كثفت وزارة الصناعة والتجارة رقابتها على المطاعم الشعبية لضمان انعكاس قرار مجلس الوزراء باعفاء الوجبات المقدمة من قبل هذه المطاعم من الضريبة العامة على المبيعات بهدف التخفيف عن المواطن.

وقال امين عام الوزارة الدكتور منتصر العقلة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان الوزارة ستراقب انخفاض أسعار بيع الأصناف المعفاة على المستهلك من خلال فرق الرقابة الموجودة في مناطق المملكة والتي ستتابع تطبيق اللائحة الجديدة لأسعار المطاعم الشعبية التي اعتمدتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استناداًً لقرار مجلس الوزراء، والتي تعتبر مستثناة من تطبيق أحكام قانون المنافسة.

وقال الدكتور العقلة ان الوزارة ستتخذ أشد الاجراءات بحق المطاعم التي لا تلتزم بتطبيق لائحة الاسعار الجديدة المخفضة، او المغالاة في الاسعار من قبل المطاعم التي لا ترغب بشمولها في الإعفاء، حيث تعتبر ممارسة المغالاة في الأسعار مخالفة صريحة لقانون المنافسة رقم33 لسنة2004.

وبين ان الوزارة ستبدأ بدراسة سوق المطاعم الشعبية للتحقق من وجود ممارسات مخلة بالمنافسة، وخصوصا المغالاة بالأسعار، موضحا ان اهم المعايير هي مقارنة سعر السلعة مع كلفة إنتاجها، وتقدير هامش الربح، ومقارنة أسعار السلعة مع أسعار السلع المماثلة في أسواق تنافسية مشابهة من حيث الحجم للسوق المعني، مؤكداً انه سيتم تحويل المخالفين إلى المدعي العام.