ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية إلى أعلى مستوى لها منذ عام ونصف إذ بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 مستوى 22.9 دينار.

يأتي ذلك بعد أن اخترقت أسعار الذهب حاجز الـ 1000 دولار للأونصة أمس في أقوى اندفاع شهده المعدن الأصفر منذ 18 شهرا، وبعد أن لامس سعر الأونصة مستوى 1.007 دولار في بورصة أوروبا.

وارتفع سعر غرام الذهب في السوق المحلية من عيار 21 إلى مستوى 20 دينارا في الوقت الذي بلغ فيه سعر الغرام من عيار 18 مستوى 17.2 دينار.

   واتفق عاملون في السوق المحلية على أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب نحو هذه المستويات مرده إلى مضاربات المستثمرين في البورصات العالمية.

وقال نقيب تجار الحلي والمجوهرات، أسامة امسيح، إن اندفاع الذهب فوق الألف دولار لا يبرره إلا المضاربات في السوق العالمية لا سيما وان الطلب على الذهب في أكثر الدول شراءً له لم يتحسن خلال الفترة الماضية.

ولفت امسيح إلى أن ثمة إشاعات سرت حول العالم تفيد بأن الصين قامت بشراء الذهب احتياطا ضد الأزمة الأمر الذي أسهم في ارتفاع الذهب، غير أنه اعتبر هذا السبب غير مقنع لارتفاع الأسعار.

من جهته، بين تاجر الذهب، أيمن عياد، أن ارتفاع أسعار الذهب إلى هذه المستويات كان متوقعا وذلك لأن سعر الأونصة استقر فوق 900 دولار لفترة طويلة وصلت إلى 18 اسبوعا تقربيا.

واتفق عياد مع امسيح على أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى استغلال المضاربين للتطورات الاقتصادية للتحليق بالأونصة فوق الألف دولار.

ولفت عياد إلى أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع لا سيما إذا تخطت مستوى 1.007 دولار الذي سجلته أمس.

يشار إلى أن الذهب سيواجه حاجز الـ1.0015 دولار قبل أن يصعد إلى مستوى 1.032 دولار للأونصة وذلك في حال اكمال مشواره التصاعدي.

يذكر أن مستوى 1.032 دولار للأونصة يشكل أعلى سعر بلغه الذهب في تاريخه وذلك كان في آذار (مارس) العام الماضي.

ويعني وصول الذهب في الوقت الحالي مستوى 1007 دولار أن سعر الأونصة يحتاج إلى 25 دولارا فقط لبلوغ المستوى القياسي لأسعار المعدن النفيس.

ويشير محللون إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب سيتعلق بمدى الفترة التي سيستقر فيها الذهب فوق مستوى الف دولار.

وتوقع هؤلاء العاملون أن يكون الذهب مرشحا لمزيد من الصعود في حال أغلقت الأونصة تداولات اليومين المقبلين فوق الأف دولار.

وانعكست الأسعار المرتفعة للذهب على حراك السوق المحلية؛ إذ يؤكد تجار أن الطلب بات ضعيفا بخاصة وأن القدرة الشرائية لزبائن السوق لم تعد كما كانت في السابق بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وكثرة الالتزامات المالية في فترة موسم شهر رمضان والمدارس وعيد الفطر السعيد.