يقتصر نشاط الحركة التجارية في الوقت الراهن على أسواق المؤسسات الاستهلاكية والمراكز التجارية التي تقدم عروضا بأسعار مخفضة، بحسب تجار.

في الوقت نفسه، يؤكد التجار على ضعف الحركة التجارية على البقالات والمحال التي لا تستطيع أن تقدم عروضا بأسعار مخفضة وهي تشكل النسبة الأكبر من مجموع المحال التجارية.

ويقول نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن الحركة التجارية في السوق المحلية تقتصر فقط على المراكز التجارية والمولات التي تقوم بالإعلان عن تقديم عروض على حزمة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ويؤكد الحاج توفيق على ضعف الحركة التجارية على أسواق البقالات رغم صرف رواتب العاملين، مرجعا ذلك الى عدم توفر القدرة المالية لهذه المحال بتخفيض أسعار حزمة من السلع مقارنة بالمولات والمراكز التجارية التي تقدم تخفيضات على أسعار السلع.

ويبلغ عدد المحال التجارية في المملكة نحو 13 ألف محل، فيما يبلغ عدد المولات 30 مولا، إضافة الى توفر قرابة 120 فرعا للمؤسسات الاستهلاكية موزعة في جميع أنحاء المملكة.

ويوضح الحاج توفيق أن نشاط الحركة التجارية بشكل عام في هذا الوقت أسوأ من الشهر الماضي، مؤكدا على تراجع كبير في مبيعات معظم المحال التجارية.

وبين الحاج توفيق أن حالة الركود وتراجع مبيعات المحال التجارية سببت حالة من الإرباك جراء وجود تواريخ انتهاء للعديد من السلع الأساسية ما يدفع صاحب المحال الى الحذر في التعامل مع هذه المواد.

ويشير الى أن عودة المغتربين وحركة السياحة في المملكة لم يكن لها أثر في حراك النشاط التجاري في المملكة.

وحول أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية بين الحاج توفيق أن معظم أسعار المواد الأساسية في حالة من التذبذب في الأسعار، مبينا أن العديد من التجار يبيعون السلع بأقل من الكلفة لحاجتها إلى السيولة النقدية للوفاء بالالتزامات المترتبة عليها في ظل تشدد البنوك.

ويتوقع الحاج توفيق أن تنشط الحركة التجارية نهاية الشهر الحالي تزامنا مع عودة عدد كبير من المغتربين وانتهاء امتحانات التوجيهي.

من جانب آخر، يؤكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، المهندس محمود أبو هزيم، على نشاط الحركة التجارية على جميع أفرع المؤسسة.

ويرجع أبو هزيم نشاط الحركة التجارية في أسواق المؤسسة الى بيع المؤسسة السلع بأسعار أقل من المحال التجارية بنسبة تتراوح من 5% الى 15% إضافة الى جودة وتنوع السلع المعروضة.

ووفق أبو هزيم، فقد زادت مبيعات المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 2% حيث وصل إجمالي مبيعات المؤسسة 54 مليون دينار مقارنة مع نحو 53 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ويؤكد صاحب أحد محال بيع المواد التموينية، محمود البنا، ضعف النشاط التجاري على شراء السلع من قبل المواطنين رغم صرف رواتب العاملين.

ويرجع البنا ضعف الحركة التجارية الى توجه المواطنين إلى أسواق المؤسسات والمراكز التجارية جراء قيامها بتقديم عروض على حزمة من السلع بأسعار مخفضة لا تستطيع البقالات تقديمها لعدم توفر قدرة مالية على شراء كميات كبيرة.

ويقول البنا إن حركة المبيعات في محله تراجعت الى النصف وإن العديد من زبائنه الذين اعتادوا على قدومهم يوميا أصبحوا يلجأون الى المولات والمؤسسات الاستهلاكية بحثا عن أسعار أقل، مبينا أن مبيعاته اقتصرت فقط على المرطبات والسجائر.

ويتفق صاحب محال بيع مواد تموينية، عيسى البحار، مع البنا مبينا أن الأسواق التجارية الكبرى تقوم بالإعلان عن تخفيضات على أسعار العديد من المواد الغذائية مرة واحدة كل نهاية شهر تزامنا مع صرف رواتب العاملين بهدف استقطاب أكبر عدد من المواطنين وتحقيق أكبر حجم من المبيعات.

ويبين البحار أن مبيعات محله تقتصر فقط على سلع بسيطة كالألبان والمعلبات والعصائر والمشروبات الغازية فقط.

ويؤكد مدير عام أحد المراكز التجارية، هاني عاشور، عودة النشاط التجاري من قبل المواطنين على شراء السلع، مرجعا ذلك الى صرف رواتب العاملين إضافة الى العروض المخفضة على حزمة كبيرة من السلع.

ويبين عاشور أن العروض التي يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا في لفت انتباه المستهلكين للتسوق من هذه المراكز.

ويقول عاشور إن النشاط التجاري يقتصر على فترة مؤقتة في الأسبوع الأخير والأسبوع الأول من كل شهر فقط تزامنا مع استلام رواتب جميع الموظفين وباقي الأيام يعاود الوضع الطبيعي.

ويبدى عاشور تخوفه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء عودة ارتفاع مشتقات النفط عالميا ومحليا ما ينعكس على زيادة كلف النقل لدى المستوردين والموزعين.