نفى الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة  وجود توجه حكومي لفرض ضريبة الدخل على 30% من الموظفين، مؤكدا أن مثل هذا القرار يتطلب إصدار قانون.

وأضاف الطراونة لـ"عمان نت" أن مثل هذه القرارات لا تتخذ عشوائيا من قبل دائرة الضريبة أو حتى الحكومة وإنما بقوانين رسمية.

وكانت مصادر صرحت لصحيفة الغد أن الحكومة أقرت بدون الإعلان عن ذلك، في منتصف الشهر الحالي مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2013، والذي يقضي بإخضاع 20 % إلى 30 % من الموظفين للضريبة سواء من العاملين في القطاع العام أو الخاص، وجلهم سيكون من الطبقة الوسطى وتحت الطبقة الوسطى، مما يحقق إيرادا إضافيا العام المقبل بنحو 100 مليون دينار.

وقال الطراونة إن القانون الحالي يخضع الموظفين في الأسرة الواحدة الذين تزيد رواتبهم عن 24 ألف دينار سنويا للضريبة، "وهذا أمر غير منطقي لأنه لا يوجد موظفين حكوميين يتقاضون هذا المبلغ"، على حد تعبيره، نافيا أن يكون هنالك توجه لتخفيض مبلغ الراتب الذي يستحق فرض الضريبة ليكون 18 الف دينار  .

المحلل الاقتصادي مازن ارشيد، أكد أن التأثير السلبي لهذا التوجه، إن وجد على أرض الواقع، سيكون كبيرا على الطبقة الوسطى، مشيرا إلى عدم انسجامه مع مفهوم العدالة الضريبية التي يطالب بتحقيقها من خلال تطبيق الضريبة التصاعدية.

وأضاف ارشيد لـ"عمان نت" أن الطبقة الوسطى لم تعد موجدة بشكل حقيقي كما كانت في عقود ماضية، وخاصة خلال العامين الماضيين.

ويشير هذا التوجه، بحسب ارشيد إلى سهولة اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب على الطبقة الوسطى، فيما لن تتأثر الفئات ذات الرواتب المرتفعة من انعكاساته.

للاطلاع على خبر "الغد": هنـــــا