جدد رئيس الوزراء سمير الرفاعي التأكيد على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد تداول بعد السيناريوهات المقترحة لإتاحة مساحة أخرى للحوار مع مقاطعيها وعلى رأسهم الحركة الإسلامية، التي تطالب بتعديل قانون الانتخاب كحد أدنى للمشاركة، الأمر الذي رأت الحكومة خلال لقائها بالحركة أنه غير قابل للتحقيق، وذلك لقرب موعد الانتخابات.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه أمناء الأحزاب "الوسطية" المشاركة بالانتخابات اليوم الأربعاء، على أنه لا يجوز تأجيل الانتخابات بحجة الوصول إلى توافق على قانون جديد للانتخاب، لافتا إلى أن القانون سيكون ملكا لمجلس النواب بعد أن تحيله الحكومة إلى المجلس وتعطيه صفة الاستعجال والمجلس بدوره سيكون صاحب الصلاحية في إقراره أو تعديله.

وذهب الرفاعي إلى أبعد من ذلك، حيث أعرب عن اعتقاده بأن القانون الحالي الذي ستجري الانتخابات بموجبه أفضل من القانون السابق، مؤكدا أنه لم يحظ أي قانون انتخاب بإجماع وطني منذ استئناف الحياة الديمقراطية في المملكة عام 1989.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعددية في مجلس النواب من شانها تعزيز دور المجلس ليكون شريكا قويا للحكومة ليس فقط في عملية اتخاذ القرارات وإنما في عملية رسم السياسات ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن .

وحول شفافية العملية الانتخابية، أكد الرفاعي أنها واجب على الحكومة وليست من باب المنة على المواطن، مشيرا إلى عدم تلقي الحكومة أية ملاحظات أو شكاوى بشأن الإجراءات الحكومية التي اتخذت منذ اليوم الأول للتحضير للعملية الانتخابية، مؤكدا أن الحكومة لم تعد تتحدث عن الشفافية والنزاهة بصفتها أبسط حقوق المواطن .

كما جدد التأكيد على أن الحكومة تتعامل بكل حزم وجدية مع موضوع المال السياسي وأن لديها الآليات الكفيلة بمحاسبة المخالفين للقانون، مشددا على أن الحكومة ستطبق القانون على أي موظف أو في القطاع العام أو البلديات يثبت مخالفته للقانون واستغلال الوظيفة لغايات انتخابية.

فيما أثنى الأمناء العامون للأحزاب الذين حضروا اللقاء، على تواصل الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني باعتباره دليلا على انفتاح ونية صادقة للتباحث في شؤون وقضايا الوطن وأشادوا بموقفها تجاه المال السياسي وطالبوا باتخاذ إجراءات مشددة بهذا الخصوص.

ووصفوا الإجراءات التي تتبعها الحكومة لضمان النزاهة والحيادية في التعامل مع الانتخابات بانها إصرار من الحكومة على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة مشيدين بدور الحكومة في هذه الأجراءات، معربين عن أملهم بأن يشارك جميع الأردنيين في العملية الانتخابية بصفتها استحقاق دستوري مطالبين الحكومة بالتأسيس لمشروع اقتصادي وطني، مؤكدين أهمية دعم الأحزاب وتعزيز الثقافة المجتمعية تجاه العمل الحزبي وأن يكون المشهد البرلماني المقبل، مبنيا على أسس برامجية وتعددية حزبية.

وقد حضر الاجتماع من بين أمناء الأحزاب كل من: حازم قشوع /حزب الرسالة، وحمد أبو زيد/ حزب الحرية والمساواة، وظاهر العمرو/حزب الحياة الأردني، وعلي الشرفاء/ حزب العدالة والتنمية، وأحمد الشناق/ الحزب الوطني الدستوري، ومنى أبو بكر /الحزب الوطني الأردني، وأسامه بنات /حركة دعاء، ومحمد الشوملي/ حزب الرفاه.

 ومن الجانب الحكومي، حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة د.رجائي المعشر ووزراء الشؤون البرلمانية توفيق كريشان والتنمية السياسية موسى المعايطه والدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد والناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطه.

فيما عبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني عن اعتذاره عن اللقاء الذي دعا إليه رئيس الوزراء سمير الرفاعي للأحزاب أمس الثلاثاء، لمناقشة الموقف من الانتخابات، والذي حضرته أحزاب المعارضة التي شكلت ائتلافا لخوض الانتخابات.

وأكد الحزب في بيان له أمس أن اللقاء الذي دعا إليه رئيس الوزراء “لا يخرج عن إطار اللقاءات البروتوكولية والتي لا تختلف عن اللقاءات السابقة ولم تفض إلى أي نتائج مجدية على طريق الإصلاح السياسي الديمقراطي”، مع تأكيده على أن الحوار الوطني “الجاد” هو الذي يفتح الطريق للبدء في عملية الإصلاح السياسي.

مواضيع ذات صلة