أكد النائب عبد الكريم الدغمي أن عودة اللجنة المالية بمنح المطور الرئيسي حق استملاك أراضي خزينة الدولة لا يمكن قبوله

في مشروع قانون المناطق التنموية، وذلك بعد رفض المجلس له في المادة الخامسة من القانون "طلعنا المطور الرئيسي من الباب، رجع من الشباك... إننا نرفض رفضاً باتاً بيع الهيئة لأراضي الخزينة للمطورين".
 
 وجاء هذا الرفض بعد أن أضافت اللجنة المالية والاقتصادية المادة 21 على مشروع القانون والتي تقضي بمنح الهيئة المفوضة على المناطق التنموية السلطة لبيع أراضي الخزينة إلى المطورين بشرط تحقيق المتفق عليه بتنمية المنطقة، ويترتب على مخالفة شروط التطوير دفع غرامات مالية وسحب رخصة التفويض.
 
من جهته، بين خليل عطية، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، إن شطب هذه المادة ينسف مشروع قانون المناطق التنموية "إن شطب هذه المادة يمنع الاستثمار؛ أما بالنسبة لتخوف بعض النواب من بيع الأراضي لليهود فهنالك قوانين نافذة تمنع وتحرم بيع اليهود".
 
النائب عبد الرؤوف الروابد يرى أن هذه المادة لا حاجة لها ويجب الاكتفاء بشراء وبيع أراضي المواطنين داخل المناطق التنموية "نريد استثماراً نظيفاً وليس استثماراً يسمح بملكية الدولة...هذا النص إلتفاف على كل المواد السابقة".
 
أما كل من النائب خلف الرقاد وعزام الهنيدي فقد طالبوا بشطب أي نص يتضمن بيع أو شراء الأراضي للمستثمرين بغض النظر عن ملكيتها لخزينة الدولة أو لأفراد.
 
 وفيما يتعلق بالمادة الثامنة من مشروع القانون والتي تنص على  السماح للهيئة بأن تعهد بأي من صلاحياتها إلى الجهة التي تتولى القيام بها أو إلى المطور الرئيسي، علق الروابدة قائلاً "إن المطور هو التاجر؛ فكيف يعطى صلاحيات الهيئة ويكون هو الخصم والحكم".
 
واعترض النائب يوسف البستنجي على المادة التي تنص على حق الهيئة منح تأشيرات للعمالة الوافدة داخل المناطق التنموية قائلاً "يجب تحديد نسبة العمالة الوافدة ب30% من نسبة العمال، إذ يوجد بعض المناطق في الأردن التي تحتوي فيها نسبة العمالة الوافدة 100%".
 
وشاطرته الرأي النائب ريم القاسم التي طالبت بأن تكون نسبة العمالة الوافدة 50%، ولكن مطالبتيهما باءت بالفشل.
 
ورفعت الجلسة للساعة الرابعة من مساء الأحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون المناطق التنموية الذي نوقش منه اليوم 20 مادة من أصل 36 مادة.