اكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة/الاردن في اجتماعها المنعقد في عمان اليوم الثلائاء على أن حق العودة حق مقدس، ثابت، لا يسقط بالتقادم، يتوارثه الأحفاد عن الآباء والأجداد، وهو حق جماعي لعموم اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت انه "حق فردي لكل لاجئ على حدة، لا يقبل التجزئة، أو المساومة عليه، أو المقايضة به، أو التنازل عنه، اعترفت به، وأعادت التأكيد عليه قرارات الشرعية والمواثيق والأعراف الدولية، ومبادئ القانون الدولي، خاصة في الفقرة (11) من القرار 194. رفضنا وإدانتنا لما ورد في كل المشاريع والمبادرات العبثية من تنازل عن حق العودة ومن انتقاص لحقوق وطنية فلسطينية أخرى ونعلن تمسكنا بدحر الإحتلال الصهيونى عن فلسطين والأراضي العربية المحتلة ودعم حقوق الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

تصريحات اللجنة تأتي عقب ما أثير مؤخراً حول قضية اللاجئين وحق العودة، والتوضيحات والتصريحات، والتوضيحات والتصريحات المضادة، وبناء على ذلك اكدت اللجنة في بيان صحفي أن "ما من أحد مفوض أن ينوب عن اللاجئين في التفاوض على هذا الحق ، وأن كل ما ورد من تنازلات اقترحها المفاوض الفلسطيني إلى الجانب " الإسرائيلي"، باطل، ومرفوض ومدان، وغير ملزم للاجئين الفلسطينيين ولا يعبر عن مصالحهم، ويتناقض مع حقوقهم الثابتة في العودة".

كما اكدت على عدم القبول بأي مفاوضات أو حلول تسفر عن التنازل أو التفريط بحق العودة، وأننا لن نقبل بمشاريع التوطين أو التعويض، وأننا نطالب بالتعويض والعودة معاً كحقين متلازمين، لأن التعويض إنما هو عن المعاناة والأضرار التي لحقت بنا جراء الاحتلال والتشريد وليس ذلك بأي حال بديلاً عن حق العودة،كما نرفض العودة الجزئية سواء بالعودة لاراض السلطة الفلسطينية فقط أو العودة الفردية للجيل الأول إلى فلسطين الـ 48 كحل إنساني ضمن إطار ما يسمى بجمع شمل العائلات ، واعتبار ذلك التفافاً على حق العودة، وإعفاء الكيان الصهيوني من جريمته المتمثلة بطرد وتشريد معظم الشعب العربي الفلسطيني ومصادرة أراضيه وممتلكاته .

وتوجهت اللجنة إلى القادة والرؤساء والملوك العرب في قمتهم القادمة، ودعتهم "إلى تعديل «مبادرة السلام العربية» التي أسقطت من نصوصها أي ذكر لحق العودة ، واستبدلته بما يسمى «الحل العادل المتفق عليه» مع العدو الصهيوني. إن هذه المبادرة، وبهذه الصياغة، تشكل غطاء سياسياً للمفاوض الفلسطيني للتنازل عن حق العودة أو المساومة عليه، وإبقاء هذا الحق رهناً بإرادة العدو الصهيوني. وهو أمر يتناقض مع مصالح اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية".

و طالبت المجتمع الدولي "بالمسارعة إلى تفعيل حق العودة، بتمكين أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا من العودة إلى أرضهم وديارهم التي هُجِّروا منها قسراً، وأن يصار إلى التطبيق الفعلي لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 194 الذي ينص على عودة جميع اللاجئين مع التعويض إلى جانب ذلك عن كافة الخسائر والأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم وبأجيالهم جراء ذلك التهجير وطوال سنوات اللجوء والشتات وما تخللها من معاناة مركّبة وأضرار جسيمة"..