في الوقت الذي تأخر الحديث عن التعديل الوزاري المقبل في وسائل الإعلام اعتبر العديد من المراقبين والمختصين أنه قادم ووشيك وأن مسألة التأخير فيه لا تتعدى حدود التوقيت المناسب لإجراء التعديل الأول على حكومة نادر الذهبي بعد مرور سنة تقريباً على تشكيلها، وذلك لإعطاء حكومته القدرة على التنفس والحركة لمواصلة المسيرة.



فقد اعتاد الشارع الأردني عن البدء بالحديث عن التعديل الوزاري بعد مرور
السنة، إلا أنه الآن وفي حالة حكومة الذهبي فإن الحديث عن هذا ألأمر لا
يزال تحت السطح ولم يخرج بشكل فعلي إلى العلن.



واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي إن" الوقت الآن مناسب لإجراء التعديل الذي
اعتبره ضرورياً ليس على بعض الوزارات فحسب وإنما على الهيئات المستقلة
سواء رؤسائها أو أمنائها العامين والعديد من كبار الموظفين" .



النائب محمد أبو هديب توقع أن التعديل لن يكون قبل منتصف شهر كانون الأول
من العام المقبل، وأضاف موضحاً لراديو البلد " يكون النقاش في الموازنة
انتهى وتم إقراراها وتشكلت لدى الرئيس الذهبي صورة واضحة عن التعديلات
التي سيجريها، كما أن الرئيس الذهبي يكون لديه مجموعه من المعطيات
الملموسة التي يحكم عبرها على وزراءه وقيمهم جيداً فهو أعطى لكل واحد منهم
فرصته الكافيه لإثبات كفاءته".



وهو ما اتفق معه النائب خليل عطية الذي اعتبر إجراء التعديل بعد مصادقة
مجلس النواب على مشروع الموازنة هو الأمر الصحيح والأكثر منطقية لأن
الموازنة معروضة على المجلس ووضع الحكومة حساس كما أن كل وزير وضع موازنة
وزارته ومن المفروض أن يدافع عنها
"

وأوضح عطية" الذي يملك الجواب الدقيق والصحيح في هذا الموضوع هو رئيس
الحكومة لأنه أكثر شخص مطلع على أداء فريقه الحكومي والأقدر على تقييمهم
والتعديل بما هو مطلوب"

إلا أن عطية لم يخف انتقاده الشخصي لبعض الوزراء الذي رأى أنهم لم يقوموا
بأداء واجباتهم الموكلة لهم بالشكل الصحيح" التعديل بركه وخير خاصة أن
العديد منهم قصر بشكل واضح في أداء مهمامه " ولدى سؤاله عن هولاء الوزراء
اكتفى بالإجابة أنه سيفصح عنهم إذا أضطر في الوقت المناسب".



في حين هاجم النائب عبدالكريم الدغمي بشدة بعض الوزراء وقال" الرئيس
يعرفهم جيداً فهم امتداداً لرؤية اقتصادية غير سليمة من قبل من عينهم وهو
رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله الذي اتخذ أسلوب إدارة الشركات
في إدارة أمور البلاد "على حد تعبيره

واضاف الدغمي" أننا كنواب نقف وراء الرئيس في كل ما سيقوم به فهو يعرف تماماً ما هو المطلوب"



هذا ويدور الحديث عن العديد من الوزرات التي سيطرأ تعديلاً على حقائبها ،
منها : وزراة الداخلية، الصناعة والتجارة ،الخارجية، الشؤون
البرلمانية،الزراعة ، التنمية السياسية، التنمية الاجتماعية، وزارة
الثقافة، الصحة، والسياحة والبيئة.

وكالعادة في كل مرة يسأل فيه الناطق بأسم الحكومة ناصر جودة عن موعد إجراء
التعديل يجيب بأن هذا أمراً ملكياً ولا يد للحكومة في إجراءه أو تحديد
موعده"

شهر كانون الثاني القادم سيكون شهراً ساخناً سياسياً رغم برودة الأحوال
الجوية المتوقعه آنذاك، وستبرز شائعات في الصالونات السياسية تتناول أسماء
الوزراء المتوقع خروجهم من التشكيل الحكومي، واسماء العديد من المتوقع
دخولهم إلى هذا التشكيل مرة أخرى، أو للمرة الأولى.