نفى رئيس الوزراء نادر الذهبي وجود اي قرار سياسي بترخيص كازينوهات وانه لا توجد اية نية لترخيص كازينوهات.

واوضح في معرض رده على اسئلة وجهها النائب عبدالرؤوف الروابدة للحكومة انه تم ايقاف ترخيص الكازينو "البحر الميت" ثم الغاؤه بموجب قرار لمجلس الوزراء جرى بموجبه تأجيل العمل بالقرار ، موضحا ان الاتفاقية لا يوجد فيها اي صلاحية لمجلس الوزراء بالتأجيل فقد تم الاتفاق على الالغاء.

واوضح ان كلفة الالغاء اقتصرت على صرف اتعاب المحاماة لفريق المحامين البريطانيين التي وصلت بمجموعها بالكامل الى (79) الفا و(588) جنيها استرلينيا وان الحكومة ابقت للشركة الحق في اقامة مشروعها على الارض المخصصة لها وفق احكام الاتفاقية الاصلية ومساحتها (100) دونم ، فيما اقتصر التعويض الذي حصلت عليه الشركة من خلال التسوية الودية والذي لم يكن منصوصا عليه في الاتفاقية هو فقط حق استئجار ارض بمساحة خمسين دونما.