أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ويهدف أمر الدفاع رقم 6 الى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.



وتضمن أمر الدفاع اسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها ازمة وباء كورونا.



وقال الرزاز إن الأردنيين لا ينعزلون بعضهم عن بعض ولا يلجأون للخلاص على حساب الآخرين، ونحن في ظل دولة القانون نسعى لدولة قوية تطبق القانون على الجميع بمساواة ودون محاباة، وأن يكون المجتمع قوي ولا يتطاول به أحد على حقوق الآخرين.



وأضاف نحن في دولة انتاج نسعى لحماية الاقتصاد الوطني للوصول إلى التعافي، ونحن في دولة التكافل الاجتماعي.



وبين أن الأولوية هي صحة المواطن وهي ما يوجهه لنا جلالة الملك عبدالله الثاني، واذا استطعنا هزيمة فيروس كورونا سنتمكن من اعادة نهضة الاقتصاد الأردني.



ولفت إلى أن الدولة التي تستحدث برامج تساعد المواطن وصاحب العمل على الاستمرار والانتقال من حالة الركود إلى التعافي.



وبين أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي أثبت على مدار سنوات وفي جميع المراحل الصعبة أنه قطاع وطني منتمي بامتياز، والمسؤولية مشتركة بين الجميع.



وشدد على أن الآن وليس غدا وقت التراحم والتكافل والتآزر بين الجميع.



وأكد أن الأردن بخير وكما نريد أن نكون أنموذجا في مواجهة الأزمة نريد أن نكون نموذجا بالتعافي الاقتصادي منها، فقد اعتدنا أن نحول الصعوبات والتحديات لفرص، وسنقوم بتطويع الأزمة إلى نجاح جديد.