*نقل المفاعل النووي لأسباب فنية*لا أوضح من الموقف الأردني حول القضية الفلسطينية*

أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة ولن تتخذ الحكومة أي قرار اقتصادي دون التشاور والتوافق مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة ستحمي أي آلية جديدة لضمان دعم المواطن لا السلعة، المواطنين من ذوي الدخل المحدود، أي الشريحة الفقيرة والطبقة الوسطى بحيث لا يتحملون أي أعباء إضافية.

وأوضح الرفاعي خلال رده على كلمات أعضاء مجلس النواب في جلسة منح الثقة الخميس، أن الإجراءات الحكومية شملت تبني مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود من خلال دعم القطاعات الاقتصادية، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.

وأشار إلى أن قيمة الدعم المقدم من الحكومة خلال عام 2010 قد بلغت ما يقارب 1076 مليون دينار موزعة على النحو التالي: دعم الخبز 120 مليون دينار والغاز 77 مليون دينار والكهرباء 140 مليون دينار والماء 100 مليون دينار والمعالجات الطبية 128 مليون دينار ودعم الوحدات الحكومية ومن ضمنها صندوق المعونة الوطنية 286 مليون دينار، وإعانات مؤسسات عامة 73 مليون دينار، دعم البلديات 75 مليون دينار، دعم الجامعات 75 مليون دينار، دعم السلع الأساسية 35 مليون دينار.

وأضاف "وفي هذا السياق فإن الحكومة ستقوم بالعمل على إعداد آليات جديدة لإيصال الدعم المباشر لمستحقيه، وليس على أساس دعم السلع كما هو قائم حاليا، وفي المرحلة الأولى من هذه الخطة، سيتم إعادة تحديد الشرائح والتعرفة للخدمات الأساسية، بحيث لا تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود ورفع التعرفة على ذوي الاستهلاك المرتفع غير المنتج.

وفي السياق ذاته، ستدرس الحكومة موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور، وستعمل الحكومة على رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وإنشاء صندوق دعم للجمعيات وإنشاء مراكز مجتمعية للشباب، وستتخذ الحكومة خطوات ملموسة لدعم الطبقة الوسطى وتوسعتها.

وأعلن أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد دراسة لرواتب وامتيازات موظفي مؤسسات القطاع العام المستقلة للحد من التباين في الرواتب والعلاوات والامتيازات لذوي الكفاءات، وتمثلت الخطوة الأولى بشمول المؤسسات المستقلة بنظام الانتقال والسفر.

ووأوضح رئيس الوزراء بأنه سيتم العمل على تشكيل لجنة وزارية لتعمل مع أعضاء مجلس النواب على زيارة المحافظات للتشاور ومحاورة المجتمع المحلي لإيجاد مشاريع صناعية وتنموية مناسبة.

وقد باشرت الحكومة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ستساهم في رسم سياسات سوق العمل المستقبلية، وصولا إلى رفع نسبة السكان الفاعلين اقتصاديا، وسيتم تقديم هذه الاستراتيجية إلى لجنة العمل النيابية، بحسب الرفاعي.

سحب الأرقام الوطنية:

اعتبر رئيس الوزراء أن البعض قد بالغ في تناول موضوع سحب الرقم الوطني، مؤكدا على أن الحكومة ستتعامل الحكومة مع هذا الموضوع باتباع الإجراءات المبنية على حق المواطنة المصان لجميع الأردنيين، وبحيث لا يخضع هذا الحق لأي قرار فردي أو مزاجي، فحماية حق المواطنة الدستوري مسؤولية وواجب على الحكومة لن تتخاذل عن القيام به".

وأوضح أنه "سيتم تبسيط جميع الإجراءات المرتبطة بالمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، كدائرة المتابعة والتفتيش، بما يخفف العناء على المواطنين، وسيكون هناك إجراءات ملموسة لتقليل عدد الجهات التي يتطلب مراجعتها وحصرها في أضيق نطاق".

نقل المفاعل النووي:

وحول ملف المفاعل النووي الذي أثار جدلا واسعا في الشارع الأردني، وفي كلمات بعض النواب، فأوضح الرفاعي بأنه جاء لأسباب فنية متعددة، مستشهدا بقول الملك عبد الله الثاني بأن الأردن سيكون أنموذجا يحتذى في مجال الطاقة النووية لناحية استخدام أفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة والسلامة والتزام المعايير الدولية، وستكون هذه المفاعلات، التي يتم بناء 250 من مثيلاتها في جميع أرجاء العالم بما فيها جامعات متقدمة آمنة، وستخضع لأفضل معايير السلامة العالمية.

وإن من شأن إقامة هذا المفاعل، إنشاء مركز تنموي هام في محافظة المفرق، بما يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل، وأن استخدام الطاقة النووية لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استغلال خامات اليورانيوم الوطنية أمر حيوي وموضوع بقاء اقتصادي للأردن، في استراتيجيته لتحقيق التنمية المستدامة، بحسب الرفاعي.

الإصلاح..مسيرة أمامها معيقات:

أكد رئيس الوزراء بأن عملية الإصلاح تعثرت وتباطأت وتراجعت في أحيان كثيرة، أمام الأجندات والمصالح الخاصة، والتردد في اتخاذ القرار، والخوف من التغيير، وسياسات الاسترضاء التي دفع الوطن ثمنها غاليا، مشيرا إلى أن الملك عبد الله الثاني كان أول من انتقد بطء وتيرة الإصلاح وحذر من الثمن الذي يدفعه الوطن نتيجة ذلك.

وأوضح أن مجموعة من المعيقات والصعوبات التي تقف أمام عملية الإصلاح، وقال هنالك خلل في توزيع مكتسبات التنمية بين المناطق، وحاجة لإعادة ترتيب الأولويات، وهنالك بطالة وحاجة متنامية لتوفير فرص العمل في مجتمع شاب، وهناك انتشار لثقافة الواسطة والمحسوبية، وأنواع كثيرة من الفساد وثقافة تقبله، وهناك أصوات تحاول بث الفرقة والمس بالوحدة الوطنية، وهناك عنف مجتمعي غريب على ثقافتنا وإرثنا الوطني، وهناك ظروف اقتصادية صعبة وعجز مالي وارتفاع في الأسعار، إلا أن الرفاعي أكد أن كل هذه تحديات وأخطاء تتحمل الحكومة مسؤوليتها في التصدي لها، بجرأة وحزم وعزم، ومن خلال التعاون المطلق مع مجلس النواب، ووفق الأطر الدستورية.

وحول الإصلاح السياسي والتقدم الديمقراطي فقال إنها ضرورة حتمية وشرط أساسي لبناء مستقبل الأردن، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بعمل ما تستطيع لتشجيع العمل الحزبي الملتزم بالدستور وثوابت الوطن وهي منفتحة على التفاعل مع جميع الآراء حول سبل تطوير قانون الأحزاب وجميع القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والمرأة.

وأوضح أن قانون الانتخاب، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح السياسي، هو الآن ملك مجلس النواب، لإدخال ما يلزم عليه من تعديلات تنسجم مع مصلحة الوطن وروح العصر، ومن ثم إقراره ليستقر تشريعاً دائماً، يسهم في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، ويشجع العمل الحزبي، وصولا إلى تعددية سياسية وحزبية برلمانية تتنافس على أساس البرامج والأفكار، ويمضي بمسيرتنا الديمقراطية إلى الأمام.

"وإن الحكومة ملتزمة بعمل كل ما تستطيعه لتشجيع العمل الحزبي الملتزم بالدستور وثوابت الوطن، وهي منفتحة على التفاعل مع جميع الآراء حول سبل تطوير قانون الأحزاب وجميع القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وحول كل ما يمكن اتخاذه من خطوات لإيجاد البيئة الكفيلة بتفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني".

وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح، وأضاف "لن نتحدث بلغة عامة، ترفع الشعارات والعناوين البراقة التي لا يمكن قياس مدى تقدم الحكومة في إنجازها، سنتحدث بلغة البرامج والأهداف الواضحة، وستعرض الحكومة عليكم خطة عملها التنفيذية لمناقشتها وتطويرها وتحسينها والتوافق عليها وعلى آليات تنفيذها".

القضية الفلسطينية.. الموقف واضح:

أبدى رئيس الوزراء سمير الرفاعي استغرابه من مطالب البعض بموقف أردني واضح حول القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يوجد موقف أوضح وأثبت من موقف الأردن في دعم الأشقاء وحقهم في دولتهم على ترابهم الوطني، ومشددا على أنه لا توجد قوة في الأرض قادرة على فرض أي حل للصراع على حساب مصالحنا وهويتنا.

وأضاف بأن الأردن سيبقى "السند الأقوى لأشقائنا الفلسطينيين في نضالهم لإستعادة جميع حقوقهم، وخصوصا حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفي اطار السلام الشامل في المنطقة، فالقضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الاسرائيلي، ولا سلام ولا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط من دون انتهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين وحصولهم على جميع حقوقهم، وفي مقدمة ذلك حق العودة والتعويض، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تمثل الإجماع العربي والإسلامي على السلام الشامل الذي يعيد جميع الحقوق العربية".

"وسيواصل الأردن تقديم كل الدعم الممكن لتثبيت الأشقاء الفلسطينيين في أرضهم ومساعدتهم على بناء مؤسساتهم والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض، وخصوصا بناء المستوطنات ومحاولات تغيير معالم القدس الشريف وأماكنها المقدسة وتفريغها من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين".