اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال زيارته اليوم الخميس الى هيئة الاوراق المالية جدية الحكومة والتزامها بالعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.

وبين الرفاعي ان السوق المالي ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وقاعدة للاقتصاد الجديد.


كما اكد ان الحكومة ستعمل على ضمان ان تكون التشريعات والقرارات الاقتصادية والمالية محفزة للاستثمار مثلما ستعمل مع الهيئة والجهات المعنية على تنشيط وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك وايجاد ادوات مالية امنة جديدة في السوق.

وبشان قانون ضريبة الدخل شدد الرفاعي على ان قانون الضريبة الجديد سيكون قانونا محفزا للاستثمار المحلي والخارجي ولن يكون قانون جباية مثلما لن يكون هناك اي اعباء ضريبية جديدة على ارباح الاسهم وتلك المتاتية من التعامل بالاوراق المالية او على صناديق الاستثمار المشترك.

واشار الرفاعي الى ان الوضع الاقتصادي عام2010 لن يكون سهلا، مؤكدا ان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات امور في غاية الاهمية لتخطي هذا الوضع الاقتصادي.


من جهته بين نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة تعمل بجدية على تطوير السوق الثانوي للاوراق المالية مما يعني وجود سندات حكومية قابلة للتداول في السوق، مشيرا الى ضرورة تطوير ادوات تمويلية جديدة.