وجه عضوا كتلة الإخاء الوطني النائبان وصفي الرواشدة وميشيل حجازين كلمتين شديدتا اللهجة ينتقدان فيهما أداء الحكومة والقوانين التي تقدمها للمجلس معتبرين بأنها مفصلة ضد المواطن.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء خلال القراءة الأولية لمشروع قانون ضريبة المبيعات الذي يفرض ضريبة جديدة على البنزين.

مجلس النواب قرر إحالة مشروع قانون ضريبة المبيعات إلى لجنته المالية والاقتصادية لمناقشته وإعادته للمجلس للتصويت عليه.
 
ولوح النائب الروشدة بتقديم استقالته من مجلس النواب في حال إقرار القوانين التي تقدمت بها الحكومة إلى المجلس كما هي أهما مشروعا قانوني ضريبة المبيعات والدخل، والمالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي "وإذا مرت هذه القوانين بما فيها من ظلم لشعبنا لأعلن براءتي من المجلس بتقديم استقالتي".
 
واستذكر الرواشدة تأدية القسم تحت قبة البرلمان مشيراً إلى أهمية الحفاظ عليه وعدم السماح بفرض الضرائب التي تمس قوت الشعب الأردني وأمنه الاجتماعي.
 
وبعث الرواشدة في كلمته بإشارات سياسية، متخوفاً من أن يكون هدف الحكومة من خلال فرض الضرائب "هو إيصال المواطن إلى حالة يكون فيها مهيئاً لقبول ما يخطط له أعداء الخارج ومرتزقة الداخل".
 
وزاد الرواشدة بأن على النواب تحمل مسؤولياتهم تجاه ناخبيهم وجميع المواطنين الأردنيين "ولتذهب الحكومة المشئومة بقوانينها المخفقة وبأدائها للجحيم وليهب كل من يصفق لها منافقاً للجحيم".
 
رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي قاطع الرواشدة، مطالباً إياه بعدم "المزايدة" "ومجلس النواب سيد نفسه، يشرع ويعدل القوانين، تتحدث وكأن النواب مجرمين".
 
من جهته، طالب النائب ميشيل حجازين برد مشروع قانون ضريبة المبيعات الذي اعتبره فيه مخالفة سافرة للدستور الأردني، وذلك لما يحتويه مشروع القانون من فرض ضريبة أخرى على البنزين يحدد نسبتها مجلس الوزراء.
 
وأضاف حجازين بأن فرض ضريبة على البنزين سيعيد شبح ارتفاع الأسعار على المواطنين لأن كافة السلع مرتبطة بأسعار المشتقات النفطية "نحن اليوم أمام خيارات تاريخية، فإذا وافقنا على السهل منها..ستطاردنا لعنة الشعب إلى يوم الدين".
 
واعتبر حجازين بأن الحكومات عندما تفشل في تحفيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي "تبدأ بفرض الضرائب على المواطنين لتغطية فشلها".
 
هذا وأقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ومشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع إجراء بعض التعديلات.
 
كما أحال المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي لسنة 2009 إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية، ومشروع قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2009 إلى اللجنة المالية والاقتصادية، ومشروع قانون معدل لقانون المناطق التنموية لسنة 2009 إلى لجنة مشتركة مكونة من اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة الإدارية.
 
للاستماع لصوت النائبان الرواشدة وحجازين اضغط السماعة في الأعلى.