أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أن إقرار أي قانون لا يعني نهاية المطاف إذ أن إمكانية إجراء تعديلات عليه تبقى قائمة اذا دعت الضرورة أو الحاجة لذلك.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه في رئاسة الوزراء أمس مع ممثلي الجمعيات والإتحادات بحضور وزيرة التنمية الإجتماعية" أن أي قانون تضعه الحكومة يتم من خلاله مراعاة خدمة المجتمع وكافة القطاعات المعنية والمستفيدة منه.. مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على فتح حوارات مستمرة مع المتأثرين والمؤثرين وكافة الأوساط المعنية بالقانون لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم ومحاولة الإستفادة منها والأخذ بها قدر الإمكان عند وضع مشاريع القوانين.
وقال رئيس الوزراء"إنه إذا تبين للحكومة بأن هناك أسباباً موجبة وملحة تتطلب إعادة النظر بمشروع قانون الجمعيات لسنة 2008 سيصار إلى وضع مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لعرضه على مجلس الأمة مع اعطائه صفة الإستعجال".