اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي الدور المهم الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في وضع القضية الفلسطينية على سلم الاولويات الدولية من خلال الجهود التي يبذلها مع الدول والقوى المؤثرة في العالم خاصة الولايات المتحدة الاميركية. وقال لدى لقائه اليوم الخميس ممثلي حزب الوسط الاسلامي، ان الاردن سيعمل على ان تؤخذ مصالحه في الاعتبار عند مناقشة قضايا الوضع النهائي في المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مؤكدا ان الاردن سيبقى داعما ومساندا للقضية الفلسطينية حتى الوصول الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني.

واكد الرفاعي خلال اللقاء الذي ضم امين عام الحزب هيثم الكايد واعضاء المكتب السياسي للحزب، مروان الفاعوري والدكتور هايل عبدالحفيظ، والدكتور محمد القضاه، والدكتور محمد الخطيب، ضرورة وجود شريك حقيقي في مجلس النواب للمساهمة مع الحكومة في دفع مسيرة التنمية ويكون رقيبا عليها ضمن الاطر الدستورية. كما اكد ان المجلس النيابي هو المظلة والمكان الانسب لبحث القضايا الوطنية والعمل مع الحكومة على مواجهة التحديات والمشاركة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، معربا عن امله ان تستفيد الجهات المنظمة ومؤسسات المجتمع المدني من القانون في الوصول الى البرلمان والعمل من خلال برامج شاملة تخدم المصلحة الوطنية. وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي والشؤون البرلمانية توفيق كريشان والتنمية السياسية موسى المعايطه والدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطه، ان قانون الانتخاب الذي ستجري الانتخابات النيابية بموجبه في موعدها المقرر يشكل نقلة نوعية عن القانون السابق اذ عالج مسالة الصوت الواحد المجزوء حيث يتيح القانون الجديد للمرشح فرصة الحصول على اصوات انتخابية من خارج الدائرة التي يترشح فيها ليكون تمثيل النواب اشمل واوسع من مجرد مناطق صغيرة. واعرب رئيس الوزراء عن امله ان تتمثل في مجلس النواب المقبل جميع الاطياف السياسية التي ستحاور بشان الهم العام وتناقش السياسات الحكومية مؤكدا ان اختلاف وجهات النظر ظاهرة صحية وضرورية من اجل تقويم مسيرة الاداء. وقال ان المحاور السبعة التي التزمت بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية يجب التداول بشانها في مجلس النواب المقبل للتوافق على تحديد الاولويات. وفيما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية قال رئيس الوزراء ان الحكومة ومنذ تشكيلها اعادت تصويب وضع الموازنة من خلال اعادة النظر في البرامج التي لا توفر فرص عمل للاردنيين، مؤكدا ان الحكومة حددت الاولويات للتعامل مع الوضع الصعب للموازنة ما اسهم في تخفيض العجز بنسبة50 بالمائة دون تاثيرات سلبية على مستوى معيشة المواطنين. وبهذا الخصوص بين الرفاعي ان الحكومة قامت وخلال سنة مالية صعبة برفع رواتب المعلمين بنسبة20 بالمئة وبواقع30 مليون دينار لهذا العام وتواصل دعم الاعلاف في الوقت الحالي بمبلغ43 مليون دينار. من جهتهم اكد ممثلو حزب الوسط الاسلامي ان المعارضة ليست مهنة وحرفة وانما يجب ان تكون موجهة نحو النقد البناء في خدمة المصلحة الوطنية العليا للدولة واجمعوا على ان قانون الانتخاب الحالي هو الصيغة الافضل للمرحلة الحالية. واعربوا عن تقديرهم للحكومة على انفتاحها على الاحزاب الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث في قضايا الوطن، معربين عن املهم بان يتواصل هذا النهج خلال المرحلة المقبلة للعمل سويا على مواجهة التحديات الداخلية والاخطار الخارجية. واكدوا مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة وقالوا "نؤمن بالمشاركة الايجابية في العملية الانتخابية وسنشارك بكل طاقاتنا ونامل ان يكون المجلس المقبل قويا للمساهمة في تحمل المسؤولية"، مشددين على ان وجود الاحزاب السياسية في البرلمان يعزز الديمقراطية ويخدم المصلحة الوطنية. واعربوا عن تفهمم لصعوبة المرحلة والظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن وقالوا "ندرك صعوبة المرحلة والقرارات التي اتخذتها الحكومة والتي قد لا تكون شعبية"، مؤكدين ضرورة مكاشفة المواطنين بالاسباب الموجبة لمثل هذه القرارات لاشراك الجميع في تحمل المسؤولية. وطالبوا الحكومة بتقديم تسهيلات لوجستية ودعم الاحزاب لتاخذ دورها في الحياة البرلمانية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار حاثين الحكومة على ايجاد الاليات الكفيلة بتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.