بعد تناول مختلف الصحف أنباء استقالة وزير الزراعة سعيد المصري، وبمختلف الروايات، طلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي من الوزير المصري البقاء في عمله، والإشراف على عملية التحقيق في قضية الاختلاس التي وقعت مؤخرا في وزارة الزراعة، والتي تجاوزت قيمتها المليون دينار.

وقال الرفاعي ان عملية التحقيق يجب ان تنتهي بمعاقبة المسؤولين عن الاختلاس واستعادة المال العام وفق إجراءات قانونية واضحة وشفافة.

وشدد رئيس الوزراء على ثقته بقدرة وزير الزراعة على القيام بواجباته بكفاءة وأمانة منوها بسلامة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ اكتشاف القضية.

وكان وزير الزراعة قد مساء أمس الجمعة، وضع أمر بقائه في منصبه أو عدمه بين يدي رئيس الوزراء، مبديا استعداده لتقبل وتحمل النتائج.  

فيما نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصالات نبيل الشريف وجود أية استقالة مكتوبة على مكتب رئيس الوزراء.

وعلى صعيد قضية الاختلاس، تمكنت الجهات المخولة بالتحقيق في قضية الاختلاسات في وزارة الزراعة من استرداد ما قيمته (800) ألف دينار من أصل1.162.352 دينار تم اختلاسها من خزينة الوزارة من قبل اثنين من موظفي الدائرة المالية فيها ، وفق وزير الزراعة سعيد المصري.

وأوضح المصري في تصريحات صحفية أن استرداد هذه الأموال تم من خلال الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين في القضية من فلل وشقق وسيارات وأموال في حساباتهما البنكية.

وأضاف أنه قد تم التنسيق من خلال الانتربول لمخاطبة الأجهزة الأمنية في إحدى الدول التي يتواجد فيها أحد المشتبه بهما في القضية لجلبه وتسليمه للسلطات الأردنية لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لتقديم المتورطين إلى العدالة دون أي تهاون على الاطلاق.