحويل مياه الري إلى الاستعمالات البلدية والصناعية "دون الالتفات إلى سلسلة النتائج الكارثية الناتجة عن إجراءات كهذه مثل تهجير نصف مليون مواطن من الأغوار".
 
واعتبر العبادي أن الهدف من وراء تهميش دور الزراعة في مسودة الإستراتيجية الملكية للمياه هو القضاء على الزراعة فقط "وإن تحميل الزراعة مسؤولية شح المياه جاء من قبل الخبراء الأميركيين في اللجنة الملكية، لذا علينا أن نكون حذرين ممن لا يمتون للوطن وتاريخه بصلة ولا يجب أن يكونوا هم أصحاب القرار لكي تظهر المسودة الملكية بصورة متوازنة".
 
وجود الجهات المانحة في اللجنة الملكية لا يعني أنهم يفرضون شيئاً على قرارات الأردن، بحسب النائب الرواشدة الذي أكد أن هذه الجهات تحاول إيجاد الحلول لمشكلة المياه في الأردن "علينا أن نستغل وجو جهات مانحة لا لوضع السياسات المائية للملكة وإنما لتنفيذ رؤيتنا ورؤية جلالة الملك لمصلحة الوطن".
 
محاولاتنا سواء مع بعض الخبراء أو وزراء المياه السابقين، أو حتى أعضاء اللجنة الملكية للحديث عن المسودة باءت جميعها بالفشل.
 
أعضاء اللجنة الملكية اكتفوا بالقول أنهم ليسوا مخولين بالحديث عنها، أما الخبراء ووزارء المياه السابقين ـ وإن لم يصرحوا علناً ـ فقد أبدوا استيائهم من التجاهل الذي تعرضوا له باستبعادهم من المشاركة في إعداد هذه المسودة    
 
وكانت اللجنة الملكية للمياه التي يرأسها الأمير فيصل بن الحسين انتهت من صياغة مسودة الإستراتيجية الجديدة قبل نحو ثلاثة أشهر، وركزت على حماية مصادر المياه الجوفية، واستغلال مصادر المياه غير التقليدية.
واعتمدت مسودة إستراتيجية المياه للأعوام 2008 – 2022 عملية تحليه المياه، كمصدر بديل لها، خيارا أكثر "جدوى"، مؤكدة في نهجها على تحقيق رؤيا حول المصادر البديلة للمياه
 
 
وأكد الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الملكية للمياه في ورشة عمل حول مسودة الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه عقدت الاثنين أهمية الورشة ومناقشاتها للخروج بإستراتيجية وطنية للمياه تعالج كافة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع المياه في المملكة.