جدد رئيس الوزراء ما أكدته الحكومة بأن لا ضرائب جديدة هذا العام وأن هناك إجراءات حكومية للتخفيف عن المواطن.

فيما كشف الرفاعي بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي هي إجراءات غير كافية، موضحا "ضرورة متابعتها بقرارات أخرى إلا أن أمام الحكومة مسؤولية لموازنة الأمور".

وأوضح رئيس الوزراء خلال مقابلة مع "البث المباشر" على أثير الإذاعة الأردنية ونشرت وكالة الأنباء "بترا" نصها، أن أولويات الحكومة للفترة المقبلة  تتمثل بحماية الطبقة الفقيرة، مشيرا إلى  وجود "قرارات اتخذت وقرارات ستتخذ في الأسابيع والأشهر القادمة لتخفيف الأعباء وبنفس الوقت هناك برنامج حكومي للإصلاح وخلق فرص عمل وتمكين الأردنيين داخل وخارج الوطن مؤكدا التزام الحكومة بالإصلاح الشامل".

أما أسباب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، فأرجعها الرفاعي إلى مواجهة الحكومة لتحديات كبيرة منها "عجز غير مسبوق في الموازنة ومديونية كبيرة"، لافتا إلى أن "الحكومة وأي حكومة لا تمتلك عصا سحرية لحل كل مشاكل الاقتصاد بيوم وليلة أو خلال سنة".

وأضاف " لقد ورثت الحكومة مديونية كبيرة ومن الضروري اتخاذ القرارات التي تخفف على المواطن ولكن بنفس الوقت أن لا نحمل أبناءنا أعباء إضافية فالعجز هو دين والمديونية هي دين على كل مواطن والمطلوب الموازنة بين تخفيف الأعباء اليوم وبين ترحيل الأزمات وتحميلها للأجيال القادمة".

 أما ارتفاع الأسعار فأرجعه الرفاعي إلى أن الأردن يستورد معظم احتياجاته النفطية والغذائية من الخارج، مشيرا إلى أن رفع الأسعار ليس قرارا حكوميا بل وضع عالمي نحاول أن نتعامل معه".

فنحن نعيش، بحسب رئيس الوزراء، في وضع اقتصادي عالمي صعب والتضخم في العالم كبير ونستورد النفط والمحروقات والمواد الغذائية وبالتالي نحن نستورد التضخم والتعامل معها ليس سهلا، وأن الأسعار في الأردن إذا قارناها مع الأسعار في العالم وفي دول الجوار فنحن والحمد لله بألف خير وبألف نعمة ويجب دائما نتذكر أن نحمي هذه النعمة التي أنعم الله علينا كأردنيين".

وبالنسبة للبطالة، أكد الرفاعي أن من أولويات الحكومة وضمن برنامجها خلق فرص عمل للعدد الكبير من الشباب والشابات سواء في السوق الأردنية أو في الأسواق العربية، "وهمنا إيجاد البيئة التعليمية للأردنيين والأردنيات الشباب ليجدوا فرص عمل في المستقبل".

وأشار إلى جهود الملك عبد الله الثاني خلال ترحاله في دول العالم على فتح أبواب فرص عمل للأردنيين، لافتا إلى أن مخرجات التعليم لها علاقة مباشرة بسوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين وتحسين وضعهم المعيشي إضافة إلى تحسين الاقتصاد الوطني.

محاربة الفساد:

أكد رئيس الوزراء أن الفساد آفة ومصيبة على كل وطن، والأردن ليس هو الوحيد الذي فيه فساد ولكن الكلام عن الفساد وإطلاق شعارات بدون التأكد من المعلومة بشكل حقيقي يحدث تهويلا للموضوع، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد فساد ومحاربته واجب علينا.

وأضاف أن "الحكومة السابقة والحالية أثبتتا أن لا تهاون مع الفساد وسنتعامل معه بحزم بغض النظر عن الشخص أو الملف وأي فاسد سيحول إلى هيئة مكافحة الفساد وللمحكمة وللجهات المختصة في حالة وجود شبهة فساد.

وقال "واجبنا أن نحمي المواطن من الفساد، والفساد بجميع أنواعه فساد، فالواسطة فساد وان يأخذ مواطن حق مواطن آخر فساد، وكذلك السرقة أو الابتزاز كلها عناوين للفساد لن يكون مقبولا"، محذرا في الوقت ذاته من شخصنة الأمور ومن المناكفات الشخصية التي تشوش على الوطن لأثرها على المواطن وعلى مستقبلنا وعلى الجو الاستثماري ودورها في زيادة نسب البطالة حاثا المواطنين على مواجهة هذه الحالات.

كما لم يغب عن رئيس الوزراء عن التهنئة بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته أمام المنتخب السوري الشقيق، والذي أهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا؟

أرقام..

أشار الرفاعي إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% ومن المتوقع أن يصل العجز في الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي لعام 2011 وهذه أرقام مقبولة جدا وتعني أن الاقتصاد اقتصاد متعاف، بحسب الرفاعي.

وأوضح أن الحكومة ألغت 11 قانون ضريبة دخل وأن قانون ضريبة الدخل الجديد أعفى 98% من الأردنيين من دفع ضريبة الدخل وحمل مئة شركة 56% من ضريبة الدخل و52% من ضريبة المبيعات.

أما مصادر تكلفة إجراءات الحزمة الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة "للتخفيف عن المواطنين" بتخصيص 167 مليون دينار فقال رئيس الوزراء إن المبالغ الموجودة مبالغ واضحة في الموازنة وليس هناك أي مبالغ مخبأة، فالـ 167 مليون دينار ستتم من خلال مناقلات للأولويات