بين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي عمر الرزاز أن مجموع ما يأخذه شخص واحد عند التقاعد المبكر يساوي 10 أضعاف ما يدفعه من اشتراكات للضمان طيلة سنوات عمله.

ولذا لا بد من تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يلغي سن التقاعد المبكر بحسب الرزاز الذي أكد أن نسبة التقاعد المبكر في عام 2008 بلغت 80%، ما يستنزف أموال الضمان الاجتماعي ويحرم المشتركين الآخرين من حقوقهم.

جاء ذلك في جلسة الاستماع العامة التي عقدتها اللجنة النيابية المشتركة الخاصة بمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمكونة من لجنتي العمل والمالية والاقتصادية.
 
وحضر الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي ونقلت على الهواء مباشرة وزير العمل غازي الشبيكات ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي عمر الرزاز، إضافة لعدد كبير من ممثلي  النقابات المهنية والقطاعات التجارية ومؤسسات المجتمع المدني.
 
ورد عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب حازم الناصر على وزير العمل ومدير مؤسسة الضمان بأن الخسائر المالية التي لحقت بالضمان الاجتماعي جاءت نتيجة السياسة الخاطئة للوحدة الاستثمارية فيها وما قامت به من استثمارات ومجازفات بأموال المواطنين.
 
وطالب بعض من ممثلي النقابات المهنية والمجتمع المدني من بينهم نقيب المهندسين عبد الله عبيدات بمحاسبة المسؤولين في إدارة الوحدة الاستثمارية لتعريضها أموال الضمان للاستنزاف.
 
إلا أن وزير العمل الشبيكات اعتبر أن الوحدة الاستثمارية في الضمان لا علاقة لها بموضوع الاستنزاف المالي للضمان، "إذ أن عوائد الضمان في عام 2009 مقبولة، ولكن المنطق لا يقول أن يتقاعد الشخص في عمر ال45".
 
وأضاف الناصر بأن اللجنة المالية النيابية أحالت وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة قضيتين تتعلق بالضمان الاجتماعي في عام 2008 لمجلس النواب للتحقق فيها وهي بيع وشراء أراضي الضمان من قبل الوحدة الاستثمارية بتقديرات غير موجودة "ولم تكن هنالك تقديرات بقيمة 125 مليون دينار".  
 
واعترض عدد كبير من الحاضرين على هيكلية مجلس إدارة الضمان وذلك للتمثيل العمالي الضعيف، إ يوجد ممثل واحد عن العمال وممثل آخر عن أصحاب العمل في حين يعين 7 أعضاء في مجلس الإدارة من قبل الحكومة.
 
وأكد عمر الرزاز بأن الرواتب التي تقل عن 700 دينار ستستفيد من مشروع القانون الجديد، والرواتب التي تتراوح بين 800-1500 دينار لن تتأثر بالقانون.
 
وقررت اللجنة المشتركة عقد جلستي استماع عامة خلال الأسبوعين القادمين للاستماع إلى المعنيين وممثلي مختلف القطاعات حول مشروع القانون.