قال رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الحكومة تحتفظ بكافة الخيارات المتاحة أمامها باتخاذ أي إجراء لتقييم العلاقات مع أي كان وخاصة إسرائيل، "وإعادة النظر فيها من منطلق الحرص على خدمة مصلحة الوطن العليا".

جاء ذلك، في معرض رده على بيان مجلس النواب الموقع من 88 نائباً، والذي ذكر به رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي في جلسة مساء الأحد. ويطالب البيان بإعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
وأكد الذهبي أن  التصعيد الأخير لإسرائيل يفتح مجالاً واسعاً أمام المزيد من المخاطر والاستهدافات التي لن تقف عند حدود غزة، "ومن شأنها أن تشكل تهديداً صريحاً للأمن والاستقرار على صعيد المنطقة بأسرها..لن نسكت على التدهور الخطير للوضع الإنساني في غزة، ولن نسكت على هذا التهديد الذي يطال أمن المنطقة واستقرارها".
 
وطالب رئيس المجلس الحكومة أن تشرح إجراءاتها وحقيقة الموقف الميداني حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالأحداث الجارية "لنواصل ممارسة دورنا النزيه إلى جانب دور شعبنا ومؤسساتنا النزيه كذلك".
 
وفي لهجة امتازت بغربتها عن كلمات النواب في الجلسة السابقة، أبدى عدد ـ لا بأس به ـ من نواب كتلة التيار الوطني بما فيهم رئيسهم عبد الهادي المجالي امتعاضهم من بعض الممارسات "الشاذة" في المسيرات الشعبية التي خرجت تضامناً مع غزة.
 
ويرى نواب ـ فضلوا عدم الإفصاح عن أسمائهم ـ أن الجلسة لم ترقى إلى مستوى الحدث على الإطلاق، حيث أن الكثير من المواقف النيابية تغيرت وذهبوا بعيداً عن الهدف الأساسي للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان والضغط على الحكومة بهذا الاتجاه إلى الحديث عن الوحدة الوطنية "كما لو أننا نعيش نزاعاً في الأردن".
 
وأضاف النواب السالفين الذكر بأن رئيس الوزراء نادر الذهبي سبق مجلس النواب بخطوات على مستوى الرأي والتطلعات والعمل "وهذا مدعاة للسخرية في أن تسبق الحكومة ممثلي الشعب".
 
بدأ المجالي ـ قبيل أعضاء كتلته ـ مشيراً إلى أن الموقف الأردني يتجلى في تقديم الدعم والإسناد "الصادق" الذي يرفض كل أشكال المزايدات أيا كان مصدرها "خاصة ونحن نسمع عن ممارسات شاذة تحاول تعكير صفو هذا الصف الوطني الصلب الداعم للأهل الرازحين تحت الاحتلال المواجهين للعدوان الغاشم ببسالة وبطولة".
 
ودعا المجالي أعضاء المجلس لتحمل مسؤولياتهم في إتاحة الفرصة للشعب الأردني لأن يواصل التعبير عن مشاعره ودعمه ومساندته "للأشقاء في القطاع الصامد وبأسلوب حضاري يرفض المزايدة أو السماح لمندس هنا أو هناك بالعمل الخبيث لتحويل هذا الموقف الوطني العظيم عن مساره وأهدافه الوطنية الأصيلة".
 
ودعا عضو التيار، ورئيس لجنة فلسطين النائب إبراهيم العموش خلال بد ما يستجد من أعمال إلى الوحدة الوطنية "وأنا أطمح إلى أن أرى العلم الأردني وصور جلالة الملك في هذه المسيرات..موقف الملك والحكومة والشعب موقف لا يزاود عليه، ولا علم يعلو على العلم الأردني في هذا الوطن".
 
وانفرد عضو كتلة الإخاء الوطني النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تيسير شديفات وحيداً بين أعضاء كتلته متحدثاً عن الوحدة الوطنية "الحكومة الآن تشجع هذه المسيرات، لذا أطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل اللذين يخالفون هذا التوجه الوطني ومن يخرب".
 
وأضاف شديفات بأن بعض المواطنين شكوا له بعض الممارسات على طريق البقعة "حيث تعرضت سياراتهم للتحطم جراء الحجارة التي ألقيت عليها؛ إلا أن عمان نت علمت من مصادر نيابية أن شديفات كان يتحدث عن تحطم سيارته.
 
ولاحظ النائب محمد أبو هديب هذا التوجه النيابي، فرد قائلاً "بأن لا يزاود أحد تحت القبة على البعض الآخر، حيث أن الشعب الأردني لم يبخل لا بدمه ولا بماله من شماله إلى جنوبه على أهلنا في غزة، وأرجو أن لا يشتم الشارع الأردني أن هنالك انقسام حول هذه القضية..أنبه أخواني أن يتقوا الله في القضية الفلسطينية والشعب الأردني في ظل الخذلان العربي الرسمي".  
 
وفي إطار عام، حافظت كلمات كتلة العمل الإسلامي على ذات النفس، حيث بقيت المطالبات بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء سفيرنا من تل أبيب، إضافة للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء معاهدة وادي عربة.
 
من جهته، وبعد سؤال النائب عبد الله الغرايبة عما فعلته الحكومة خلال العشرة أيام الماضية لوقف العدوان، طالب عضو الكتلة الوطنية النائب محمد الكوز (أبو الرائد) الحكومة باتخاذ موقف سياسي بسيط للتنفيس عن الشارع "وهو استدعاء سفيرنا من تل أبيب للتشاور معه فقط"، ولكن عدداً من النواب ردوا عليه بان السفير الأردني موجود في عمان وإن لم يكن جراء استدعاءه من موقف سياسي.
 
وطالب عضو الإخاء يوسف القرنة الحكومة بالضغط بشكل أكبر لوقف العدوان الإسرائيلي متمنياً بأن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائمة لمتابعة التطورات. 
 
وفي معظم كلمات النواب، كانت الإشادة واضحة للملك عبد اللله الثاني والحكومة الأردنية على موقفها والجهود التي تبذل في إطار وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتقديم المساعدات الغذائية والدوائية، كما عبر النواب عن فخرهم لانسجام الموقفين الرسمي والشعبي، على حد تعبيرهم.
 
مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان
وقع ثلاثة وعشرون نائباً على مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وتجميد العلاقات مع إسرائيل كحد أدنى "لأن العدوان فاق كل تصور".
ووقع على المذكرة النواب:
محمد الحاج، خليل عطية، موسى الزواهرة، عاطف الطراونة، عزام الهنيدي، محمود الخرابشة، عبدالحميد الذنيبات، عبدالرحيم البقاعي، صوان الشرفات، ناريمان الروسان، فلك الجمعاني، صلاح الزعبي، بسام المناصير، محمد عقل، ياسين بني ياسين، ناجح المومني، لطفي الديرباني، يوسف ابو اصليح، رسمي الملاح، سليمان السعد، علي الضلاعين، جميل الحشوش، محمد سلمي الكوز.
 
 
مذكرة تطالب بتكليف اللجنة القانونية لتقديم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل
وقع تسعة وعشرون نائبا مذكرة تطالب رئاسة مجلس النواب بتكليف اللجنة القانونية في المجلس للعمل مع الهيئات الوطنية والحكومة لتقديم مذكرة قانونية إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بحق إسرائيل التي وصفت بعتاولة الإجرام الصهيوني".

وورد في المذكرة ان هذه أعمال إسرائيل تخالف الأعراف والقوانين الدولية وتحديدا القانون الدولي الإنساني الذي يشكل انتهاكه مصوغا قانونيا لتدخل المحكمة وان كانت اسرائيل لم تصادق عليها.


ووقع المذكرة كل من النواب:
 ناريمان الروسان وخليل عطية وفلك الجمعاني ومحمد عقل وصلاح الزعبي وعبدالله غرايبه ومحمد الكوز ويوسف القرنه واحمد العدوان ورسمي الملاح ومحمود الخرابشة وفخري الداود وريم القاسم وعلي الضلاعين وطارق خوري و امنة الغراغير وعبد الرحيم البقاعي وميرزا بولاد وتيسير شديفات ومبارك ابو يامين وابراهيم العطيوي وسند النعيمات ويوسف البستنجي ومحمد الكوز"ابو عمار"وعبد الكريم الدغمي ولطفي الديرباني وصوان الشرفات.


مذكرة نيابية تطالب بالإفراج عن الدقامسة
وقع واحدٌ وثلاثون نائباً بينهم أحد عشر من كتلة الإخاء الوطني والنواب الستة للعمل الإسلامي على مذكرة تطالب بإصدار قانون عفو خاص يقضي بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، وجاء في المذكرة أن هذا المطلب جاء بناءً لما يتعرض له "أهلنا" في قطاع غزة.
 
ووقع المذكرة النواب: خليل عطية، صلاح الزعبي، ناجح المومني، يحيى عبيدات، وصفي الرواشدة، قاسم بني هاني، علي الضلاعين، فلك الجمعاني، يوسف القرنة، نواف الزيود، عدنان العجارمة، تيسير شديفات، محمد الشرعة، طارق خوري، منير صوبر، عبد الحميد الذنيبات، رسمي الملاح، عبد الرحيم البقاعي، محمد عقل، عزام الهنيدي، محمد القضاة، سليمان السعد، مبارك العبادي، أحمد الصفدي، جعفر العبداللات، مجحم الخريشا، حمزة منصور، خالد أبو صيام، إبراهيم العطيوي، ومحمود مهيدات، لطفي الديرباني.
 
وأحال مجلس النواب بعد انتهاء بند ما يستجد من أعمال إلى لجنته القانونية مشروع القانون المعدل لقانون ترويج الاستثمار لسنة 2008 ومشروع قانون المجلس الأعلى للسلامة المرورية لسنة 2008 ومشروع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009.

كما أحال الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع القانون المعدل لقانون الاستثمار لسنة 2008 ومشروع القانون المعدل لقانون التطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008 .

وأحال إلى اللجنة الإدارية مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية لسنة 2008.

وفوض النواب رئاسة المجلس تحديد جلسة خلال أربعة عشر يوما لعقد جلسة عامة لمناقشة واقع المياه في الأردن بناء على طلب المناقشة المقدم من خمسة عشر نائبا.

وشرع المجلس في مناقشة قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية حيث توقف عند المادة الخامسة ليتم استكمال المناقشة في جلسة الأربعاء الصباحية.