رغم انخفاض أسعار العقارات بنسبة 10%، ما يزال السوق العقاري المحلي يشهد حالا من الركود بسبب تدني القدرة الشرائية وعزوف المستثمرين عن إنتاج مزيد من الشقق وإغلاق البنوك المحلية باب التمويل أمام المواطنين.
وانخفضت الإنتاجية العام الماضي بنسبة 50% من الحاجة السكنية السنوية للمملكة والبالغة 40 ألف شقة.
ويتوقع رئيس جمعية المستثمرين الأردنيين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري أن يزيد الانخفاض هذا العام بنسبة أكبر.
وبين العمري في تصريح إلى الرأي أن ضعف الإقبال على شراء العقارات في ظل الأزمة العالمية كان متوقعا إلا انه ليس السبب المباشر، فالأزمة جاءت في وقت كان فيه التراجع موجوداً ولكنها زادت حجم أزمة العقارات.
ولاحظ العمري أن الأسعار في السوق العقاري لم تشهد ارتفاعا في الأشهر الأخيرة رغم ارتفاع أسعار المواد الإنشائية في حزيران وتموز وآب من العام الماضي بسبب مقابلة ذلك الارتفاع حينها بانخفاض في أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 20 % وفق تقديرات الجمعية.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط بشدة ساهم في انخفاض أسعار المواد الإنشائية وأسعار العقارات بنسبة 10%.
وبين ان المستثمرين الذين لديهم مبان جاهزة، خفضوا أسعارها بنسبة 10%، بهدف تنشيط السوق وتعويض ركود عام 2008 و للبدء بمشاريع جديدة.
الا ان هذه الخطوة لم تحدث نشاطا ملموسا بسبب السياسات التمويلية المتشددة التي تتبعها البنوك، وهو ما جعل المستثمرين يطالبون بفتح باب التمويل على مصراعيه أمام المستثمرين والمواطنين.
ولفت الى ان قلة المعروض من السوق تؤدي إلى التشدد في السعر في ظل عدم وجود انتاج جديد ، وتوقع أن يلحق ذلك الضرر بالقطاعات الأخرى المساندة لقطاع الإسكان، التي تصل إلى 30 قطاعاً، في الأشهر القليلة القادمة.
ويقترح العمري على الحكومة اتخاذ اجراءات لتنشيط سوق العقار محليا، منها: إعادة العمل باعفاء المواطن من رسوم نقل التسجيل لـ 150 متراً مربعاً من مساحة السكن التي كان معمولا بها منذ (1987-2008).
واقترح كذلك تخفيض رسوم نقل الملكية من 10% الى 5% ، وتقدير الأراضي والعقارات لغايات احتساب الرسوم واعتماد سعر رسمي يقل بحد أدنى عن 40% عن سعر السوق أسوة بدول العالم.
ودعا إلى إطلاق برامج تمويلية طويلة الأجل لأكثر من 30 عاما مع تخفيض الفوائد البنكية على المشاريع السكنية بنسبة معقولة. وحض البنوك على الإقراض السكني من خلال زيادة نسبة المحفظة العقارية والتركيز على السكني منها.
وطالب بتعديل نظام الأبنية في أمانة عمان والبلديات لاسيما زيادة عدد الطوابق (طابقين على الأقل) وزيادة النسبة المئوية المستفادة للسكن من قطعة الأرض المبني عليها.
وتحويل تنظيم الأراضي بنسبة عالية الى فئتي ( ج )و(د ) حيث ان المعني بهاتين الفئتين اكثر من 80% من سكان المملكة واعادة العمل بالوكالة غير القابلة للعزل لمدة خمس سنوات مثلما كان معمولاً به سابقا وتم تخفيضها الى سنة واحدة منذ سنتين ما ادى الى تجميد سوق العقار.