قال رئيس الوزراء نادر الذهبي ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى دولة قطر الشقيقة اواخر الشهر الحالي ستتوج بعودة العلاقات الاردنية القطرية الى افضل مما كانت عليه في السابق. ووصف العلاقات بين البلدين الشقيقين بالتاريخية، وان زيارته للدوحة الاسبوع الماضي ولقاءه مع سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر والشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية ،مهدت لزيارة جلالة الملك التي ستعطي زخما اضافيا للعلاقات وسنرى نتائجها الايجابية على مختلف الصعد.

واضاف رئيس الوزراء مساء اليوم لبرنامج '' اسالوا الحكومة ''الاسبوعي على
اثير الاذاعة الاردنية مساء كل يوم اربعاء '' بحثنا مع الاخوة في قطر
موضوعات منها العمالة الاردنية والاستثمارات القطرية في المملكة التي نطمح
بزيادتها. وقال الذهبي ان وفدا اردنيا يتالف من مدير مؤسسة تشجيع
الاستثمار ورئيس هيئة المناطق التنموية الخاصة ومدير احدى الشركات
التطويرية في المناطق التنموية الخاصة سيغادرون غدا ( اليوم) الى الدوحة
للبحث مع المسؤولين القطريين في انشاء صندوق مشترك للاستثمار والترتيبات
المتعلقة بالمناطق التي يمكن ان تكون مؤهلة للاستثمار.

وتابع '' عرفنا من الاخوة القطريين انهم سيضعون في صندوق الاستثمار هذا
،مبلغا لايقل عن بليون دولار،على ان يوفر الاردن الاراضي المؤهلة
للاستثمار'' ،مشيرا الى ان الصندوق المشترك يتوقع ان يمول مشاريع سياحية
او خدمية او زراعية وغيرها.

وحول موضوع العمالة الاردنية في قطر ،قال رئيس الوزراء ان وزير العمل الذي
سيشارك في احد المؤتمرات في قطر سيبحث مع المسؤولين هناك في الاتفاقية
التي اطلعنا عليها اثناء زيارتنا للدوحة.

ولفت الى ما ذكرته الصحف القطرية في اليوم التالي للزيارة عن عزم الشيخ
حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية ازالة كافة
العوائق امام العمالة الاردنية. وقال انه طمأن ابناء الجالية الاردنية بان
الامور ممتازة وان اعدادهم ستزداد بعد توقيع الاتفاقية التي وصف ملامحها
بالواضحة.

واكد رئيس الوزراء ان الابواب امام العمالة الاردنية التي يقدر عددها
حاليا بنحو 31 الفا ستفتح اكثر في قطر عند توقيع الاتفاقية وعودة الامور
الى افضل مما كانت عليه.

وحول صدقية الاجراءات الحكومية منذ تعويم اسعار المشتقات النفطية قال رئيس
الوزراء انه اطلع اليوم ( امس ) من المستشار الاقتصادي عن الاسعار بانه
عندما جرى تغييرها في شهر شباط من هذا العام تبين ان اسعار بعض المشتقات
حاليا اقل مما كانت عليه عند تحريرها ''.

وقال ان الحكومة التزمت بما وعدت ..''فعندما اضطرت الى زيادة الاسعار عند التحرير رفعتها وعندما هبطت اسعارها عالميا تم تخفيضها''.

وقال '' نحن على اعتاب تخفيض جديد وللمرة السابعة قريبا ،وكما وعدنا
فسيعاد النظر باسعار المشتقات النفطية كل اسبوع ''،لافتا الى ان انخفاض
اسعار المشتقات النفطية ينسحب على امور عديدة.

وتابع '' فقد لاحظنا انخفاض بعض الاسعار قبل عدة ايام ،فمثلا الالبان
ومشتقاتها انخفضت بنسبة 12 بالمئة مثلما انخفضت اسعار المؤسستين المدنية
والعسكرية اللتين نستخدمهما كأداة لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض الاسعار
''.

وقال ان المواد الغذائية الرئيسية انخفضت بعد انخفاض اسعارها عالميا
،''فمثلا كنا نستورد القمح بـ 500 دولار للطن واليوم بـ 180 دولارا للطن
بما ينعكس على منتجات كثيرة جدا ،فضلا عن انخفاض اسعار مواد عديدة كالعدس
والذره وغيرها من المواد الاساسية.

واضاف '' دعنا نلاحظ التضخم خلال الشهر الماضي ،فقد هبط 2 بالمئة لان
المخزون الموجود لدى التجار تم شراؤه باسعار عالية.. ونتذكر اسعار الحديد
التي تجاوزت ال 800 دينار واليوم نتكلم عن 450 دينارا وكذلك الاسمنت ..
فكلما هبطت اسعار المشتقات النفطية تقابله مصانع الاسمنت بتخفيض الاسعار
وهذا ينعكس بالطبع على المواطن''.

وقال ''لا شك ان هناك الان متابعة حثيثة لجميع التجار مع غرفتي تجارة عمان
وصناعة عمان وكذلك تجار المواد الغذائية وبالتالي سنلاحظ خلال هذا الشهر
والشهر المقبل وحتى شهر كانون الثاني هبوطا مستمرا للاسعار وسيلمسه
المواطن''.

وحول اشادة وفد من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد الاردني وتوقعه انخفاض
نسبة التضخم في المستقبل ،قال رئيس الوزراء'' مساء اليوم كنا نتباحث حول
التضخم، وكنت اتحدث مع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عن رقم التضخم
المحتمل للعام المقبل ..فكانت توقعاتنا انه بعد انخفاض اسعار النفط
والاسعار العالمية لن يكون اكثر من 7 بالمئة''.

وتابع ''اليوم علمت ان بعثة الصندوق تتحدث عن معدل تضخم للعام المقبل
حوالي 6 بالمئة ،وانشاء الله تكون هذه الارقام صحيحة''. وحول موضوع ضمان
الحكومة لاموال المودعين في البنوك حتى نهاية عام 2009 ، قال الذهبي انه
في فترة من الفترات كان هناك عدم ثقة بعد الازمة المالية العالمية عندما
سمع الناس عن المشاكل في البنوك العالمية فأصبح هناك نوعا من الخوف وعدم
الثقة وبدأ التفكير لدى بعض الناس بشراء قاصات لوضع مدخراتهم الموجودة في
البنوك ونقلها الى منازلهم.

واضاف ''اجتمعت مع كافة البنوك ومحافظ البنك المركزي وكنت مطلعا على اداء
البنوك كاملة وعلى رقابة البنك المركزي فكنا مطمئنين من خلال الارقام التي
اطلعنا عليها ومن اداء البنوك ،.. ولهذا ارتأت الحكومة طمانة المواطنين كي
لا يخافوا على مدخراتهم ولايقومون بسحبها من البنوك ،فقامت بضمان جميع
ودائع المواطنين لدى البنوك الاردنية''.