لم يمض على نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة نية الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية اقل من أسبوع، ليخرج رئيس الوزراء ويصرح على مائدة عشاء ساخن جمعه بعدد من نواب جبهة العمل الإسلامي واتجاهات نيابية أخرى في منزل النائب عبد الحفيظ بريزات الأربعاء الماضي، ويقول أن "الحكومة ستلجأ لخيار تجزئة قرار الرفع بحيث سترفع أولا أسعار الديزل ثم تتلوه بقرار آخر يشمل باقي المشتقات النفطية الأخرى".





"رئيس الوزراء ناقش في العشاء السياسي واقع النفط وتكاليف الفاتورة النفطية على الأردن " هذا ما قاله النائب عبد الحفيظ بريزات لعمان نت وأضاف " أن الجلسة لم تكن رسمية حيث تمت دردشة حول واقع الفاتورة النفطية ولم يطرح النواب المشاركون في العشاء أي حلول لمواجهة هذا الخيار حيث ننتظر ان نطرح ذلك بجلسة رسمية مع العلم ان الحكومة لن تأخذ برأي النواب".





ومما دار بين الرئيس والنواب ان " الحكومة تجري الآن دراسة لرفع رواتب موظفي الدولة لكنه لم يتحدث في التفاصيل, انتظارا عن ما ستسفر عنه المباحثات الحكومية مع البنك وصندوق النقد الدوليين " .





الأوساط الاقتصادية وضعت العديد من الخيارات للتصدي لارتفاع المشتقات النفطية منها توزيع برنامج المعالجة (الزيادة) ليتم بشكل ربع سنوي على أساس رفع تدريجي لكافة المحروقات بنسبة تتراوح ما بين 5ر2% إلى 3% كل أربعة اشهر لتصل مجمل النسبة إلى 10 - 12% سنوياً، بهدف تحصيل 150 مليون دينار لتغطية الدعم البالغ 450 مليون دينار حالياً وعلى مدى ثلاث سنوات في حال بقاء سعر برميل النفط عند 49 - 50 دولاراً ،



أما الخيار الثاني وهو ربما يكون الأبعد، اعتماد زيادة سنوية على الأسعار تصل الى 12% مع مراقبة أسعار النفط العالمية بحيث تنخفض هذه النسبة في حال تراجعت الأسعار او تبقى حول معدلاتها في حال ثبات سعر النفط عالمياً حول معدلاته.



ومن بين الإجراءات التي هي قيد الدراسة حالياً، دعم شبكات الأمان الاجتماعي، ومساندة قطاع الموظفين عبر أساليب متعددة ، لم تحسم بعد، لكنها ستساعد على تحقيق العدالة، من ناحية ذهاب الدعم مباشرة إلى الفئات التي تستحقه ، في مقابل رفعه تماماً عن القادرين.



وستصل كلفة فاتورة النفط لهذا العام إلى ملياري دولار على أساس الأسعار العالمية (49 دولاراً للبرميل).

فيما تصاعدت مخصصات الدعم في الميزانية من 310 ملايين دينار إلى 450 مليون دينار بفارق كبير عن حسابات موازنة عام 2005 التي حددت سقفاً لسعر البرميل بـ 42 دولاراً، وافترضت ان كل دولار زيادة عن السقف سيكلف الخزينة 20 مليون دينار سنوياً.