اتهم النائب عبد الكريم الدغمي مدير مخابرات وحكومة 2002 بالفساد وتعطيل الانتخابات النيابية لمدة عامين ليتمكنوا من تنفيذ ممارساتهم غير القانونية وتهريب النفط على حساب "دم" الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال مناقشة القانون المؤقت قانون الهيئة الوطنية للتصنيع الذي أصدرته الحكومة في عام 2002 والذي ينشأ بموجبه هيئة جديدة.

وشكر الدغمي اللجنة الإدارية النيابية ووزير العدل أيمن عودة لاتفاقهما على رفض القانون وبالتالي إلغاء الهيئة؛ منتقداً في الوقت ذاته السياسات التي اتبعتها حكومات سابقة وتحديداً حكومة 2002 باستحداث الهيئات التي "تكلف الخزينة أموالاً طائلة وتفكفك أجهزة الدولة الأردنية وتنهب المال العام".
 
وقال وزير العدل أيمن عودة أن توجه الحكومة الحالية يوافق توجه مجلس النواب في تقليص عدد الهيئات؛ مشيراً إلى أن هذه الهيئة الوطنية للتصنيع لم تنشأ أصلاً "وبالتالي فإن الحكومة مع رفض القانون والإبقاء على الوضع الراهن وذلك بأن يقوم مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير بالمهام التي كانت ستوكل للهيئة".
 
وأضاف رئيس كتلة العمل الإسلامي بأن القانون المؤقت قانون الهيئة الوطنية للتصنيع يفتح الباب للحديث عن العديد من القضايا منها استصدار القوانين المؤقتة التي تمارسها الحكومات بشكل مخالف للدستور "فهذا القانون يصلنا بعد 7 سنوات من استصداره من الحكومة آنذاك".
 
من جهة أخرى، أرجئ المجلس مناقشة تقرير لجنته المالية والاقتصادية حول تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2000- 2007 إلى جلسة الأحد القادمة وذلك ليتسنى للنواب دراسة ومناقشة التقارير بشكل أفضل.
 
وكان النائب ممدوح العبادي انتقد حضور الحكومة "المتواضع" متسائلاً عن إمكانية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة دون وجود الوزراء المعنيين في المخالفات التي أوردها الديوان.
 
كما توقف المجلس عند المادة الخامسة من مشروع قانون سلطة إقليم البتراء السياحي بعد تعديل المسمى ليصبح مشروع قانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي.
 
وتساءل عدد من النواب فيما إذا كانت الإيرادات السياحية المتوقعة كافية لتنمية الإقليم وإنشاء جسم جديد في "الدولة الأردنية".
 
وأقرت الحكومة على لسان وزيرة السياحة والآثار مها الخطيب بعد تدخلات نيابية بأن الكلفة المالية لمشروع قانون سلطة إقليم البتراء لا يمكن الاستهانة بها، ولكن "مشروع القانون سيعمل على استقطاب الاستثمارات مما سيوفر دخلاً جيداً، كما سترافق الحركة السياحية تنمية اجتماعية وخلق مزيد من فرص العمل".